No Script

«SPFS» و«CIPS» والعملات المشفرة بدائل ليست كافية ولا جذّابة

استبعاد بنوك موسكو من «سويفت»... قنبلة تضرب الاقتصاد الروسي

الضغوط الاقتصادية تزداد على روسيا
الضغوط الاقتصادية تزداد على روسيا
تصغير
تكبير

- حركة الصادرات والواردات الروسية مهددة بالشلل
- موسكو ستفقد جزءاً كبيراً من تجارتها الخارجية المقدرة بـ 683 مليار دولار في 2020
- روسيا قد تلجأ إلى نظام المقايضة... لا يفي باحتياجات موسكو الاقتصادية
- صدمة مفاجئة للشركات الروسية وعملائها... خصوصاً مشتري النفط والغاز
- 5 في المئة انكماشاً متوقعاً بالاقتصاد الروسي نتيجة انقطاع «سويفت»

اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلفاؤهما على عزل عدد من البنوك الروسية عن نظام الدفع العالمي الرئيسي «سويفت»، ضمن عقوبات على موسكو بغية زيادة عزلة موسكو عن النظام المالي العالمي نتيجة شنها عملاً عسكرياَ ضد أوكرانيا، في خطوة شبهها اقتصاديون بقنبلة ستضرب الاقتصاد الروسي.

فما هو نظام «سويفت»، وماذا يعني استبعاد روسيا منه ؟

«سويفت»، نظام مالي عالمي أنشئ عام 1973 فيما بدأ نشاطه فعلياً في 1977 في ظل تطور التجارة العالمية ونموها بشكل متساريع، حيث يسمح النظام بانتقال سلس وسريع للأموال بين الدول. وتعد كلمة «SWIFT»، اختصاراً لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك.

يعتبر «سويفت» نظام مراسلة آمناً يجعل المدفوعات السريعة عبر الحدود ممكنة، ما يمكّن التجارة الدولية من الاستمرار بسلاسة، ويسهل النظام، ومقره في بلجيكا، المعاملات بين نحو 11507 بنوك ومؤسسات مالية في جميع أنحاء العالم، كما يلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد العالمي.

يوفر النظام ميزات هائلة، لا سيما في ما يتعلق بحماية العمليات وسرعة التنفيذ، علاوة أنه أقل تكلفة من أساليب التحويل الأخرى، فضلاً عن كونه يشمل نحو 212 دولة. وعبر تقنية «سويفت» تُنقل الأموال من بلد إلى آخر خلال 24 ساعة، كما يستخدم هذا النظام أيضاً داخل البلد نفسه، إلا أنه أكثر إفادة في التعاملات الخارجية بين البلدان.

ويعمل «سويفت» على مطابقة أوامر العملاء بين الجهات المتداخلة بالعمليات المالية، والتصديق عليها كما في التحويلات النقدية الخاصة بالعمليات ونتائج التسويات المالية، وكذلك التصديق على تنفيذ عمليات التداول وتسويتها بين الأطراف المشتركة.

وبحسب الموقع الرسمي لـ«سويفت» فإنه خلال عام 2021 سجل النظام رقماً قياسياً في المعاملات اليومية بلغ 42 مليون عملية يومياً، كما ارتفعت المعاملات بنسبة 11.4 في المئة مقارنة بالعام السابق.

آثار الاستبعاد

عندما يتم حجب دولة من نظام «سويفت»، فإن حركتها المالية تصبح صعبة جداً ولا تستطيع القيام بالتحويل واستقبال الأموال، بما يؤثر على عمليات الاستيراد والتصدير ومختلف أنشطتها الاقتصادية، أي بمعنى آخر فإن النشاط الاقتصادي للدولة سيصبح مجمداً بشكل كبير، خصوصاً إذا كانت لا تمتلك مصادر قوة وحركة في المحيط الدولي.

وهناك سابقة لإزالة بلد من «سويفت»، حيث تم استبعاد البنوك الإيرانية من النظام في عام 2012 بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بسبب البرنامج النووي للبلاد. وقُدرت خسارة إيران حينها بعد خروج بنوكها من «سويفت» بما يقارب نصف عائدات تصدير النفط و30 في المئة من التجارة الخارجية.

