من يحمي ملايين المرحوم في البنوك إذا استغل الوكيل توقيعه... عند الوفاة؟

تتبادر إلى الذهن أحياناً أسئلة ربما تكون غير مألوفة، إلا أنه ورغم غرابتها تشكل أحياناً واقعاً وارد الحدوث في أي لحظة.

ومن الأسئلة المشروعة، هل لدى البنوك أي إجراءات، تحمي من خلالها حسابات عملائها المتوفين فور الوفاة، من أي محاولة احتيال، قد يلجأ إليها البعض، خصوصاً الوكيل المصرفي؟ أو بمعنى أدق، من يحمي ملايين المرحوم في البنوك إذا استغل الوكيل توقيعه عند الوفاة؟

«الوطني» يتابع سير «Bankee»... في المدارس

منذ 18 ساعة

الدعيج: نسعى لتعزيز استثمارات «التجاري» الإستراتيجية

منذ 18 ساعة

بجردة للإجراءات القانونية التي بإمكان البنوك تفعيلها عند وفاة أي من عملائها، يمكن ملاحظة أنها محدودة، وتختلف من بنك لآخر، لكن المفارقة أن جميعها لا تحمي حسابات المتوفى المصرفية 100 في المئة، باعتبار أنها لا تضمن إغلاقها بمجرد الوفاة، فمن الناحية العملية هناك دائماً هامش يمكن استغلاله من البعض، إذا كانوا لا يخشون مواجهة الورثة قضائياً فيما بعد، علماً أنه يحق للورثة الطلب من البنك المعني وقف حسابات المتوفى الذي يخصهم، مع تقديم ما يبرر طلبهم.

ربط مقرر

ومن الإجراءات التقليدية التي تتبعها البنوك، أن تكون حذرة جداً مع حقها بالامتناع عن قبول أي وكالة في حال مضى على تنظيمها مدة طويلة، كما تعتمد على الربط المقرر بينها وبين الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ورغم عدم رضا البنوك عن هذا الربط بالكامل، إلا أنه يضمن تزويدها بجميع أرقام البطاقات المدنية التي سقطت، أي التي أصحابها لم يعودوا على قيد الحياة.

وفي هذه الحالة يقوم كل بنك بمراجعتها، وإذا كان لأي من أصحابها حسابات مصرفية، يجمّدها البنك المعني على الفور ويحذفها من الحسابات الفعالة، ليوقف مع ذلك جميع العمليات الدائنة، أي القيام بأي عملية سحب من الحساب بمجرد معرفة البنك بوفاة أحد العملاء، وذلك حتى إشعار آخر.

وفي الوقت نفسه يسمح البنك المعني فقط بالعمليات المدينة، أي الإيداع من أي حساب أو جهة إلى حساب الشخص المتوفى، وإلى ذلك يتم التعامل مع هذه الحسابات أنها تخص عملاء متوفين، لتصبح مع ذلك الأرصدة المتضمنة لها أرصدة غير مطالب بها، لا يمكن تحريكها أو التصرف فيها، إلا من خلال الورثة، وهذا يخضع للإجراءات الشرعية المتعارف عليها في المطالبة بتسييل الأرصدة الموجودة والتي باتت من حق الورثة، أو أي جهة أخرى ذات علاقة بالحساب للمطالبة بالأرصدة المتوافرة فيه.

وما يستحق الإشارة أن حالات الوفاة قد لا تكون محل اهتمام لدى الورثة فقط، فهذا الأمر قد يحظى باهتمام أكبر من مكان عمل المتوفى، حيث قد يكون لديه توقيع مصرفي، وبالتالي سيتم تجميده عند الوفاة.

وفي هذه الحالة، يتعين على الجهة التي منحت له صلاحية التصرف بالأموال، سواء عبر السحب المباشر أو إصدار الشيكات تغيير المعني بحسابها مستقبلاً.

طريقة ثانية يلجأ إليها مسؤولو البنوك في مثل هذه الحالات، وهي مراجعة نشرة الوفيات اليومية التي تعلنها وزارة الإعلام في الصحف الرسمية يومياً.

