منتدى «تطوير التعليم» يختتم جلساته: توفير مصادر لتمويل المدارس
أكد أستاذ السياسات التعليمية في جامعة الكويت، الدكتور سلطان الديحاني، في آخر جلسات المنتدى التعليمي الأول للعام 2022، أن حوكمة التعليم تتعلق بأهمية المشاركة في اتخاذ القرار وتطبيق اللامركزية، إضافة لاستثمار المشاكل في القطاعات المختلفة واعتبارها فرصة للتطوير.
وشدد على أهمية عدم اختلاط وتعدي الصلاحيات بين العاملين في المدرسة وتوصيف الحقوق والواجبات بعدالة والحث على الشفافية والتنافس بنزاهة من خلال كسب الطالب ورفع قيمته ونقله إلى مدرسة متميزة.
وبيّن الديحاني أن جميع أطراف التعليمية شركاء في رفع أداء المؤسسة، مؤكداً أهمية عدم تصيد الأخطاء من كل طرف للآخر وضرورة ازدياد المناصب التعليمية، فالمناصب التعليمية الحالية لا تكفي ولا بد من زيادتها كمنطقة سعد العبدالله.
وأشار إلى أهمية توفير مصادر لتمويل المدارس وتوسعتها فأغلب الدول تغطي 15 إلى 20 في المئة من ميزانية التعليم، وبالتالي لا بد من الإبداع في توفير ودعم ممولين للمدارس وضرورة الإفصاح بشفافية عن حاجات المدارس ووضعها المالي.
ولفت إلى ضرورة تدريب المعلمين بشكل سنوي فمن لا يتقدم يتقادم، مشيراً إلى أن التدريب الحالي لا يقيس حاجة المعلمين عبر إعداد برامج تدريبية تناسب البيئة وحاجة المعلمين لمواكبة التغيير في المجتمع ما يحتم النجاح في اتخاذ القرار التربوي وفق التغيير في البيئة.
وتطرق الديحاني إلى ضرورة ربط الخبرات بالمناهج وليس زيادة المحتوى العلمي للمقرر الدراسي وثقل الأعباء والواجبات على الطلبة كربط التكنولوجيا بالمناهج، مشدداً على ضرورة التنافس بين المدارس من خلال وضع جوائز ومبالغ محفزة.
وذكر أن ولي الأمر يفترض أن يتحول إلى عضو فعال في المدرسة عبر الاتصال والتواصل مع ادارة المدرسة والتطوع بالمال والجهد بدلاً من الشكوى والمشاركة في عمليات الغش والواجبات بالمنزل، والتعاون مع أصحاب المصالح الداعمين للمؤسسة والمشاركة في صنع القرار واتخاذه، مؤكداً أن دور ولي الأمر يتعلق بغرس الأخلاق ودور المعلم يتعلق بغرس المعلومة والقيم المعرفية وبالتالي يفترض تسمية وزارة التربية «وزارة التعليم» وتغيير هذه الفلسفة.
وتطرق إلى ضرورة تغيير الأنشطة المدرسية لإنتاج طالب يستفيد منه المجتمع وسوق العمل وفق حاجته والتركيز على مهاراته وليس على تحصيله الأخير من نتائج اختبارات الثانوية العامة، موضحاً أن معايير الحوكمة تتعلق بالانضباط واستقلال المدارس والمبادئ والأمانة والنزاهة والصراحة والاستعداد للمساءلة والاحترام المتبادل والانتماء.
كما أكد الديحاني ضرورة وجود دعم مالي ودعم سياسي وتغيير آلية اختيار القيادات وتغيير سلوك القيادات، مبيناً ضرورة سرعة التغيير وعدم مقاومته وصرف الميزانية وفق الحاجة الفعلية وتحرير الميزانية كمّاً ونوعاً و تحرير القرار المدرسي وتحرير التقويم والتقييم وتنويعها وتنويع العلاقات بين الموجهين والاشراف التربوي والمعلمين وتحرير التنمية المهنية من الدورة الروتينية.
من جانبها، قالت عضو هيئة التدريس قسم الإدارة التربوية في جامعة الكويت الدكتورة عائشة العازمي إن المساءلة في النظام التربوي تؤثر على مدى فعالية وكفاية مخرجات النظم التربوية ومدى نجاحها في بناء الأطر المعرفية والقيمية والاتجاهية والمهارية لمدخلاتها البشرية من المتعلمين.
وتابعت أن الغاية من المساءلة لا تعني إلحاق الضرر بالأشخاص أو المؤسسات أو تعنيف الأشخاص وإنما التعاون وحسن الاستفادة من الخبرات ضمن إطار إنساني يستند إلى القيم الأخلاقية القائمة على العدالة والمساواة بما يكفل تحسين الكفايات التعليمية بتحسين القائمين عليها، لافتة إلى أن كل ما كانت الكفاءة الكمية والنوعية عالية دلت على وجود نظام تعليمي ناجح إضافة إلى أن الأمور تسير وفق ما هو مخطط له.
وأضافت العازمي أن المجلس الأعلى للتعليم يجب أن يقوم بدور رقابي على وزارة التربية، مشيرة إلى أن كثرة الجهات الرقابية تعطل أي إنجاز بهدف النزاهة والتدقيق.
ولفتت إلى ضرورة إعطاء الحرية للمؤسسات التعليمية وتفعيل أدوار الجهاز الحكومي بما لديه من هيئات ومؤسسات وإدارات حكومية اختصاصها المراقبة والمتابعة والتدقيق على أداء الأجهزة الحكومية وألا تتجاوز سلطات المساءلة سلطات الوظيفة العامة وإعادة رسم خريطة الجهات ذات العلاقة في تطبيق ومتابعة الحوكمة في القطاع العام من خلال مشروع وطني يحدد الأنظمة ذات العلاقة.
وأكدت أهمية التركيز على العمل التكاملي لتطوير الإدارات التعليمية في اطار الحوكمة الرشيدة لتطوير الأداء المدراسي وتسهيل مهامها وإعادة صياغة قانون تشكيل المجلس الأعلى للتعليم لضمان عقد الاجتماعات بشكل محايد ودون الرجوع للوزير، إضافة إلى مراجعة القوانين والنظم التربوية الحالية لضمان توفير الحقوق لكل أصحابها.
من ناحيتها، أكدت مديرة جلسة السياسات والحوكمة في التعليم أمينة الجابر أن جميع محاور المنتدى التعليمي الأول للعام 2022 سيتم اعتمادها ضمن وثيقة لدعم عمل المركز الوطني لتطوير التعليم ووزارة التربية ومشروع تطوير التعليم ضمن برنامج عمل الحكومة.