وفيما تعتمد روسيا بشكل كبير على النظام في صادراتها الرئيسية من النفط والغاز، فإن استبعادها من «سويفت» يعد أقسى عقوبة فرضت على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا حتى الآن، إذ من شأن فصل البنوك الروسية عن النظام المالي الدولي الإضرار بقدرات عملياتها المالية عالمياً.

وإذا ما نُفّذ هذا الأمر على البنك المركزي الروسي، وكذلك على البنوك الروسية، فإن ذلك يعني أن حركة الصادرات والواردات السلعية والخدمية ستصاب بالشلل، وستفقد روسيا جزءاً كبيراً من تجارتها الخارجية المقدرة بنحو 683 مليار دولار في عام 2020، بل قد تلجأ إلى نظام المقايضة للتجارة الخارجية، وسيكون هذا الهامش محدوداً ولا يفي باحتياجات موسكو الاقتصادية.

ولا شك أن استبعاد روسيا من نظام «سويفت» سيجعل من المستحيل تقريباً على المؤسسات المالية إرسال الأموال داخل أو خارج البلاد، ما يؤدي إلى صدمة مفاجئة للشركات الروسية وعملائها الأجانب، خصوصاً مشتري صادرات النفط والغاز المقومة بالدولار.

وستفقد الشركات الروسية الدخول للمعاملات السلسة واللحظية التي يوفرها نظام «سويفت»، فيما ستتأثر المدفوعات الخاصة بمنتجات روسيا المهمة في قطاع الطاقة والزراعة سلبياً بدرجة كبيرة للغاية، ومن المرجح أن تضطر البنوك إلى التعامل مباشرة مع بعضها البعض، ما يعني تأخيراً وتكاليف إضافية، وقد ينتهي الأمر بتراجع كبير في تدفق الإيرادات للحكومة الروسية.

وقال وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين، إن الانقطاع عن نظام «سويفت» قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 5 في المئة.

تخفيف الصدمة

اتخذت موسكو خطوات في السنوات الأخيرة لتخفيف الصدمة إذا تمت إزالتها من نظام «سويفت»، وأنشأت نظام الدفع الخاص بها «SPFS»، بعد أن تعرضت للعقوبات الغربية في عام 2014 نتيجة ضمها لشبه جزيرة القرم. ولدى «SPFS» الآن نحو 400 مستخدم، وفقاً للبنك المركزي الروسي، فيما تتم حالياً 20 في المئة من التحويلات المحلية من خلال ذلك النظام، لكن حجم الرسائل والعمليات فيه محدودة.

وقد يوفر نظام الدفع بين البنوك الجديدة في الصين «CIPS»، بديلاً آخر لنظام «سويفت»، فيما قد تضطر موسكو أيضاً إلى اللجوء لاستخدام العملات المشفرة، لكن هذه البدائل ليست جذابة وغير كافية.

ليست روسيا وحدها المتأثرة

وفي حين أن استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام «سويفت»، يعني أن روسيا وشركاتها لن تستطيع إرسال واستقبال الأموال عبر النظام، ما يعطل المدفوعات الخاصة بتجارتها حول العالم، ويسبب خسائر كبيرة لموسكو، نتيجة توقف حصولها على أموال نظير أي سلع أو خدمات تبيعها، فإن أثر ذلك الإجراء قد يمتد إلى الدول الأوروبية التي تتعامل مع روسيا في علاقات تجارية ومالية.

فأوروبا تعتمد بما يزيد على 40 في المئة على الغاز الطبيعي من روسيا، والعثور على إمدادات بديلة ليس بالأمر السهل لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، في حين أن المدفوعات نظير شراء الغاز الروسي تتم عبر نظام «سويفت»، كما أن إزالة روسيا من «سويفت» ستضر بالشركات التي تزوّد روسيا بالسلع وتشتري منها، لا سيما ألمانيا، الأمر الذي يتعين معه على الشركات الدائنة لموسكو إيجاد طرق بديلة لتحصيل الأموال، فيما يرى البعض أن مخاطر حدوث فوضى مصرفية دولية كبيرة للغاية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي