«النزاهة العالمية»: 20 مليار دولار تدفّقات غير مشروعة للكويت مع 36 دولة

أصدرت مؤسسة النزاهة المالية العالمية أخيراً تقريراً أظهرت خلاله أن الكويت حصلت على المركز السابع عربياً و36 عالمياً، في حجم التدفقات المالية غير المشروعة خلال السنوات 2009 - 2018، وذلك بنحو 20 مليار دولار، فيما يتعلّق بتجارتها مع 36 دولة متقدمة، وما يقارب 46 ملياراً مع جميع الشركاء التجاريين العالميين.

وحسب التقرير الذي جاء بعنوان «التدفقات المالية غير المشروعة المتعلّقة بالتجارة في 134 دولة نامية» بلغ إجمالي التدفقات المالية غير المشروعة للكويت خلال السنوات 2014 - 2018 نحو 30 ملياراً.

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.68 دولار ليبلغ 88.15 دولار

منذ 4 ساعات

أسعار النفط تقفز 3 في المئة وسط تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران

منذ 9 ساعات

ووفقاً للتقرير سجلت المراكز الخمس الأولى عربياً من حيث حجم الأموال المشبوهة عن هذه الفترة مبالغ تقدر بـ261 مليار دولار.

مؤشرات قوية

ورغم أن تقرير «مؤسسة نزاهة» العالمية الذي يصنف 14 دولة عربية، يلفت إلى أن تقديراته لا ترقى إلى الموثوقية، إلا أنه يفترض أن تفتح أعين الجهات المقابلة محلياً وتحديداً «نزاهة» لتتبع هذه الأموال، والكشف عن الشبهات التي تتعلق بها، لما تحمله من مؤشرات وبيانات قوية.

وفي هذا الخصوص لفتت مصادر رقابية لـ«الراي» إلى أن التدفقات غير المشروعة المتعلّقة بالتجارة لا تعني بالضرورة وجود عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب، حيث قد تكون عبارة عن أموال يتم الحصول عليها أو نقلها أو استخدامها بشكل غير مشروع، أو تنطوي على نقل الأموال المكتسبة من أنشطة غير قانونية مثل الفساد والمعاملات التجارية بسلع مهرّبة وأنشطة إجرامية وتهرّب ضريبي. وأوضحت أن تقدير التدفقات المالية غير المشروعة يعتمد في منهجيته على أسلوبين، وهما:

• الأول: تقدير قيمة الأموال الساخنة بالمفهوم الضيق، ويعتمد على منهجية الاقتصاد القياسي، التي تستند إلى نموذج البنك الدولي للقيمة المتبقية، حيث يقوم على رصد التغيرات في الدين الخارجي في بيانات ميزان المدفوعات.

وباستخدام ذلك يتم حساب قيمة التدفقات المالية غير المشروعة على أساس الفجوة فيما بين مصادر الأموال المتاحة من الدين الخارجي وصافي قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، واستخدامات هذه الأموال «في زيادة الأصول الاحتياطية وتمويل عجز الحساب الجاري».

• الثاني: تقدير قيمة التلاعب في تسعير السلع التي تدخل في التجارة العالمية، حيث يتم احتساب إجمالي قيمة التدفقات المالية غير المشروعة على أساس مقدار الانخفاض في قيمة الصادرات نتيجة التلاعب في الأسعار، إضافة إلى مقدار الارتفاع في قيمة الواردات نتيجة لذلك التلاعب.

يذكر أن التقرير يستند في بياناته على 3 مصادر، حيث تُشكل بيانات التجارة البينية لدول العالم وبيانات ميزان المدفوعات (BOP) الصادرة عن صندوق النقد الدولي (المصدر الأول)، وبيانات البنك الدولي في شأن الدين الخارجي لدول العالم (المصدر الثاني)، وتقارير خبراء وفريق عمل المؤسسة (المصدر الثالث).

رصيد متراكم

وأصدرت مؤسسة النزاهة المالية العالمية 2008 أول إصدار من التقرير يغطي السنوات 2002 - 2006، فيما تهدف وهي بالمناسبة مؤسسة أميركية غير هادفة للربح، بدأت أعمالها في سبتمبر 2006، إلى تشجيع دول العالم على مكافحة تدفق الأموال غير المشروعة عبر الحدود والتي تُقدرها المؤسسة بنحو تريليون دولار سنوياً، نصفها من الاقتصادات النامية، وتُساهم هذه الأموال في مضاعفة الفقر وتقويض التنمية في تلك الدول.

وكشف تقرير «نزاهة» العالمية التدفقات المالية غير المشروعة لأكبر 10 دول، حيث أشار إلى أن الرصيد المتراكم للتدفقات المالية غير المشروعة من الدول النامية بلغ خلال السنوات 2009 - 2018 نحو 7.2 تريليون دولار فيما يتعلّق بتجارتها مع 36 دولة متقدمة، ونحو 13.8 تريليون مع جميع الشركاء التجاريين العالميين.

واحتلت الصين المركز الأول، حيث بلغت قيمة التدفقات المالية غير المشروعة نحو 4.5 تريليون دولار، تشكّل ما نسبته 32.3 في المئة من إجمالي التدفقات المالية غير المشروعة من الدول النامية خلال السنوات المشار إليها، وجاءت الهند في المركز الثاني بنحو 675 ملياراً وبنسبة 4.9 في المئة خلال الفترة نفسها.

واحتلت روسيا المركز الثالث بنحو 637 ملياراً وبنسبة 4.6 في المئة من الإجمالي، وجاءت بولندا رابعاً بنحو 611 ملياراً، وبنسبة 4.4 في المئة.