«الفيديرالي» يمنع مسؤوليه من شراء الأسهم والعملات الرقمية
سيُحظر على كبار مسؤولي الاحتياطي الفيديرالي الأميركي التداول في أسهم فردية وسندات وأموال رقمية واستثمارات أخرى بموجب قواعد جديدة أُقرّت، وذلك عقب مداولات في البورصة أثارت جدلاً وأدت إلى استقالة شخصيات بارزة العام الماضي (أ ف ب).
وبموجب القواعد الجديدة التي أقرّتها بالإجماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة المكلّفة وضع السياسات، لن يُسمح لمسؤولي البنك المركزي الأميركي ومن بينهم رئيسه ونائب الرئيس، من الاحتفاظ بعملات أجنبية أو الانخراط في العمليات المعروفة بـ«البيع المكشوف» و«التداول بالهامش».
وذكرت اللجنة في بيان أن القواعد «تهدف إلى تعزيز ثقة الناس في حياد عمل اللجنة ونزاهتها عن طريق الحماية حتى من ظهور أيّ تضارب في المصالح».
وتُحدد القواعد الجديدة أيضاً كبار المسؤولين الذين سيُحظر عليهم التداول خلال فترات تزايد الضغوط على الأسواق المالية.
واستقال اثنان من رؤساء فروع «الفيديرالي» العام الماضي عقب معلومات عن تداولهما في أسهم فردية في 2020 عندما كان البنك يسعى لدعم الاقتصاد الذي ضربته الجائحة.
واستقال ريتشارد كلاريدا الشهر الماضي قبل نهاية ولايته نائباً لرئيس البنك، عقب تقارير صحافية تساءلت عن مداولته في البورصة في فبراير 2020، أي قبل وقت قليل من انهيار الأسواق إثر الأنباء عن تفشي «كوفيد-19» في أنحاء الولايات المتحدة.
ويبدأ تطبيق القواعد الجديدة للبنك المركزي في الأول من مايو، وأمام المسؤولين الذين تطولهم هذه القواعد 12 شهراً للتخلص من استثمارات لا تمتثل بها.
