وافقت بالإجماع على تعويض متضرري النصب العقاري
«المالية» البرلمانية: توجه حكومي لإحالة مشروع قانون صرف مكافأة المتقاعدين قبل 17 مارس
- تقسيم المقترحات بشأن المتقاعدين إلى 3 شرائح ليتسنى إنجاز تقاريرها قبل الجلسة الخاصة
أعلن رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الحمد، اليوم الأحد، عن توجه حكومي لإحالة مشروع قانون في شأن صرف مكافأة للمتقاعدين لم يحدد وزير المالية قيمتها، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللجنة قررت تقسيم المقترحات النيابية الخاصة بالمتقاعدين إلى ثلاثة شرائح ليتسنى التعامل معها وإنجاز تقاريرها قبل جلسة 17 مارس الخاصة.
وأضاف في تصريح صحافي ان اللجنة ناقشت 16 اقتراحا مع وزير المالية ومدير مؤسسة التأمينات العامة، وارتأت تقسيم هذه المقترحات إلى ثلاثة شرائح، الأولى تخص مشاركة المتقاعدين بأرباح المؤسسة، والثانية تتعلق برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، والثالثة تتعلق في رفع المبلغ المخصص للزيادة السنوية لمعاشات المتقاعدين، «وسنعد تقاريرنا في أقرب فرصة ليتسنى إدراجها على جلسة 17 مارس الخاصة».
وكشف الحمد أن وزير المالية أبلغ اللجنة بتوجه حكومي لإحالة مشروع قانون يتعلق بصرف مكافأة للمتقاعدين والمؤمن عليهم لم يحدد قيمتها، وسيتم قبل جلسة 17 مارس.
وذكر الحمد أن اللجنة أقرت إنشاء صندوق لتعويض متضرري النصب العقاري، لكنها أرجأت البت في إنشاء الصندوق التكافلي للمواطنين بعد أن طلب وزير المالية المهلة «مهلة كافية» لدراسته.
ولفت إلى ان اللجنة استكملت مناقشة موضوع «السحوبات» في البنوك ومدى تطابقها مع قانون وزارة التجارة وقررت رفع توصياتها إلى المجلس في أقرب فرصة.
ووافقت اللجنة، بالإجماع على الاقتراح بقانون في شأن تعويض المتضررين من النصب العقاري المقدم من النواب أسامة الشاهين وشعيب المويزري والدكتور حسن جوهر.
ويقضي الاقتراح بإنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري تديره الحكومة ويسمى لجنة تقدير تعويضات عمليات النصب العقاري، ويقوم بتحصيل الأموال من المحاكم والقضايا وسداد التعويضات للأهالي والمتضررين أو جزء منها، وفقا لآلية معينة، بالإضافة إلى أنه يقوم بالنيابة القانونية في متابعة قضايا المتضررين داخل وخارج الكويت.
يذكر أن عدد المتضررين والمتضررات من النصب العقاري تجاوز العشرين ألف مواطن ومواطنة، بإجمالي مبلغ تجاوز 3 مليارات دينار.
