744 مليار دولار حجم سوق التحويلات المالية المتوقع في 2022
- التحويلات تشكل 60 في المئة من دخل العائلات المتلقية
- 7.3 في المئة ارتفاعاً بالتحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل
قدّر تقرير صادر عن «إنسايدر انتليجنس» أن حجم سوق التحويلات المالية العالمية سيبلغ أكثر من 774 مليار دولار هذا العام، مضيفاً أن التحويلات المالية تشكل خطوط إنقاذ بالنسبة لأعداد كبيرة من سكان العالم.
ونقل عن تقرير لشركة «فيزا» أن التحويلات المالية التي يقوم بها نحو 200 مليون شخص الى عائلاتهم في أوطانهم تدعم نحو 10 في المئة من سكان العالم وذلك وفق أحدث بيانات الأمم المتحدة.
وأوضح أن التحويلات تمثل عادة 60 في المئة من دخل العائلات التي تتلقاها والتي تستخدمها لتغطية نفقاتها اليومية من السكن إلى التعليم والطعام.
وهذه التحويلات مهمة جداً للاقتصاد الكلي أيضاً إذا إنها تسهم إلى حد كبير في إجمالي الناتج المحلي للبلدان المستفيدة. وأورد التقرير مثالاً على ذلك دولة تونغا التي حلت في رأس قائمة الدول المتلقية من حيث مساهمة التحويلات في إجمالي الناتج المحلي والتي تبلغ، حسب البنك الدولي، 43.8 في المئة، كما ساق مثال السلفادور التي تشكل التحويلات الخارجية أكثر من ربع إجمالي ناتجها المحلي، وذلك كواحدة من البلدان العديدة التي تعتمد على مثل هذه التحويلات.
ويرى التقرير أن أهمية هذه التحويلات المالية تدفع الجهات التي تقدم الخدمة الى العمل على تحقيق جودة أفضل وخدمة أسرع وأقل تكلفة.
مرونة بالتدفقات
من جانبه، توقع البنك الدولي في آخر تقرير صدر عنه أن تكون التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد ارتفعت بقوة بنسبة 7.3 في المئة لتصل إلى 589 مليار دولار في عام 2021.
وتشير التقديرات الواردة بالتقرير إلى أن هذه العودة إلى تحقيق النمو أكثر قوة من التقديرات السابقة وتأتي بعد انخفاض طفيف في حجم التحويلات لم يتجاوز 1.7 في المئة في 2020 على الرغم من الركود العالمي الحاد الناجم عن تفشي جائحة كورونا، مما يؤكد مرونة تلك التدفقات في مواجهة الصدمات.
وتوقّع البنك الدولي أن تنمو التحويلات إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تقدر بنحو 9.7 في المئة في عام 2021، لتصل إلى 62 مليار دولار، مدعومة بعودة النمو في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي (لاسيما فرنسا وإسبانيا)، والزيادة في أسعار النفط العالمية التي أثرت تأثيراً إيجابياً على دول مجلس التعاون الخليجي.
تحسن قوي
ويرجع الفضل في هذه الزيادة إلى التحسن القوي الذي شهدته التدفقات الوافدة إلى مصر (12.6 في المئة إلى 33 مليار دولار) والمغرب (25 في المئة إلى 9.3 مليار دولار)، والهجرة العائدة والهجرة العابرة على التوالي، ولعب ذلك أدواراً مهمة في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.
وارتفعت حصيلة التحويلات إلى بلدان المغرب العربي (الجزائر والمغرب وتونس) بنسبة 15.2 في المئة، مدفوعة بالنمو في منطقة اليورو، لكن التدفقات انخفضت إلى العديد من بلدان المنطقة في عام 2021، ومنها الأردن (تراجع بنسبة 6.9 في المئة)، وجيبوتي (تراجع بنسبة 14.8 في المئة)، ولبنان (تراجع بنسبة 0.3 في المئة)، وقد شكلت التحويلات في بلدان المنطقة النامية منذ وقت طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية فيما بين تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات أسهم رأس المال والديون.
ومن المتوقع أن تسجل التحويلات في عام 2022 ما نسبته 3.6 في المئة، وهو من أبطأ معدلات النمو، وذلك بسبب المخاطر الناجمة عن جائحة كورونا. وذكر أن متوسط تكاليف التحويلات تراجع، إذ إن متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة تراجع إلى 6.3 في المئة في الربع الأول من 2021 نزولاً من 7 في المئة قبل عام.
