مشاهدات
الأزمة الأوكرانية والواقع المحلي المخزي
خلال الأيام القليلة الماضية، ازدادت المخاوف لحظة بلحظة مع بدء احتمال اندلاع شرارة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث حشدت الدولتان قواتهما المسلحة على الحدود، كل ذلك بسبب نية أوكرانيا الانضمام إلى حلف الناتو، والتي سيتم بموجبها
- إذا ما تحقق ذلك - نشر منظومة الصواريخ المتطورة والهجومية على أراضيها، ناهيك عن دخول السفن الحربية والغواصات التابعة لدول الحلف إلى موانئها مما يشكل خطراً وجودياً على دولة روسيا الاتحادية، ما دفع روسيا إلى تهديد دول حلف الناتو إذا أقدمت على هذه الخطوة - من مغبة اندلاع الحرب العالمية الثالثة بين الجانبين.
أزمة كبيرة وخطر محدق بالعالم أجمع، حيث زادت المخاوف البشرية في دول العالم من وقوع هذه الكارثة والتي ستدمر العالم بسبب التلويح باستخدام أسلحة الدمار الشامل، والتي ستكون سبباً في القتل والتشريد وحرق الأخضر واليابس وتدمير الحضارة الإنسانية.
والحمدلله أن بعض دول العالم قامت بالتوسط بين الطرفين لإيجاد حل حازم يجّنب البشرية هذا الخطر الداهم وتغليب الحكمة والعقل ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة.
وبمراجعة الشأن المحلي - و في ظل تلك الظروف الاستثانية الخطيرة - و بدلاً من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لوضع خطة الطوارئ للتعامل مع الأزمة الخطيرة الطارئة، إن حدثت لا سمح الله، وبالرغم مما تقوم به الكويت وتفتخر به، من جهد سياسي للتوسط بين دول العالم لحل المشكلات بين الأطراف المتنازعة تجنباً لاندلاع الحروب في ما بينها، نشاهد في الوقت ذاته مشاهد الفجور بالخصومة السياسية الحادثة، وعدم الاستفادة من تجارب الحياة السياسية.
- وبالرغم ان الإصلاح قد يأتي عن طريق الاستجوابات الهادفة، نجد من يتسابق بتقديم الاستجوابات غير المستحقة والمتلاحقة والتي تنم على السطحية السياسية غير المسؤولة، والتي يغلب عليها الطابع العدائي والشخصي والتي لا هدف منها إلاّ الطعن في ذمم الافراد وإسقاطهم للضغط على الحكومة!
الأول: استجواب وزير الدفاع بسبب حقوق المرأة وعدم الالتفات إلى أن الدولة مدنية وتحتكم إلى الدستور؟
الثاني: استجواب وزير الخارجية على احداث وقعت قبل تسلمه للحقيبة الوزارية، وعرض ونشر أفلام خادشة للحياء، والإصرار على عرضها مما يندرج تحت بند الفجور بالخصومة السياسية! ونحن نتساءل هنا عن دور عضو مجلس الأمة
- فهل من ضمن دوره القيام بعرض هذه الأفلام الخادشة للحياء في قاعة المجلس أمام من يتواجد فيه من أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس الأمة؟
- دور عضو مجلس الأمة أن يقوم بالتحري عن الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه وليس عرض الأفلام الخادشة للحياء في قاعة المجلس أمام من يتواجدون فيه من أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس الأمة وموظفي الأمانة وجمهور الحاضرين من أفراد الشعب وغيرهم،
- وهذه سقطة من عضو مجلس الأمة المفروض ألاّ يقع فيها
- وهل التمترس خلف الحصانة يجيز عرض مثل تلك المواد الفيلمية؟ والمفارقة عندما يطلب منه الاقرار على تأكيد صحة ما سيتم عرضه يتراجع عن تأكيد ذلك!
- لا شك أن استجواب الوزراء حق أصيل من حقوق العضو وأداة مهمة جداً في يد النائب لتقويم أداء الوزراء وعدم انحرافهم عن الخط الصحيح أثناء قيامهم بواجباتهم الوزارية، بشرط ألاّ تتحول هذه الأداة إلى عصا في يد النائب يلّوح بها للوزير من دون سبب مقنع، و الأسوأ الفزعة السلبية والاصطفاف من البعض عندما تكون نظير مصالح فئوية أو حزبية.
