الجهاز يرى أن هناك تشريعات وأعرافاً تعوق دخول السوق والخروج منه
«حماية المنافسة»: الدعومات تُستخدم عقارياً بشكل مشوّه... وأسعار السكن محلياً غير عادلة
- متعاملو العقار غير متساوين ويصعب الوصول لمؤشرات تحديد السعر
- مطلوب الالتزام بالاستخدام المخصّص للعقار السكني والاستثماري والتجاري
- «الجهاز» بدأ دراسة السوق وتوصياته إلى الجهات المنظمة قريباً
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن جهاز حماية المنافسة يعمل على تقييم المنافسة في القطاع العقاري، لضمان تكافؤ الفرص، وإصلاح الهيكل التنافسي في السوق العقاري بمكوناته الثلاثة السكني والتجاري والاستثماري.
وأشارت إلى أن «الجهاز» يدرس آليات الحد من الممارسات الاحتكارية الموجودة في السوق العقاري، من خلال اقتراح سياسات داعمة للمنافسة، وعادلة لكافة المتعاملين في السوق، لاسيما بعد مراقبته واكتشاف خلل، وممارسات خاطئة بهذا الشأن.
وبينت المصادر أن الجهاز بدأ العام الماضي دراسة معطيات القطاع العقاري المحلي، والتحديات التي تواجهه، وذلك في مسعى لتحديد العوامل المؤثرة فيه، والدعومات والحوافز المناسبة، موضحة أن تحرك الجهاز بهذا الاتجاه جاء في إطار مسؤوليته لضمان تحقيق شفافية التعامل، ومرجحة أن يخرج «الجهاز» بتوصياته إلى الجهات المنظمة في هذا الخصوص قريباً.
حرية المنافسة
وأكدت المصادر ضرورة شفافية التعامل والالتزام بالاستخدام المخصص لمختلف أنواع العقار (السكني، الاستثماري، التجاري...إلخ) بحيث لا يساء استخدام الدعومات المخصصة لأي منها من قبل المتعاملين في السوق العقاري للأغراض غير المخصصة لها من الدولة، والجهات المنظمة، ما قد ينتج عنه وجود تشوّهات في هيكل السوق العقاري في القطاع السكني مقارنة بـ«الاستثماري» و«التجاري» والأسواق الموازية له، ومن ثم وجود أسعار غير عادلة.
وتابعت أن الدراسة تتناول كل ما ينظم القطاع العقاري من قوانين وتشريعات، وإجراءات العمل والأنظمة المتبعة، وآليات التعامل المنظمة للعقار السكني، إضافة إلى الممارسة المتبعة حالياً في الأسواق بتحويل العقار السكني إلى عقار تجاري، ما قد يجعل السوق في مواجهة خلل.
وقالت المصادر «التوصيات المرتقبة ستعزز حماية حرية المنافسة في القطاع العقاري، وتسهم في تلافي وجود عقبات في ما يتعلق بدخول السوق والخروج منه، في الوقت الذي تضمن فيه وجود عدد كبير من العاملين في السوق (التعددية)، والتأكد من عدم إتيان أي من العاملين بالسوق بممارسات احتكارية، ما يعود في النهاية بالنفع على القطاع العقاري».
هيكل المنافسة
وأوضحت المصادر أن الدراسة الميدانية للقطاع العقاري تهدف إلى معرفة هيكل المنافسة في السوق، وسلوك الشركات الاحتكاري المحتمل، مبينة أن «حماية المنافسة» وضع في خطته لهذه الدراسة تحديد سلسلة القيمة، ودراسة التأثيرات الاقتصادية، والوضع التنظيمي وتقديم التوصيات، والاقتراحات والسياسات العامة للجهات المنظمة لهذا السوق.
وذكرت أنه تم تحديد جميع الوظائف المعنية بالقطاع ابتداء من مدخلات عملية السمسرة وانتهاء بعملية الشراء، لافتة إلى أن الدراسة تأتي من منظور اقتصادي متكامل لتعزيز حماية المنافسة، بما يحافظ على تعزيز التوازن بين العرض والطلب.
وأفادت المصادر بأن الدراسة ترصد بعض الممارسات والمعوقات في القطاع العقاري، منها على سبيل المثال عدم المساواة بين المتعاملين في السوق، إضافة إلى صعوبة الوصول للمؤشرات التي حُدّدت على أساسها قيمة العقار.
علاوة على ذلك يدرس الجهاز البنية التحتية للقطاع العقاري السكني من تشريعات، وتعاملات، وأعراف، تمهيداً لرفع التوصيات المناسبة إلى الجهات ذات الصلة، والتي قد تسهم في حلحلة عوائق دخول السوق العقاري، وتحقيق التعامل الأمثل مع الخلل الذي يواجهه.
مبيعات العقار
وذكرت المصادر أنه رغم الآثار السلبية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 على عمله، فإن جهاز حماية المنافسة يواصل إجراءات الرقابة على القطاع العقاري لرفع تعزيز المنافسة العادلة فيه.
ارتفاعات غير مبررة
حسب دراسة «حماية المنافسة»، يعد القطاع العقاري جزءاً أساسياً من الاقتصاد، إذ إن تنمية الدول تبدأ من البنية التحية للعقار، موضحة أن الأسواق العقارية شهدت في السنوات الماضية ارتفاعات غير مبررة، وأنه رغم التراجع الذي سجلته أخيراً فإنها ليست في مستوى تطلعات المواطنين.
يذكر أنه وفقاً لتقرير لبنك الكويت الوطني بلغت قيمة المبيعات العقارية العام الماضي نحو 3.7 مليار دينار، ما يعد أعلى مستوياتها منذ عام 2014 وثاني أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق، على خلفية الأداء القوي للقطاع السكني رغم تراجعه في الربع الرابع، متوقعاً أن يستمر نمو النشاط السكني على خلفية الطلب القوي والعرض المحدود للوحدات الجديدة، رغم ملاحظة اعتدال وتيرة المبيعات مقارنة بالمستويات القوية التي سجلت في معظم فترات العام الماضي.
وأشار إلى تراجع المبيعات العقارية 25 في المئة على أساس ربع سنوي، و3 في المئة على أساس سنوي، خلال الربع الرابع من 2021، وذلك إلى 816 مليون دينار، في ظل الانخفاض الملحوظ في معاملات القطاع السكني، واستمرار ارتفاع أسعار المنازل والأراضي لفترة طويلة.
