في حملة تفتيشية مشتركة لـ«المرور» و«القوى العاملة» لضبط المتجاوزين
692 مخالفة في «العارضية الصناعية»... خلال 5 ساعات
- توقيف 12 شخصاً بينهم 7 أحداث لا يحملون رخص قيادة
- ضبط 3 وافدين يقودون سيارات بلا رخص وإحالتهم لـ «النظارة»
- العميد محمود: تحرير المخالفات يدفع صاحب العمل والعامل للالتزام بالقانون
- المراد: إحالة المخالفين لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم
أسفرت حملة التفتيش التي نفّذها قطاع المرور بوزارة الداخلية في منطقة العارضية الصناعية لضبط المخالفين والمتجاوزين على القانون، بالتعاون مع اللجنة المشتركة بقيادة الهيئة العامة للقوى العاملة، عن تسجيل 692 مخالفة مباشرة في 5 ساعات، بينها 362 مخالفة لإدارة التعليم بـ«هيئة القوى العاملة»، و330 لإدارة التنسيق التابعة للهيئة.
وقام رجال «الداخلية» بتوقيف 12 شخصاً، بينهم 7 أحداث كويتيين لا يحملون رخصة قيادة نهائياً، وتمت إحالتهم الى نيابة الأحداث، كما تم ضبط 3 وافدين لا يحملون رخصة قيادة أيضاً، وتمت إحالتهم إلى نظارة المرور، وأحيل وافدان اثنان إلى مخفر العارضية أحدهما مطلوب القبض عليه في قضية تغيب، والثاني مخالف لقانون الإقامة.
«الراي» رافقت رجال المرور واللجنة المشتركة، خلال الحملة، وكانت شاهدة على عمل متواصل استمر نحو 5 ساعات، الأمر الذي انعكس إيجابياً على حركة المرور في المنطقة حيث كانت الحملة بقيادة كل من مساعد المدير العام، مدير إدارة التخطيط والبحوث والتنسيق والمتابعة العميد خالد محمود، ومساعد المدير العام مدير إدارة التعليم العميد الشيخ فواز الخالد وعدد من قياديي قطاع المرور إلى جانب رئيس اللجنة المشتركة في «القوى العاملة» محمد الظفيري.
وأوضح العميد خالد محمود أن الحملة جاءت بتوجيهات من قِبل وكيل قطاع المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، الذي يحرص دائماً على تواجد جميع أقسام المرور، للعمل كفريق واحد لمصلحة المواطنين والمقيمين، وتهدف الحملة إلى التوعية المرورية للحفاظ على أرواح قائدي المركبات من ارتكاب المخالفات الجسيمة أو المتوسطة، سواء بعمد أو بغير عمد.
وأشار محمود إلى أن «منطقة العارضية الصناعية تعتبر من المناطق ذات الكثافة المرورية، حيث نرصد الكثير من المخالفات الجسيمة مثل أحداث لا يحملون رخص قيادة، إضافة إلى ضبط مخالفات لشروط أمن ومتانة، بالاضافة إلى عدم تجديد التأمين».
وأضاف «هذه الحملة الثانية في نفس الموقع بالتعاون مع رجال الهيئة العامة للقوى العاملة الذين يقومون بدورهم بالتدقيق على مخالفات العمالة، ومنها العمل لدى الغير، لافتاً إلى ضبط سائق من العمالة المنزلية (مادة 20) يعمل في توصيل طلبات».
وشدد على أن الحملات مستمرة، ولن تتوقف في كل المحافظات لضبط الوضع المروري في الشوارع، حماية للناس ومنعاً لأي تلاعب من الغير، مشيراً إلى ضبط أصحاب دراجات نارية لا يحملون رخصة قيادة أو غير ملتزم بالشروط والتعليمات، مؤكداً دور «المرور» في المحافظة على حياة الناس على الطريق خصوصاً وأن التدقيق وتحرير مخالفات بحقهم يدفع صاحب العمل والعامل للالتزام بالقانون في هذا الشأن وهذا ما نسعى له، فحياتهم مهمة بالنسبة لنا.
من جهته، أكد مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور فهد المراد أن «اللجنة المشتركة، قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور باستكمال الحملات التفتيشية على شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية، التي تقوم بها إدارة تفتيش العمل ممثلة في اللجنة المشتركة».
وأضاف أن «الحملة تهدف إلى التأكد من مدى التزام أصحاب العمل والعمالة الوافدة بقانون العمل، لا سيما التحقق من الحاجة الفعلية للعمالة المسجلة على ملفات أصحاب العمل، وعدم مزاولتها العمل لدى الغير او في مركز عمل غير محدد، حيث تمكن الفريق من ضبط عدد من المخالفين».
وبيّن أن الحملة كانت في منطقة العارضية الصناعية التي تعتبر من المناطق ذات الكثافة في المطاعم ومحال التجهيزات الغذائية حيث تم ضبط عدد من العمالة المنزلية (مادة رقم 20)، يقومون بتوصيل الطلبات الاستهلاكية، كذلك البعض الآخر من العمالة من المخالفين لقانون العمل لأنهم مسجلون على مادة رقم 18 بالقطاع الأهلي، لكنهم لا يعملون بشكل قانوني.
وفي شأن المضبوطين، أوضح المراد أن «تلك العمالة ستحال إلى جهات الاختصاص في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، كما سيتم وقف ملفات أصحاب العمل المسجل عليها المخالفون، واتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم»، مشيراً إلى أن «الهيئة ستقوم بوقف ملف صاحب العمل بسبب مخالفة عامل يعمل بمركز عمل غير محدد لحين اتخاذ الاجراءات القانونية في شأن العامل، والتحقق من مزاولة صاحب العمل للنشاط الفعلي».
