تعديل نسبة الأولوية في المشتريات من 20 إلى 10 في المئة
الحكومة تدرس خفض مزايا المبادرين
كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن الحكومة تدرس خفض نسبة الأولوية المقررة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مشترياتها إلى 10 في المئة بدلاً من 20 في المئة، وذلك تماشياً مع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول الخليج.
وفي هذا الشأن، أفادت المصادر بأنه «تم تشكيل لجنة عليا، تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ووزارات الخارجية والمالية والتجارة والصناعة، إلى جانب إدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للصناعة، والصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لدراسة الموضوع من الناحية القانونية، تمهيداً لرفع التصورات الممكنة إلى مجلس الوزراء قريباً».
وأوضحت المصادر أن مسؤولي «صندوق المشروعات» اعترضوا على مقترح خفض نسبة أولوية المبادرين في المشتريات الحكومية، مبررين موقفهم بأن مساواة الأفضلية بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتج الوطني المحلي، ستقود لإلغاء ضمني للأفضلية السعرية للمبادرين، ما سيترتب عليه منافسة الشركات المحلية والخليجية، ومن ثم حرمان هذا القطاع من ميزة الدعم الوطني.
ولفتت المصادر إلى أن التوجه نحو خفض نسبة الأفضلية المقررة للمشاريع الصغيرة يأتي مدفوعاً أيضاً بالالتزامات الدولية والإقليمية المطلوبة من الكويت وفقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الخليجية واتفاقية التجارة الحرة وغيرهما من مواثيق.
