لجنة عليا لمتابعة تقارير الجهات الرقابية ومعالجة ملاحظاتها
«الصحة» تجدّد مخاطبة «الخدمة المدنية» لمنح بدلات خطر وعدوى «كورونا»
جدد وزير الصحة الدكتور خالد السعيد، مخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية، للموافقة على منح كافة العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية والمحاجر والمعازل ومراكز التطعيم والمختبرات، وجميع الأماكن التي يتم التعامل فيها مع مرضی «کوفيد 19» بدل خطر وبدل عدوى خلال فترة الجائحة.
وأفاد السعيد، في كتاب، بأن طلبه يأتي إعمالاً لقرار ديوان الخدمة المدنية 13 /2020 في شأن منح بدلات الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء للعاملين في الجهات الحكومية، وذلك نظراً للوضع الصحي والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا، وتضافر جهود موظفي الوزارة لمواجهة هذا الفيروس، والحد من آثاره ومخاطره. وأكد أن الفئات كافة المشار إليها تتعرض للخطر والعدوى بشكل دائم، ما أدى إلى إصابه الكثير منهم نتيجة تعاملهم المباشر وغير المباشر مع مرضى «كوفيد19».
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حتى تاريخه لم يصلها رد الديوان على ما تقدم في ضوء مطالبات بهذا الشأن، مطالباً بموافاة الوزارة بقرار مجلس الخدمة المدنية، حتى يتسنى للوزارة اتخاذ اللازم على ضوء رد الديوان.
من جهة ثانية، أصدر الوزير السعيد قراراً وزارياً، يقضي بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمتابعة تقارير الجهات الرقابية ومعالجة ما ورد بها من ملاحظات والعمل به اعتباراً من أمس، وتختص بتسلم ملاحظات وتقارير الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة - جهاز متابعة الأداء الحكومي ـ جهاز المراقبين الماليين) والاطلاع عليها ودراستها، وفرز وتحليل الملاحظات الواردة بها، وتحديد الجهات المسؤولة داخل الوزارة عن حدوثها وارسالها لتلك الجهات.
وتضمن القرار تشكيل اللجنة، برئاسة وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية، ومدير إدارة التفتيش والتدقيق نائباً للرئيس، وعضوية مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات، ومراقب مكتب وكيل الوزارة، ورئيس قسم التنسيق والمتابعة بمكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية، وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع.
وكلف القرار اللجنة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة بالوزارة، لإعداد الردود على هذه الملاحظات ودراسة واعتماد ردود الجهات المختلفة بالوزارة على ملاحظات الجهات الرقابية وتحديد جدول زمني للجهات المختصة بالوزارة لمعالجة هذه الملاحظات والمتابعة المستمرة معها لتلافي ومعالجة تلك الملاحظات الى جانب الطلب من جهات الوزارة المختلفة تقديم تقرير بصفة دورية كل ثلاثة أشهر للجنة في ما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها لمعالجة وتلافي هذه الملاحظات.
وتتولى اللجنة إعداد الرد النهائي للوزارة على الملاحظات الواردة في تقرير الجهات الرقابية مع مراعاة المواعيد القانونية.
