نواب يستغربون ترك مناصب مهمة في وزارات وهيئات الدولة شاغرة لفترات طويلة
سالفة «الراي»... تتردّد في مجلس الأمة
- مهلهل المضف: مرفوض تعريض المناصب للمقايضة أو الابتزاز
- أسامة الشاهين: أيّ استعجال للتسكين يجب أن يرتبط بحُسن الاختيار
- بدر الحميدي: فاقد الشيء لا يُعطيه... مع عدم وجود رجال دولة
لليوم الثاني على التوالي، لم تتوقف ردود الفعل حول «سالفة الراي» التي تصدّرت صفحتها الأولى أول من أمس، ووصلت أصداء السالفة إلى مجلس الأمة، حيث استغرب نواب ترك مناصب مهمة في وزارات وهيئات الدولة شاغرة لفترات طويلة، مؤكدين أن هذه المناصب يجب ألا تخضع للابتزاز السياسي.
فالتفاعل كان كبيراً، في اليومين الماضيين، وعلى أكثر من صعيد، مع ما أثارته «الراي» على صدر صفحتها الأولى عبر زاوية «سالفه» التي عدّدت فيها الكثير من المناصب الشاغرة في الوزارات والجهات الحكومية، حيث تناقلت مواقع إخبارية صورة الزاوية، وعلّقت عليها، وانتقدت جهات عدة بقاء هذا الحجم الكبير من المناصب شاغراً ولفترة طويلة، وتأثيره السلبي على آلية العمل في الوزارات والجهات الحكومية، حيث حذّرت شخصيات سياسية وحقوقية، في تصريحات لـ«الراي» نشرتها أمس، من أن عدم تسكين هذه الشواغر سيؤثر سلباً على وضع الكويت في المؤشرات الدولية، ومن بينها مؤشر مدركات الفساد، فضلاً عن تأثيراته المحلية المتمثلة في تعطيل تحقيق خطط التنمية ورؤية «الكويت 2035».
وأمس، تدحرجت كرة المناصب الشاغرة وكبرت، عندما وصلت إلى مجلس الأمة، حيث شدّد نواب لـ«الراي» على ضرورة تعاطي الحكومة مع هذا الملف، وإيلائه الأهمية الكبيرة، مع الحرص على أن أيّ خطوة لتسكين تلك المناصب يجب أن تكون مدروسة ومرتبطة بحُسن الاختيار بعيداً عن المقايضة والابتزاز السياسي، لا سيما أن «المسؤولية تُلقى على عاتق الأشخاص عندما يكون هناك رجال دولة، ولكن فاقد الشيء لا يُعطيه. كما أن وجود شواغر وظيفية تنفيذية عليا يعرقل تحقيق الخطط، ويجعل الأوضاع موقتة في الوزارات والهيئات والمؤسسات وينعكس سلباً على كفاءة العمل».
فقد قال النائب مهلهل المضف «يجب ألّا تتعرّض هذه المناصب الى ابتزاز سياسي أو مقايضة سياسية بمقابل أو سواه»، مؤكداً أن «أيّ محاولة لذلك سيكون لها رد مناسب ومحاسبة عميقة، ونحن تبنينا قانوناً خاصاً لتنظيم وتسكين المناصب القيادية وفق شروط معينة، مثل أن يدخل اختباراً تُشرف عليه لجنة خاصة، بالإضافة الى التزامه ببرنامج عمل تُقاس نسبة نجاحه فيه، بالاضافة الى بعض الخصائص اللازمة المتبعة في الدولة المتقدمة على اعلى مستوى من المعايير العالية والجودة الكافية».
كما قال النائب بدر الحميدي إن «المسؤولية وتحمّلها بخصوص تأخير سد المناصب الشاغرة، لما يكون عندك رجال دولة، وأما الآن عندنا فاقد الشيء لا يُعطيه».
وأكد النائب أسامة الشاهين أن «وجود شواغر وظيفية تنفيذية عليا يُعرقل تحقيق الخطط، ويجعل الأوضاع موقتة في الوزارات والهيئات والمؤسسات وينعكس سلباً على كفاءة العمل، وتحقيق متطلبات خطط التنمية والإنجازات داعياً السلطة التنفيذية إلى الاستعجال في التسكين».
وقال إن «الاستعجال يجب أن يكون مرتبطاً بحُسن الاختيار، ومطلوب أن يكون المسؤول المرشح للمنصب مستوفياً الشروط القانونية، ومتحلياً بالخبرة العلمية والعملية اللازمتين، ولديه القدرة على القيادة والإدارة والإبداع والابتكار مع صفات الأمانة والحزم والتزام تطبيق القانون».
واستغرب الشاهين «كثرة المناصب الشاغرة الأمر الذي انعكس على كفاءة العمل في الجهات الحكومية حتى باتت مشلولة»، داعياً إلى الإسراع في سد الشواغر بغرض الإنجاز ورفع كفاءة العمل ومحاربة الفساد الإداري وسواه من أنواع الفساد.
دعت رابطة الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية إلى سرعة اتخاذ القرار بتعيين مدير عام للمعهد بالأصالة وسد الفراغ الإداري فيه، مشيرة إلى أن هذه الخطوة سيكون لها الأثر البين في مقبل الأيام على استقرار هذه المؤسسة البحثية العريقة وتمكين الباحثين العلميين من القيام بواجباتهم تجاه الخطط الإستراتيجية المقبلة ولما فيه خير البلاد والعباد ودعم استقرار واستقلال الباحث العلمي في منظومة عمله تقديراً لدوره العلمي المميز.
وأكدت الرابطة، في بيان، أن الفراغ الإداري الذي يعاني منه المعهد ويتمثل بخلو منصب المدير العام ومديري المراكز البحثية انعكس بآثاره السلبية على المعهد بكل قطاعاته وبالأخص القطاعات العلمية والبحثية.
وأضافت: «إن الفترة التي يشهدها المعهد هي فترة حرجة يعيشها أبناء المعهد من الباحثين العلميين وغيرهم في القطاعات الأخرى من أبناء وكوادر الكويت الذين يشار إليهم بالبنان».
ولفتت إلى أن الفراغ الإداري الذي يعاني منه المعهد أدى إلى إيجاد حالة من عدم الاستقرار وإعاقة القطاعات العلمية والبحثية عن القيام بدورها المنوط بها بسبب التحديات الجسيمة داخلياً على مستوى المعهد وخارجياً على مستوى الدولة.
وأشارت إلى أن المعهد يحتفظ بدور مؤثر في التنمية، حيث قدم إسهامات جليلة على مدار ما يقارب النصف قرن وأكثر في العديد من المجالات ما أكسب الدولة مكانة مرموقة على مستوى المنطقة والعالم، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر، النفط والطاقة والمياه والبيئة والزراعة والثروة السمكية وحماية وتنمية الموارد الطبيعية وغيرها، مبينة أن البحث العلمي يشكل القيمة الأهم في مسار التنمية، كما أن تمكينه من القيام بدور مؤثر وحيوي في هذا الاتجاه يتطلب العديد من العوامل يأتي على رأسها توفير الدعم المادي لمؤسساته.