تخليص الإجراءات

لكن هذه الطريقة أيضاً لا تكفي لملء الفراغات التي قد تنشأ من سوء استغلال التوكيلات المصرفية، عند وفاة صاحب الحساب، فالعادة درجت أن يتم نشر أسماء المتوفين بعد دفنهم، وفي حالات عدة تتم الوفاة في الخارج، ولأسباب تتعلق بتخليص الإجراءات قد يستغرق نقل ودفن الجثمان أياماً، ما يعني بوجهة نظر من قرر استغلال توقيعه فرصة كبيرة لتدفق أموال المرحوم إلى حساباته.

حتى من يموت محلياً قد يتأخر الدفن إلى نهاية اليوم أو إلى اليوم التالي، ما يعني كذلك وجود فرصة زمنية للتلاعب، وفي جميع الحالات يصعب مصرفياً تطبيق إجراءات مانعة لأي استغلال في هذا الخصوص، حيث تعتقد البنوك أنها تقوم وفقاً للمتاح لها قانوناً بحماية أموال عملائها المتوفين، وفي حال سوء النية من البعض، على الورثة ملاحقتهم قضائياً وتحميلهم عقوبة ما فعلوا. وبينت المصادر أن المصارف لا تتدخل في توجيه العملاء، وليست لها علاقة بتوعيتهم بالبنود التي يضعونها لملاحقة من استغل ميراثهم، لكن يمكن أن تزوّدهم بطلب من النيابة أو أي جهة أخرى يحق لها ذلك، بأي بيانات تكشف السرية المصرفية عن حسابات العميل.

أرصدة مقيّدة

بالطبع، لا يمكن لأحد أن يلوم البنوك عن أي محاولة استغلال للتوكيلات المصرفية، كما معلوم أنه لا تترتب على البنك أي مسؤولية أو التزام عن أي نقص أو انخفاض في قيمة الأرصدة المقيّدة على أي من حسابات العميل المتوفى لدى البنك أو عن عدم توافر هذه المبالغ إذا أساء الوكيل استخدامها.

ففي ظل الإجراءات المتاحة قانوناً، هناك حدود لا يمكن تجاوزها مع حسابات العملاء، لكن هناك من يدفع بأن تستفيد البنوك من التجربة المطبقة في بعض الجهات الحكومية، وهي المصادقة على المعاملة، وهذا دارج بالفعل محلياً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتفعيل التوكيلات في أي إجراء رئيسي.

فعلى سبيل المثال إذا قرر مخوّل بالتوقيع في شركة ما تغيير بند رئيس، أو تعديل الرخصة أو اعتماد الميزانية، يطلب منه مسؤولو وزارة التجارة والصناعة مصادقة التوقيع على برنامج سهل الحكومي، فإذا فعّل ذلك ينجز الإجراء، وإذا لم يفعل يعلّق الإجراء على الفور، وكذلك الأمر في الهيئة العامة للقوى العاملة، وهو ما يمكن تطبيقه مصرفياً، من خلال الإلزام بالمصادقة على أي سحوبات تتخطى المستويات التقليدية، حيث يتعين أن يُطلب من الشخص مصادقة مصرفية من موكله، وإذا عجز يُجمّد الحساب فوراً تفادياً لأي استغلال.

«المركزي» يعدّل اسم وحدة الشكاوى بطلب البنوك

لفتت مصادر مسؤولة لـ«الراي» إلى أن بنك الكويت المركزي وافق على تغيير اسم وحدة شكاوى العملاء، إلى وحدة الشكاوى وحماية العملاء.

وبينت المصادر أن فكرة تغيير الاسم جاءت من مسؤولي البنوك، حيث أفادوا «المركزي» بأن اسم وحدة الشكاوى يؤشر على خلاف دور الوحدة الحقيقي، وهو حماية العملاء، موضحة أن الناظم الرقابي تفهّم وجهة النظر المصرفية في هذا الخصوص، وقرر التعديل.

وعلى صعيد متصل، أوضح «المركزي» أن الحضور شخصياً إلى أي من فروع البنك أو إلى وحدة شكاوى العملاء بالمركز الرئيسي لم يعد ملزماً لأي عميل يتقدم بشكوى إلى الوحدة، حيث تضمن التعديلات، السماح بتقديم الشكاوى إلكترونياً.