وزير المالية بشّرهم بالخير... ورئيس «المالية» البرلمانية حدّد الموعد
«مكافأة مالية» للمتقاعدين... قبل الخميس
- شرائح المقترحات:
- مشاركة المتقاعدين بأرباح «التأمينات»
- رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد
- رفع مبلغ الزيادة السنوية للمعاشات
- الرشيد: عملنا خلال الفترة الماضية لترتيب المسائل وهذا سبب سكوتنا
- الحمد: قسّمنا المقترحات النيابية الخاصة بالمتقاعدين إلى ثلاث شرائح
- «المالية» تقر اقتراح صندوق لتعويض متضرري النصب العقاري
يعيش المتقاعدون على وعد بصرف مكافأة مالية لهم، هذا الأسبوع، وقبل الجلسة الخاصة بهم المزمع عقدها يوم الخميس المقبل، حيث زف وزير المالية عبدالوهاب الرشيد البشرى للمتقاعدين، مخاطباً إياهم بالقول: «أبشروا بالخير، نحن معكم ونعمل على قدم وساق».
وفي تصريح، على هامش اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس، قال الرشيد «إن شاء الله البشرى تأتيكم في ظل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة».
وأكد أن «هموم المتقاعدين همومنا، وكنا خلال الفترة الماضية نعمل لترتيب المسائل، وهذا سبب سكوتنا».
من جانبه، أعلن رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الحمد عن «توجه حكومي لإحالة مشروع قانون في شأن صرف مكافأة للمتقاعدين لم يحدد وزير المالية قيمتها»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «اللجنة قررت تقسيم المقترحات النيابية الخاصة بالمتقاعدين إلى ثلاث شرائح، ليتسنى التعامل معها وإنجاز تقاريرها قبل جلسة 17 مارس الخاصة».
وأضاف الحمد، في تصريح صحافي أمس، أن «اللجنة ناقشت 16 اقتراحاً مع وزير المالية ومدير مؤسسة التأمينات العامة، وارتأت تقسيم هذه المقترحات إلى ثلاث شرائح، الأولى تخص مشاركة المتقاعدين بأرباح المؤسسة، والثانية تتعلق برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، والثالثة تتعلق في رفع المبلغ المخصص للزيادة السنوية لمعاشات المتقاعدين، وسنعد تقاريرنا في أقرب فرصة ليتسنى إدراجها على جلسة 17 مارس الخاصة».
وكشف الحمد أن وزير المالية أبلغ اللجنة بتوجه حكومي لإحالة مشروع قانون يتعلق بصرف مكافأة للمتقاعدين والمؤمن عليهم لم يحدد قيمتها، وسيتم قبل جلسة 17 الجاري. وقال «نبشر المتقاعدين بأنه ستكون هناك أخبار طيبة في هذا الشأن في القريب العاجل».
ووافقت اللجنة، بالإجماع، على الاقتراح بقانون في شأن تعويض المتضررين من النصب العقاري، المقدم من النواب أسامة الشاهين وشعيب المويزري والدكتور حسن جوهر.
وأضاف الحمد أن اللجنة ناقشت مع وزير المالية الاقتراح بقانون المقدم من أحد النواب في شأن الصندوق التكافلي للمواطنين، مبيناً أن الوزير طلب المهلة الكافية لدراسة الاقتراح، وأن اللجنة بانتظار تقرير وزارة المالية في هذا الشأن. فيما أفادت مصادر «الراي» بأن «اللجنة أجلت التصويت على اقتراحات المتقاعدين إلى اليوم».
ويقضي اقتراح «النصب العقاري» بإنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري، تديره الحكومة ويسمى «لجنة تقدير تعويضات عمليات النصب العقاري»، ويقوم بتحصيل الأموال من المحاكم والقضايا، وسداد التعويضات للأهالي والمتضررين أو جزء منها، وفقاً لآلية معينة، بالإضافة إلى أنه يقوم بالنيابة القانونية في متابعة قضايا المتضررين داخل وخارج الكويت.
الخجمة: «الاحتراف الرياضي» إلى المجلس قريباً
ناقشت لجنة الشباب والرياضة مشروع قانون في شأن الرياضة، في بعض مواده الخاصة بالاستثمار والاحتراف، والاقتراح بقانون في شأن الاحتراف والاستثمار الرياضي المحال رفقة التقرير الثامن والعشرين للجنة التشريعية، بحضور وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، والمختصين في وزارة الدولة لشؤون الشباب، وممثلي الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الكويتية.
وأكد مقرر اللجنة مبارك الخجمة لـ«الراي» أن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون في شأن الاحتراف والاستثمار الرياضي، مشيراً إلى أنه تم التصويت عليه أمس، وسيرفع إلى المجلس قريباً.
المويزري: لتكن أرباح المتقاعدين مجزية
دعا النائب شعيب المويزري إلى أن تكون الأرباح التي سيتم صرفها للمتقاعدين مجزية، مؤكداً أن «المتقاعدين يستاهلون، فهذه أموالهم تتم إدارتها من المؤسسة العامة للتأمينات، ويفترض أن تكون الأرباح مجزية».
وقال المويزري، في تصريح «اجتمعنا اليوم (أمس) في اللجنة المالية، وكان معروضاً علينا أرباح المتقاعدين، بحضور وزير المالية الذي ذكر بأنه سيتم صرف جزء من الأرباح وكذلك بعض المزايا.
ولكن الوزير لم يوضح المبلغ الذي سيتم صرفه كأرباح للمُتقاعدين، بحيث يكون تقريرهم جاهزاً خلال يومين»، مشيراً إلى اجتماع سيعقد اليوم لنفس الموضوع لوجود ثلاثة قوانين، منها الحد الأدنى لمستوى رواتب المتقاعدين، وقوانين أخرى، ولكن ننتظرالمبلغ المُحدّد للمُتقاعدين.
خليل الصالح لموافقة الحكومة على صندوق «النصب العقاري»
دعا النائب خليل الصالح الحكومة إلى الموافقة على تعويض متضرري النصب العقاري، بعدما وافقت اللجنة المالية البرلمانية على اقتراح إنشاء صندوق خاص بتعويضهم، مطالباً بإنصاف هذه الفئة التي خسرت أموالها بسبب قصور إجراءات رقابة الجهات الحكومية على الشركات والمعارض العقارية.
