صنّفتها بالأقل عُرضَة للتقلبات والتأثيرات المُعيقة بالربع الرابع 2021
«أونكتاد»: الكويت أفضل دول العالم أداءً في الصادرات
- 28.5 تريليون دولار قيمة التجارة العالمية العام الماضي
- 200 مليار زيادة بتجارة السلع في الربع الرابع من 2021
أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن الكويت أفضل دول العالم في ما يتعلق بأداء الصادرات، وأقلها عُرضَة للتقلبات، والتأثيرات السلبية التي تعوق هذا الأداء في الربع الرابع من 2021.
وجاء رصيد الكويت على مؤشر أداء الصادرات 1.00 نقطة، وهو من الأرقام القوية التي تعكس أداءً جيداً لصادرات الدولة.
ويعد أداء الصادرات مؤشراً مركباً يتضمن معدلات النمو والأداء في دولة ما مقابل نظرائها والقدرة التنافسية لهذه الدولة في الأسواق الرئيسية والديناميكية، وكلما كان الرصيد مرتفعاً كان أداء الصادرات أفضل.
أما مؤشر تقلبات الصادرات فيتتبع أداء الصادرات خلال الأشهر الستة الماضية لتحديد أنماط التقلب، ويشير ارتفاع الرصيد إلى ضعف الصادرات بشكل أكبر.
وبلغ مستوى تقلبات الصادرات في 2021 لدى الكويت 0.28 نقطة فقط، وهو مستوى منخفض على مستوى العالم، ما يشير إلى تماسك أداء الصادرات في الدولة في مواجهة التقلبات الناجمة عن تداعيات الجائحة.
وعلى صعيد أداء التجارة العالمية بصفة عامة، ظل نموها قوياً خلال 2021، حيث استمرت قيمة النمو في الزيادة خلال كل ربع سنة من 2021.
ولم يقتصر نمو التجارة على السلع فقط، إذ نمت التجارة في الخدمات بشكل كبير حتى 2021، لتصل أخيراً مستويات ما قبل الجائحة خلال الربع الرابع من عام 2021.
وبشكل عام، وصلت قيمة التجارة العالمية إلى مستوى قياسي بلغ نحو 28.5 تريليون دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 25 في المئة تقريباً مقارنة بعام 2020، وبارتفاع بنحو 13 في المئة مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة لعام 2019، في حين استقر نمو التجارة العالمية في الغالب خلال النصف الأول من 2021، واستمر النمو في النصف الثاني من العام نفسه.
وبعد ربع ثالث بطيء نسبياً، انتعش نمو التجارة مرة أخرى في الربع الرابع من 2021، عندما زادت قيمة التجارة العالمية بنحو 3 في المئة مقارنة مع الربع الثالث.
وذكر التقرير أن التجارة في السلع والخدمات اتبعت أنماطاً مماثلة خلال 2021، بينما شهدت ارتفاعاً أقوى خلال النصف الأول من العام. وخلال الربع الرابع من 2021، زادت التجارة في السلع بنحو 200 مليار دولار لتصل إلى نحو 5.8 تريليون، وهو رقم قياسي جديد.
وخلال الفترة ذاتها، ارتفعت التجارة في الخدمات بنحو 50 ملياراً لتصل إلى نحو 1.6 تريليون، وهي قيمة أعلى بقليل من مستويات ما قبل الجائحة. وعلى أساس سنوي، تفوقت تجارة السلع بقوة على التجارة في الخدمات، مع زيادة بنحو 27 و17 في المئة على التوالي.
