مصادر تربوية لـ «الراي»: كلفة عدم العودة الشاملة عالية وآثارها ستمتد إلى عام
الفاقد التعليمي... «فواقد» في نظام المجموعتين
- ضعف التحصيل الدراسي ومشكلات التعثر ستتضاعف في المدارس الحكومية
- معظم المدارس جاهزة للعودة... ويُمكن تجاوز النواقص بجهود إداراتها
تأكيداً لما نشرته «الراي» في 15 الجاري، بعنوان «حسم العودة الشاملة للدراسة قبل الأعياد... توجه تربوي إليها لكن القرار يميل إلى نظام المجموعتين»، ألقت وزارة التربية بالون اختبار، أمس، بتسريب رغبتها في شأن اعتماد نظام المجموعتين للفصل الثاني حتى إشعار آخر، وذلك لرصد نبض الشارع، وبسبب بعض المعوقات المحدودة التي تواجهها في الاستعداد للعودة، فيما حذّرت مصادر تربوية فنية من تراكم المشكلات، وأهمها «ضعف التحصيل الدراسي ومشكلات التعثر التي ستتضاعف في المدارس الحكومية».
ودقت المصادر الأجراس في مشكلة الفاقد التعليمي، التي ظهرت منذ بدء الجائحة، مؤكدة لـ«الراي»، أن الفاقد التعليمي سيفرخ «فواقد» تعليمية تحتاح إلى عام حضوري كامل على الأقل، لتخفيف آثارها في مدارس التعليم العام.
وكشفت عن وجود انقسام في الآراء التربوية في شأن العودة، حيث هناك رغبة شديدة من قبل قطاع التعليم العام في العودة الشاملة، لمواجهة جميع المشكلات التربوية التي تطفو على السطح، ووضع خطة تربوية نفسية محكمة، للتعامل مع آثار الجائحة، التي أثرت كثيراً على النظام التعليمي، وتسبّبت بتدني المستوى العام للطلبة، مؤكدة أن «نتائج اختبارات الفصل الأول جرس إنذار في ذلك التدني، الذي هزّ القيادات التربوية وخلّف الحسرات لديها».
ورأت أن معظم المدارس جاهزة للعودة الشاملة، ولا مبرر للتأجيل حتى إشعار آخر، لافتة إلى أن «نواقص المدارس يمكن تجاوزها بجهود إداراتها، وبتعاون الوزارة مع المناطق التعليمية بشكل أكثر جدية».
واعتبرت أن نقص عمال التنظيف وبعض الأثاث التالف، لا يعوق الدراسة، ويجب حسم القرار لصالح العودة الشاملة، على الأقل منتصف مارس المقبل، لأن «التجهيزات البسيطة يُمكن حلها وتجاوزها، لكن كلفة نظام المجموعتين ستكون كبيرة جداً ومتضخمة، وآثارها ستمتد إلى عام دراسي كامل وربما أكثر».
نورة الغانم لـ «الراي»: إلغاء المترين في الفصول
أعلنت رئيسة اتحاد المدارس الأجنبية نورة الغانم لـ«الراي»، أن الاشتراطات الصحية باقية في المدارس الخاصة، ولن يكون هناك تغيير في شأن تطبيقها، ما عدا مسافة المترين بين الطالب والآخر، لأننا لسنا بحاجة لها، لافتة إلى أن «الطالب المخالط الآن لا يُمنع من دخول المدرسة، والفصول لا تُغلق».
وفيما أكدت عدم رد وزارتي التربية والصحة على كتب الاتحاد في شأن طلب العودة الشاملة بعد الإجازة، تمنت الغانم أن يكون هناك تقييم للوضع الصحي، «وبما أن المطاعم والحدائق ودور السينما والمولات فتحت، فمن باب أولى أن تفتح المدارس».
وأوضحت أن «المنطق يُحتم علينا أن نرجع بعودة شاملة حتى لا تتسع فجوة الفاقد التعليمي بشكل أكبر»، معتبرة أنه «مهما بلغت جهود الادارات المدرسية من دون العودة الشاملة، فسيظهر فاقد تعليمي، يُضاف إلى فاقد القصور الحالي في المناهج».
