644 مليار دولار قيمة سوق السلع المرتجعة
- إصلاح السلعة يكلّف المتجر ما يصل إلى 66 في المئة من ثمنها الأصلي
- المرتجعات في أميركا تقدّر بـ 16 مليون طن متري من انبعاثات الكربون
هنالك اعتقاد شائع بأن السلعة المشتراة التي نعيدها إلى المتجر لأسباب يرجع أغلبها إلى وجود عيب فيها، ولكن أحياناً لأنها لم تكن بمستوى توقعاتنا، ستجد طريقها إلى رفوف المتجر بعد إصلاح العيب، ولكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن إصلاح السلعة، وحتى في حال عدم وجود عيب فيها، يكلف المتجر ما يصل لـ 66 في المئة من ثمنها الأصلي.
وهذه التكلفة الباهظة لإعادة وضع السلعة على الرف أدت، حسب موقع «سي إن بي سي» إلى ظاهرة خدمات التصفية التي تلجأ إليها المتاجر الكبرى للتخلص من السلع المرتجعة لديها، وهذه المتاجر تبيع المرتجعات بالجملة إلى شركات التصفية التي تقوم بدورها بإعادة توضيب السلع وجمعها في «بالات» ومن ثم بيعها، في مزادات أحياناً، لمواقع مثل «إي بيه» و«بوشمارك» أو حتى لأفراد.
والنتيجة هي، حسب بيانات من جامعة كولورادو ستيت، نشوء سوق تضاعف حجمها منذ عام 2008 ليبلغ 644 مليار دولار عام 2020.
وقد يبدو الرقم مبالغاً به، خصوصاً أن قلة من المشترين يرجعون عادة ما اشتروه ويفضلون الاحتفاظ حتى بسلعة غير مرغوبة على عناء إعادتها إلى المتجر، ولكن الأرقام تقول غير ذلك، فحسب اتحاد التجزئة الوطني الأميركي سجل 2021 إرجاع 16.6 في المئة من كل السلع المباعة، في حين كانت النسبة 20.8 في المئة للمشتريات عن طريق الإنترنت.
وينقل الموقع عن أستاذ مساعد في جامعة كولورادو ستيت الأميركية أن جانباً كبيراً من هذه التجارة بالمرتجعات كان واقعاً تحت سيطرة المافيا، لأنه كان يشكل طريقة مأمونة لاخفاء الأموال عندما لم تكن المرتجعات تلفت النظر في الماضي.
وإذا كان هنالك مستهلكون مستفيدون من خدمات التصفية هذه فإن هنالك بالمقابل المستهلك العادي الذي يدفع التكلفة من دون أن يدري، فالكميات الهائلة من المرتجعات التي يعاد بيعها بأقل من ثمنها الأصلي تقلل من ربحية الشركة التي تنتجها أو تسوقها، وهذا يعني أن على الشركة رفع أسعارها لكي تغطي خسارتها، ما يعني بدوره ارتفاعاً في معدلات التضخم.
عامل بيئي
وهنالك أيضاً عامل بيئي غير متوقع، فالمرتجعات التي لا تتم تصفيتها ينتهي بها الأمر إما الى الإحراق أو الى مكبات النفايات، وهنا أيضا تعطي الأرقام صورة غير مريحة، فحسب أحد الخبراء تولد المرتجعات في الولايات المتحدة ما يقدر بـ 16 مليون طن متري من انبعاثات الكربون وتشكل نفايات يبلغ وزنها 5.8 مليار رطل كل عام.
وإذا كان إرجاع السلع يساهم بشكل غير مباشر في رفع الأسعار وبالتالي في التضخم، فإن تصفية المرتجعات تسهم كما يقول القائمون عليها في خفض تكاليف المعيشة بالنسبة لأولئك الراغبين بتجنب عناء البحث عن صفقات في بالات التصفية.
تحول في الاستهلاك
وفي هذا السياق تقول رئيسة شركة متخصصة بتصفية سلع المواليد والأطفال، إن هنالك تحولاً في الاستهلاك من الجديد إلى المستعمل، أو ما يصفه مدير لشركة تصفية بـ «الاقتصاد الدائري» حيث تجد هذه السلع المرتجعة بيتاً لها يبقيها بعيداً عن مكب النفايات.
وفي حين أن جانباً لا بأس به من المرتجعات لا يشكو من أي عيوب، فإن المرتجعات التي تحمل عيوباً يعاد تأهيلها قبل بيعها للأفراد أو المتاجر المتخصصة، وهذا ما دفع السوق الى التوسع في خدماتها، بحيث باتت تشمل السلع المستعملة التي يعاد تأهيلها والتي كان سينتهي بها المطاف الى الاحراق أو مكبات النفايات.
ويورد الموقع أمثلة على السلع الغريبة التي تتعامل بها بعض شركات التصفية مثل المركبات العسكرية الموضوعة خارج الخدمة وأجهزة التلفزيون التي تباع بعد إعادة تأهيلها بأقل من الثمن الأصلي بكثير، وحتى الماكينات التي تصنع الشرائح الإلكترونية.
واللافت هو أن متاجر التجزئة ومواقع البيع أونلاين دخلت على خط هذه التجارة المربحة، وأبرزها شركة أمازون التي أصبحت تخصص قسماً على موقعها لبيع السلع المستعملة وقسماً لبيع السلع التي أعيد تأهيلها.
