اتحاد العقاريين: سنستمر بتقديم مقترحاتنا لحل القضية الإسكانية
- العوضي: ارتفاع أسعار السكن الخاص جنوني ولا يصب في مصلحة أحد
- التركيت: الاتحاد سيركز على تقديم الاستشارات المهنية المبنية على الحقائق المدعومة بالأرقام
أكد رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي، أن مجلس الإدارة الجديد الذي تم انتخابه في 16 من فبراير الجاري سيسعى للوصول إلى أقصى درجات التعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية لتحقيق الصالح العام وتنمية القطاع العقاري والاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة.
وقال العوضي في بيان إن الاتحاد سيبني مسيرته القادمة على جهود مجالس الإدارات السابقة وسيواصل العمل لإكمال ما بدأه بتشريعات وقوانين متعلقة بالشأن العقاري، بالتوازي مع مراعاة مصلحة المواطن، لتحقيق بيئة عمل صحية وصالحة للشركات وأصحاب الأعمال.
وأوضح العوضي أن الاتحاد سيستمر بالتواصل مع لجنة شؤون الإسكان في مجلس الأمة وتقديم مقترحاته لحل القضية الإسكانية التي أصبحت الهاجس الأكبر لكل أسرة كويتية، لاسيما مع طول مدة الانتظار والارتفاع الجنوني في أسعار عقارات السكن الخاص.
وأكد أن «الاتحاد» عازم على العمل مع مجلس الأمة لوضع تشريعات عقارية جديدة تواكب التغيرات والتطورات المتسارعة في هذا السوق، مبيناً أنه بات من الضروري توسيع قطاع الترفيه وتوسيع رقعته وجعله جاذبا للشركات الخاصة والمستثمرين ومفتوحا للمنافسة الحرة التي تصب في مصلحة المواطن.
وأكد العوضي أن الاتحاد سيبذل جهوداً لتحسين وتطوير أسلوب وإجراءات بيع العقارات في المزادات العقارية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للمزادات يتضرر منه كثير من ملاك العقارات وأيضا المواطنين.
وذكر أن الاتحاد سيقدّم مقترحات لوزير العدل لمعالجة السلبيات التي تكتنف المزادات سواء في مرحلة الإعلان عن المزاد أو خلال عملية الترسية ذاتها أو ما عداها، سواء تعلق الأمر بالمشتري أو من يرسو عليه المزاد أو الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم المزادات العقارية.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، عبدالرحمن التركيت، أن دور الاتحاد باعتباره المرجع الأول لقطاع العقارات في الكويت سيركز على تقديم الاستشارات المهنية المبنية على الحقائق المدعومة بالأرقام والأسس العلمية في المجال العقاري، لاسيما أن الاتحاد يحمل بين جنباته، خبرة نحو ثلث قرن قضاها في خدمة القطاع العقاري والاقتصاد الوطني
وأضاف التركيت «سنتعاون مع الجهات المعنية لإنشاء بنك معلومات عقارية يتسم بالشفافية والدقة»، موضحاً أن قطاع العقار تضرر كثيراً من أزمة كورونا، ومعتبراً أن مرحلة التعافي الحالية التي أعلنها سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح وتخطي الكويت للموجة الأخيرة من الجائحة ستمثل مناخا ملائما لمساعي الاتحاد لتنمية قطاع العقار، معتبراً أن الدرس الأول الذي ينبغي أن نعمل على تطبيقه بعد الجائحة هو ضرورة تسهيل الإجراءات وتقليل الدورة المستندية أمام الشركات والمبادرين والمطورين العقاريين.
وحول خدماته للشركات والمؤسسات العقارية، قال التركيت إن تركيز الاتحاد سينصب على الحفاظ على قاعدة منتسبيه الحاليين وجذب أعضاء ومنتسبين جدد وتطوير الخدمات لشركاء القطاع.
