متى يُصنّف المبادر «هاموراً» ويُحرم من مزايا «المناقصات»... تخصيصاً وأولوية؟

إذا كان هناك مستثمر مصنّف لدى الجهاز المركزي للمناقصات على أنه مبادر، وحاصل على تمويل من الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومع مرور الأيام توسّعت أعماله، ووصلت قيمتها إلى 5 ملايين دينار، هل يحق له أن ظل مكتسباً للمزايا التي يحصل عليها في «الجهاز»، بالمناقصات المقبلة، أم يتعين إسقاط تصنيفه، وإخراجه من قائمة أصحاب المزايا التنافسية، والتعامل معه على أنه بات «هاموراً»، من أصحاب المشاريع الكبرى؟

هذا الاستفسار لم يكن مجرد افتراض طرحه طالب في محاضرة علمية على مسؤول، أو أثير خلال ندوة نقاشية، بل كان سؤالاً مباشراً وجهه مسؤولو «المناقصات»، وإحدى الوزارات، إلى مسؤولي «الصندوق»، بعد أن لحظوا أن هناك مبادراً فاز بـ5 مناقصات يصل إجمالي قيمتها لنحو 5 ملايين دينار، آخرها مشروع يتعلق بالوزارة ذات الصلة بالسؤال.

الدولار ينخفض بعد بيانات التضخم الأميركية

منذ ساعة

«صندوق النقد» يتوقع 2.6 % نمواً للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2025... و3.8 % العام المقبل

منذ ساعتين

تخصيص نسبة

ولعل ما شجّع على فتح هذا النقاش، أنه وفقاً لتعليمات «الجهاز المركزي، يُخصّص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة نسبة 10 في المئة من إجمالي مناقصاته، و20 في المئة نسبة أفضلية بالسعر، علماً أن هذه المزايا تشمل مشاريع مؤسسة البترول.

ومن هنا فُتح نقاش واسع، موضوعه الرئيس، إلى متى يظل المبادر حاملاً لقب صاحب مشروع صغير أو متوسط، ويتمتع بمزايا «المركزي للمناقصات»، وهل هناك سقف استثماري محدد، إذا وصل له ينتقل إلى فئة كبار المستثمرين؟

من حيث المبدأ، يشترط قانون «الصندوق» لتمويل المبادر، ألا يتجاوز رأسمال مشروعه 500 ألف دينار، وهذا قد يعني نظرياً أن الحالة التي يسأل عنها «المركزي للمناقصات» لم تعد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

اعتبارات عدة

لكن قانوناً سيظل المبادر محل سؤال «الجهاز» حاملاً للقب من قبل «الصندوق»، ومن ثم التمتع بمزايا «المركزي للمناقصات»، على أساس أن تعريف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتم وفق اعتبارات عدة، لا يدخل بينها حجم الاعمال القائمة.

فكما هو محدد قانوناً يتعين ألا يزيد عدد العاملين في المشروع الصغير على 50، ولا تتجاوز أصوله 250 ألف دينار، ولا يتخطى الحد الأعلى لإيراداته 750 ألفاً، على أن يكون المشروع مستقلاً وغير تابع لكيان قانوني آخر، وإذا ارتبط بكيان تجاري آخر يُعتمد إجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف إضافة لإيراداتها، ومجمل عدد العمالة فيها.

أما المشاريع المتوسطة فكما ورد في تعريفها قانوناً، لا يزيد عدد العاملين فيها على 150 عاملاً، ولا تتجاوز أصولها 500 ألف دينار، ولا تزيد إيراداتها عن 1.5 مليون سنوياً، على أن يكون المشروع مستقلاً وغير تابع لكيان قانوني آخر، وإذا ارتبط بكيان تجاري آخر يعتمد إجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف إضافة لإيراداتها ومجمل عدد العمالة فيها.

ارتباط تمويلي

وإلى ذلك، لفتت مصادر مطلعة لـ«الراي» إلى أنه تمت الإفادة بأن المستثمر محل سؤال «المناقصات» سيظل مقيّداً في دفاتر «الصندوق» على أنه مبادر، باعتبار أن الارتباط التمويلي بينهما لا يزال قائماً، مشيرة إلى أنه إذا كان المستثمر ملتزم بالشروط المحددة من «الصندوق» لتمويله، ومن ضمنها الفحص الرقابي المستمر لدفاتره، والاطلاع والموافقة المسبقة على خططه للتوسع، لا يتعين إسقاط تصنيفه، إلا إذا قام بسداد مبكر لأقساطه، بناء على طلبه.

يذكر أن الصندوق يمول جميع المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية والحرفية والمهنية، شرط عدم تعارضها مع القوانين، والأحكام، فضلاً عن مطابقتها الالتزامات البيئية، ما عدا العقارية والتداول بالأسهم.

وبينت المصادر أنه لا يمكن تصنيف المبادر على أنه من أصحاب الأعمال الكبيرة لمجرد ارتفاع حجم استثماره، باعتبار أن المشاريع الكبرى هي منشآت ضخمة، قائمة على رأسمال كبير جداً، وغالباً تدخل في أعمال تنافس محلياً وإقليمياً وأحياناً عالمياً، وتحتمل مئات الموظفين من ذوي الخبرة والمهارات العالية، بخلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد شركة أو منشأة تمارس نشاطاً اقتصادياً أو انتاجياً أو خدمياً، وتحتوي على عدد محدود من الموظفين.

إحصاء المبادرين في الكويت غير دقيق

كشفت المصادر لـ«الراي» أن ضمن الإشكاليات التي تواجه إحصاء المبادرين في الكويت، وجود أكثر من تعريف رسمي لهم، ما يصعّب الاعتماد على دقة قاعدة بياناتهم بشكل كبير.

ولفتت إلى أنه ضمن التعريفات العديدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المقرر من قبل «صندوق المشروعات»، والذي يضع لهم تصنيفاً قائماً على أساس عدد عمالة المشروع، وأرقامه المالية المتعلقة بقيم أصوله وإيراداته، بخلاف الهيئة العامة للقوى العاملة التي تصنفهم على أساس حجم العمالة الموجودة لديهم فقط، أخذاً بالاعتبار أن هناك مشاريع صغيرة خدمية قد تحتاج إلى أعداد عمالة أكبر من أخرى كبرى، خصوصاً إذا كانت في قطاع المطاعم.

وذكرت المصادر أن المسؤولين شعروا بهذا التباين تحديداً خلال أزمة كورونا، ففيما يلفت الحديث غير الرسمي عن وجود مبادرين بالكويت تصل أعدادهم إلى نحو 50 ألفاً، تؤشر الأرقام الرسمية إلى أن الحاصلين على تمويل من «صندوق المشروعات» بحدود 1250 مبادراً، وإجمالي موافقات التمويل منذ تأسيس الصندوق تبلغ 1420، إضافة إلى نحو 350 مشروعاً مسجلة بالسجل الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يعني أن إجمالي الحاصلين على موافقات تمويلية ومسجلين بالسجل نحو 1780 مبادراً، ما يظهر وجود فارق كبير بين الأرقام الرسمية والمتداولة.