اختار الاستقالة رغم قدرته على البقاء في منصبه حتى 2026
عبدالله البدر... إنجازاتٌ تتحدث عن نفسها
- إعلان سريان الاستقالة في يوليو نموذج فريد للمسؤولية
- أعطى الفرصة لترتيب شغل المنصب المهم وحق الرقابة على قراراته السابقة
ما إن أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر، عن تقديم استقالته، أول من أمس، حتى بدأت التساؤلات والاستفسارات عن الدوافع والأسباب، وهو أمر طبيعي في مثل هذه الحالات، لا سيما أنه من الكفاءات القادرة على استكمال مسيرة العطاء.
وأمام قراره وما عزم عليه، قد تخفى بعض الأمور على الكثيرين، لعل أبرزها صدور مرسوم تجديد تعيينه لمدة 4 سنوات، منذ فترة قريبة، وهو ما يعني أنه كان بإمكانه أن يظل في منصبه حتى 2026، بيد أنه فضل الاستقالة بعد جهود مضاعفة وشاقة خلال فترة تعيينه الأولى، في خضم تداعيات جائحة «كورونا»، وما تطلبته من عمل مكثف لتأمين كل احتياجات المنظومة الصحية، في وقت عانت فيه دول متقدمة من نقص حتى في أبسط المستلزمات الطبية.
وأمام هذه الجهود، وانطلاقاً من أن المنصب مسؤولية، مهما كان نوعها أو حجمها، فإن أي مسؤول قد يمر بأوقات عصيبة وإجهاد وإرهاق، يستشعر معها أنه آن الأوان لتجربة جديدة أو بعض الراحة.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الصحة: بالطبع من حق كل مسؤول، ومن حق الدكتور عبدالله البدر تقرير ما يراه مناسباً بعد أن أدى دوره، وحمل أمانة ومسؤولية منصبه، بأفضل ما يمكن، محققاً سلسلة من الإنجازات.
وكان لافتاً في كتاب الاستقالة الذي تقدم به البدر إلى وزير الصحة الدكتور خالد السعيد، أن تاريخ سريانها اعتباراً من أول يوليو المقبل، أي بعد نحو 4 أشهر، وهذا يدل، وفق المصادر، على نموذج فريد للمسؤولية، إذ إن الوكيل أعطى لقيادة الوزارة فرصة لترتيب شغل هذا المنصب المهم، وما يتطلبه من معايير ومواصفات معينة، لا سيما أنه من بين أكثر قطاعات الوزارة حيوية وحساسية، كما أعطى لقيادة الوزارة حق الرقابة والسؤال والاستفسار عن أي قرارات أو إجراءات اتخذها في عهده، وما ارتكزت عليه من أسس، لتكون الصورة جلية واضحة أمام قيادة الوزارة، وأمام من سيشغل المنصب بعده.
وأكدت المصادر أن الوكيل البدر حقق إنجازات كبيرة في القطاعات التي تولاها، وهي الرقابة الدوائية والغذائية، وقطاع الأدوية والتجهيزات الطبية، علماً أنها تمت خلال فترة بسيطة.
ولطالما أكد الدكتور البدر أن الإنجازات تمت بدعم وتوجيه من وزير الصحة السابق الشيخ الدكتور باسل الصباح ووكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا، وتواصل هذا الدعم من قبل وزير الصحة الحالي الدكتور خالد السعيد. أبرز الإنجازات
في ما يلي أبرز الإنجازات المحققة خلال فترة تولي الدكتور عبدالله البدر مسؤولياته كوكيل مساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية:
أولاً: قطاع الرقابة الدوائية
• تفعيل الخدمات الإلكترونية: بلاغات الدواء، الأسعار، طلب الإعلان، وغيرها من الخدمات الأخرى.
• إدراج الكويت ضمن خريطة الدول المتقدمة في التيقظ الدوائي.
• إصدار قرار منظم لتعليق أو سحب أو إلغاء تسجيل الأدوية والتجهيزات الطبية.
• تفعيل نظام التسجيل السريع للأدوية والمنتجات الصيدلانية fast track.
• تفعيل خطة التدريب والتعليم المستمر عند لجنة تطوير مهنة الصيدلة.
• إصدار قرار للمعلومات الواجب توافرها في الوصفة الطبية.
• إصدار قرار في شأن تاريخ الصلاحية أثناء تداول وصرف الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.
• إصدار قرار تسجيل الأدوية والمكملات الغذائية بناء على المستجدات العالمية.
• إصدار قرار تنظيم تسعيرة الأدوية بما يشجع الشركات الأجنبية العالمية على الاستثمار في الكويت.
• إصدار قرارات منظمة تسمح بتوصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.
• العمل على مشروع قانون الهيئة المستقلة للأدوية والتجهيزات الطبية.
• العمل على مشروع الوصفة الإلكترونية.
• إصدارات قرارات لتنظيم المكاتب العلمية، حسب قانون الصيدلة وتعديلاته.
• الانتهاء من دراسة كادر الصيادلة وخرّيجي الـ D pharm ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإقراره.
• إصدار قرارات لتنظيم الوصفة الطبية في القطاعين الخاص والحكومي.
• إصدار قرار لتنظيم الأدوية غير المسجلة في القطاع الحكومي حفاظاً على سلامة المرضى.
ثانياً: قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية
• تحويل الملفات والكثير من الخدمات إلكترونياً.
• إصدار العديد من القرارات المنظمة للطرح والترسية والتعاقد.
• العمل على الإيجار التشغيلي للأجهزة الطبية مما يقلل الصرف من المال العام.
• اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير اللوازم الطبية لمواجهة جائحة (كوفيد 19).
• تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
• إضافة بنود جوهرية للعقود مثل «الباركود» والاستبدال حين انتهاء الصلاحية حفاظاً على المال العام.
• التنسيق مع وزارة المالية وقطاع الشؤون المالية بخصوص التوريدات والحجوزات المالية.
• إصدار تعميم في شأن الطلبات الخاصة وأن يكون الطلب مع الإحصائية والاستهلاك الشهري.
• إصدار قرار في شأن الآلية والمدة الزمنية لدراسة الملفات والترسية لمجالس الأقسام والإدارات المعنية.
