«اللجنة المالية»: الدور الرئيسي في الرقابة على «سحوبات الجوائز» يعود لوزارة التجارة
- الحمد: تشكيل فريق عمل لوضع تصور نهائي لاقتراح «إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري»
- الاجتماع المقبل للجنة سيخصص لمناقشة الاقتراحات بقوانين المحالة من اللجنة التشريعية المتعلقة بالمتقاعدين
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا اليوم لبحث تكليف اللجنة التحقيق بشأن السحوبات وعدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1995.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد إنه تمت مناقشة قضية سحوبات الجوائز في البنوك، بحضور ممثلين عن بنك الكويت المركزي وغرفة التجارة والصناعة واتحاد المصارف. وذكر أن اللجنة انتهت إلى أن الدور الرئيسي يخص وزارة التجارة فيما يتعلق بالرقابة على سحوبات الجوائز، مبيناً أن اللجنة ستأخذ رأي الوزارة قبل رفع تقريرها النهائي للمجلس.
وبشأن البند الثاني من الاجتماع، قال الحمد إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، بحضور وزير التجارة فهد الشريعان وممثلين من وزارة المالية، مشيرا إلى أنه «تمت مناقشة القضية وأبعادها»، ومضيفاً أن «اللجنة رأت تشكيل فريق عمل مكون من المكتب الفني للجنة ووزارتي التجارة والمالية للخروج بصيغة وتصور نهائي للتقرير عن الاقتراح بقانون قبل التصويت عليه».
وأوضح الحمد أن «الاجتماع المقبل للجنة سيخصص لمناقشة الاقتراحات بقوانين المحالة من اللجنة التشريعية المتعلقة بالمتقاعدين».
