لا هبوط للإيجارات إلا إذا ارتفعت الشواغر
مَن يحدّد إيجار الشقق الاستثمارية في الكويت ؟
يقضي الكثير من المستأجرين أعواماً عديدة يدفعون القيمة الإيجارية نفسها قبل أن يطالبهم المالك بزيادة مستحقة بعد 5 سنوات وفقاً لقانون الإيجارات الكويتي، ولكن ما حدث خلال أزمة كورونا كان العكس تماماً، حيث حمل أصحاب العقارات البشرى للمستأجرين بتخفيضات تراوحت بين 10 و30 في المئة من القيمة المتفق عليها، وذلك مراعاة لما كانت تمر به البلاد، بل إن بعضهم قدّم إعفاءات وصلت لأشهر عديدة.
وهنا يبرز السؤال: كيف يتم تحديد القيمة الإيجارية للشقق في الكويت؟
«الراي» استطلعت آراء الخبراء العقاريين في هذا الصدد، الذين أوضحوا أن أسعار إيجارات الشقق تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث تقوم على مبدأ العرض والطلب، إضافة إلى المساحة ونوعية التشطيبات والخدمات، التي تجعلها أكثر جذباً من أي منطقة أخرى.
وبيّنوا أن تحديد إيجار الشقق في الكويت متروك للسوق الحر، والاتفاق بين طرفي التعاقد، منوهين إلى أنه لا توجد قوانين تلزم أصحاب العقارات بقيم إيجارية محددة، أو بسقف معين، إذ إن الكويت دولة رأسمالية، مضيفين «رأينا كيف أن ارتفاع الشواغر خلال العامين الماضيين ومغادرة آلاف الوافدين البلاد حرّك إيجارات الشقق هبوطاً بعدما كان مؤشرها صعودياً منذ أعوام بسبب الإقبال الكبير وتغلّب كفة الطلب على العرض».
وأوضحوا أن الكويت لم تهبط فيها الإيجارات إلا نادراً، خصوصاً خلال أزمتي 2008 و«كورونا»، عازين ذلك إلى صغر حجم البلاد وعدد الوافدين الكبير الذي يرجح كفة الطلب على العرض.
وبينوا أنه حتى مع توجه الدولة إلى تعديل التركيبة السكانية، فإن الكويت لا تزال بحاجة إلى كمية كبيرة من المعروض لتنعكس على الإيجارات هبوطاً، مؤكدين أن هبوط القيم الإيجارية لا يمكن أن يأتي إلا إذا ارتفعت الشواغر، وهو ما لن يحدث إلا بعد تحرير الأراضي وإشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير العقاري، وبناء مدن استثمارية تستوعب الأعداد الكبيرة للوافدين.
وأشاروا إلى أن المادة 11 من قانون الإيجارات في الكويت، تؤكد أن الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار تكون ملزمة للمتعاقدين ولا يجوز تعديلها الا باتفاقهما أو للأسباب التي يقررها القانون، ومنها المطالبة بأجرة المثل، أو مرور 5 سنوات على الأقل على تحديد الأجرة أو على آخر تعديل طرأ عليها.
ويكون المستأجر غير ملزم قانوناً بقبول التعديل الذي يجريه المؤجر بإرادته المتفردة، حتى ولو كان قد مضى على تحديد هذه القيمة الايجارية 5 سنوات، لأن التمسك بأجرة المثل يستلزم بالضرورة اللجوء إلى المحكمة المختصة واستصدار حكم بذلك.
وفي جميع الاحوال لا يجوز أن يتجاوز الفرق بين الأجرة السارية وأجرة المثل نسبة 100 في المئة من الأجرة السارية.
