عبدالصمد: إيرادات «الطيران المدني» 17 مليون.. ومصروفاتها 158 مليون دينار
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت، 23 فبراير الماضي مع الإدارة العامة للطيران المدني لمناقشة حسابها الختامي للسنة المالية المنتهية الأخيرة 2020/ 2021 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين عليه، مؤكدا أن الإيرادات الفعلية بلغت نحو 17 مليون دينار، كما بلغت المصروفات نحو 158 مليون دينار شكل الباب الأول (تعويضات العاملين 59 في المئة).
وأضاف «بينت الإدارة ان سبب انخفاض الإيرادات هو ما تمر به البلاد من ظروف بسبب جائحة كرونا والإجراءات المصاحبة لها منها اغلاق المطار وتوقف الرحلات الجوية». وأوضح «تبين للجنة ان الإدارة لديها قصور في تطبيق مبادئ الحوكمة، حيث احتلت المرتبة 24 من أصل 29 وزارة وإدارة حكومية وحصلت على نسبة 50 في المئة من خلال الدراسة التي أعدها ديوان المحاسبة بهذا الشأن، وطلبت اللجنة دراسة أسباب هذا التدني في التقييم ومعالجة مواطن الخلل التي لديها لتحسين تطبيق مبادئ الحوكمة».
أما فيما يتعلق بالمناقلات المالية تبين للجنة ان الإدارة قامت بعدة مناقلات شملت 47 في المئة من بنود الميزانية وهو الامر الذي نبهت اللجنة وزارة المالية اكثر من مرة للتشديد على التقدير السليم لبنود الميزانية لتكون المناقلات في حدودها الضيقة.
وناقشت اللجنة قصور الحساب الختامي عن التعبير السليم للمركز المالي للجهة كون 13 في المئة من مصروفاتها الفعلية هي مصروفات قيدية أي لم تصرف بعد، حيث بلغت 20 مليون دينار.
وشددت اللجنة ان تكون المصروفات القيدية بناء على مستندات صحيحة وان تقوم الجهة بتسوية مصروفاتها اولا بأول حتى لا يتضخم حساب الامانات بمبالغ غير مستحقة.
وأكد عبدالصمد أن الديوان سجل ملاحظات عدة تتعلق بتجاوز بعض المستثمرين على المساحات المتعاقد معها، كما ان التعاقد مع المستثمر على المساحات المتجاوز عليها ليس الحل الأمثل كون ان هذه المساحات فيما لو طرحت في المزايدة بالأساس لكان من الممكن تحقيق مكاسب افضل للخزانة العامة للدولة.
وذكر عبدالصمد أنه تبين للجنة استمرار تأخر المشغل بطرح مزايدات لاستغلال مساحات تجارية داخل المبنى كما قام بطرح مزايدات قبل الحصول على الموافقات الرسمية حيث بررت ان الظروف المصاحبة لإنجاز المبنى والحاجة لسرعة انجاز المبنى.
كما أوضحت الإدارة أن ما يقوم به المشغل العالمي من الممكن أن تقوم به الإدارة من خلال كوادرها وأنه لا يوجد نية للتجديد حتى الأن.
وحول بطء تنفيذ المشاريع بينت الإدارة أن طبيعة المشاريع في المطار مترابطة ويجب تنفيذها بالتزامن وأن أي تأخير يتسبب بتأخير المشاريع الأخرى، وأن بعض المشاريع مرفوع فيها قضايا على المقاول ومازالت متداولة لدى القضاء.
وشددت اللجنة على ضرورة التأهيل الجيد للمقاولين ومخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات لاستبعاد المقاولين المتعثرين، وضرورة إيجاد حل بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة انجاز المشاريع الحيوية كمدينة الشحن الجوي التي تحقق ايراد للدولة خاصة انها ضمن مشاريع خطة التنمية.
وفي الختام طلبت اللجنة الاجتماع مع ديوان المحاسبة وتزويده بالمستندات التي تؤيد تسوية بعض الملاحظات التي تم تسويتها وتزويد اللجنة بتحديث جديد حول آخر التسويات التي قامت بها واعتمدها ديوان المحاسبة.
