د. وائل الحساوي / نسمات / حل المجلس ... إشاعة أم واقع؟!
عندما تم الاعلان عن خطاب سمو امير البلاد لشعبه، سرت اشاعة كبيرة بين الناس بأنه سيعلن حلا غير دستوري لمجلس الامة، والمشكلة هي ان هذه الاشاعة تمثل هاجسا لدى شريحة واسعة من المواطنين بل ومطلباً للكثير منهم لان الامل من امكانية اصلاح الاوضاع في ظل الشد القائم اصبح شبه مستحيل في نظر الكثيرين.
بالطبع فإن دعاة حماية الدستور ورفض الحل غير الدستوري - وانا منهم - قد ابدوا انزعاجهم الشديد لمعرفتهم ما يعنيه مثل ذلك القرار - ان حدث - وانه انتكاسة كبيرة للبلد ستظهر عواقبها في القريب العاجل، ولكن المشكلة هي ان بعض دعاة حماية الدستور من نوابنا الافاضل هم اكثر الناس كسرا للدستور وتحريضا على حل المجلس بتصرفاتهم غير المنضبطة واصرارهم على التصعيد المستمر، بل واصبحوا يتمترسون وراء عضويتهم في المجلس لرجم جاهل شكك بولاء البعض لاوطانهم، او لعن انسان علّق اعلانا رأوا فيه مساسا بعقيدتهم، او التحذير من القبض على مسؤولهم الذي تكلم على رئيس الحكومة بكلام يعاقب عليه القانون.
وهكذا اصبحت عضوية المجلس وصفة سحرية لتحريك الشارع لاهداف تختلف عن الدور الحقيقي للنائب.
لقد جاءت كلمات سمو امير البلاد صريحة وحزينة ليحذر الناس من اللعب بالنار التي حتما ستحرقنا جميعا ومنها قوله: «ان ما اخشاه اليوم ان تتعرض الممارسة الديموقراطية لخطر انتكاسة مفصلية بفعل الافراط في تسييس الامور والخروج على الضوابط التي رسمها الدستور، لاسيما وان حالة الخلل السياسي والعلاقة غير الصحيحة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اصبحت حملا ثقيلا يقوض المكتسبات والانجازات ويمس الثوابت الوطنية»، وقد خص سموه الممارسات الاعلامية غير المسؤولة والتي لا يجوز التهاون ازاءها، لان الاعلام هو المحرك الاقوى للناس وهو الذي يشكل الرأي العام ويشعل الحروب في العالم.
ان نصيحتي للحكومة هو ان تسعى لايقاف صحف وقنوات الفتنة عن طريق تحويلها إلى القضاء العادل، وان تختار وزيرا للاعلام قادرا على تطبيق القوانين وردع الفتنة، ثم بعدها تطلب تعهدا من نواب المجلس بأن يوقفوا حملاتهم الاستفزازية وتهييجهم للشارع، وان يتركوا الحكومة والمجلس يعملان وينجزان.
لقد شاهدنا كيف استطاع المجلس في جلسات قليلة تمرير العديد من القوانين المهمة، ومازال امامه الكثير لانجازه، فالشعب لا يريد منه غير الانجاز، وامير البلاد قد بح صوته من كثرة مناداة شعبه بوأد الفتنة والتفرغ للانجاز وإلا فإن الانتكاسة التي حذرنا منها ستكون مصرينا المحتوم.
د. وائل الحساوي
[email protected]
بالطبع فإن دعاة حماية الدستور ورفض الحل غير الدستوري - وانا منهم - قد ابدوا انزعاجهم الشديد لمعرفتهم ما يعنيه مثل ذلك القرار - ان حدث - وانه انتكاسة كبيرة للبلد ستظهر عواقبها في القريب العاجل، ولكن المشكلة هي ان بعض دعاة حماية الدستور من نوابنا الافاضل هم اكثر الناس كسرا للدستور وتحريضا على حل المجلس بتصرفاتهم غير المنضبطة واصرارهم على التصعيد المستمر، بل واصبحوا يتمترسون وراء عضويتهم في المجلس لرجم جاهل شكك بولاء البعض لاوطانهم، او لعن انسان علّق اعلانا رأوا فيه مساسا بعقيدتهم، او التحذير من القبض على مسؤولهم الذي تكلم على رئيس الحكومة بكلام يعاقب عليه القانون.
وهكذا اصبحت عضوية المجلس وصفة سحرية لتحريك الشارع لاهداف تختلف عن الدور الحقيقي للنائب.
لقد جاءت كلمات سمو امير البلاد صريحة وحزينة ليحذر الناس من اللعب بالنار التي حتما ستحرقنا جميعا ومنها قوله: «ان ما اخشاه اليوم ان تتعرض الممارسة الديموقراطية لخطر انتكاسة مفصلية بفعل الافراط في تسييس الامور والخروج على الضوابط التي رسمها الدستور، لاسيما وان حالة الخلل السياسي والعلاقة غير الصحيحة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اصبحت حملا ثقيلا يقوض المكتسبات والانجازات ويمس الثوابت الوطنية»، وقد خص سموه الممارسات الاعلامية غير المسؤولة والتي لا يجوز التهاون ازاءها، لان الاعلام هو المحرك الاقوى للناس وهو الذي يشكل الرأي العام ويشعل الحروب في العالم.
ان نصيحتي للحكومة هو ان تسعى لايقاف صحف وقنوات الفتنة عن طريق تحويلها إلى القضاء العادل، وان تختار وزيرا للاعلام قادرا على تطبيق القوانين وردع الفتنة، ثم بعدها تطلب تعهدا من نواب المجلس بأن يوقفوا حملاتهم الاستفزازية وتهييجهم للشارع، وان يتركوا الحكومة والمجلس يعملان وينجزان.
لقد شاهدنا كيف استطاع المجلس في جلسات قليلة تمرير العديد من القوانين المهمة، ومازال امامه الكثير لانجازه، فالشعب لا يريد منه غير الانجاز، وامير البلاد قد بح صوته من كثرة مناداة شعبه بوأد الفتنة والتفرغ للانجاز وإلا فإن الانتكاسة التي حذرنا منها ستكون مصرينا المحتوم.
د. وائل الحساوي
[email protected]