قيام بعض الأعضاء باستخدام ورقة الاستجواب بطريقة غير سليمة سيسبب في عرقلة عمل مجلس الأمة مع الحكومة، مما سيتسبب أيضاً في عدم التعاون بين السلطتين وتوقف العمل وعدم انجاز أي مشاريع تخدم البلد والشعب، ونضرب بعض الأمثلة على هذه الأمور والتي تسبب في عرقلة عمل المجلس وتوقف المشاريع، وللأسف التجاوزات بدأت بالعلن من نواب تجاهلوا واجبهم وقسمهم باحترام قوانين الدولة منذ بداية أول يوم عمل في المجلس (موضوع الباركود والتصوير، الصراخ الذي لا معنى له والذي يقوم به بعض الأعضاء، التعدي على الآخرين سواء ان كانوا من الوزراء أو من زملائهم أعضاء مجلس الأمة، رفض نتائج انتخاب الرئيس، تصوير المستندات ونشرها بطريقة غير قانونية، محاولة فرض الرأي على الآخرين ومن لا يوافقهم الرأي فهو خائن، سوء استخدام حق الاستجواب، الطعن في ذمم الآخرين، استخدام مفردات سيئة وغير أخلاقية، وغيرها من التصرفات التي لا تليق بنائب يمّثل الشعب).
عيوبُ الجسم يستُرها القماشُ وعيبُ العقلِ يفضَحُهُ النقاشُ لهذا، وبعد كل الذي ذكرناه من الأخطاء والتصرفات التي يقوم بها بعض الأعضاء والتي لا تليق بهم، يجب عدم تمكين من يقوم بهذه التصرفات الطائشة من استخدام أداة الاستجواب إن لم يكن مستحقاً لها ويكون استجوابه مدعوماً بالحقائق والاثباتات.
وللأسف ابتلينا بفئة من الأعضاء اعتادت على السير قدماً بهذا النهج المقيت مع ادعائها وتزكية أنفسهم بالأمانة والصدق والوطنية وتنعت في الوقت نفسه كل من يخالفهم بغير ذلك! نشاهد الخلاف السياسي بين السلطتين من جانب واحد فقط (أعضاء المجلس) مستمراً، وكيل التهم مستمراً وكذلك المناكفة مستمرة.
فأعضاء المجلس التنفيذي كويتيون محبون للوطن، لا تزايدوا عليهم فهم ليسوا بأعداء بل هم أبناء الوطن.
وإلى متى الاستمرار بالعداء والخلاف؟ كفاكم تشرذماً سياسياً وكفاكم مزايدات مقيتة وكيل الاتهامات والتناحر السياسي. ألا يستدعي الأمر تغليب حسن النية والتفاهم والتصالح وتقديم المصلحة العامة لتسير سفينة الإصلاح بخطى ثابتة.
أليس الحوار والتعاون وتوجيه كل الطاقات والامكانيات لخدمة الوطن والمواطن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ونبذ الخلافات وتجاوز العقبات هو الهدف، و المطلوب العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه الخير للوطن والمواطن.
وأخيراً نقول:
- لماذا لا تتم محاسبة الوزير واستجوابه إن كان محللاً (عضو مجلس الأمة)؟ هل ذلك يعني بأنه فوق المساءلة؟ وملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة يحاسب عليها بعض الوزراء دون غيرهم؟
- المطلوب من السلطة التنفيذية عدم إنجاز أي معاملة لأي نائب إذا كانت غير قانونية.
- عدم استقبال الوزراء لأي نائب خارج حدود مجلس الأمة، فهناك نواب انتهازيون يقتادون على ذلك نظير اغراء ناخبيهم بالمعاملات بهدف الوصول إلى كرسي المجلس.
- فتح أبواب المسؤولين مباشرة للمواطنين.
- محاسبة أي موظف مقّصر في أداء عمله.
- عدم قيام السفارات بأي احتفالات وتكتفي باحتفالات يوم الاستقلال ويوم التحرير.
- اعطاء الصلاحية المطلقة للوزراء بتنفيذ كل الخطوات الإصلاحية.
- التغيير يجب أن يشمل جميع الوكلاء والمساعدين والمديرين وتمكين من هو أكفأ للنهوض بوزارات الدولة.
الكويت هي الوجود الثابت ونحن الوجود العابر.
اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمدلله رب العالمين.
