No Script

المصارف بوّبتها ضمن نتائجها عن 2021 وحمّلتها محاسبياً على بند «متحصّلات حكومية»

صرف «الصفوف الأمامية» يثير غيرة البنوك: متى تدفع الدولة فوائد... تأجيل القروض؟

No Image
تصغير
تكبير

- 390 مليون دينار كلفة تأجيل الأقساط في المرة الثانية
- دفع مستحقات البنوك لا يمثل أولوية حكومية حالياً
- تحصيل الفوائد بأي فترة مالية لن يُضاف للبيانات لخصمها مسبقاً

بعد أن أودعت مكافأة الصفوف الأمامية في حسابات العاملين المستحقين بوزارة الصحة، وأعطت وزارة المالية توجيهاتها الأسبوع الماضي لتحويل 200 مليون دينار إلى حسابها لدى بنك الكويت المركزي، تمهيداً لتوظيفها في تغطية مستحقات العاملين بوزارة الداخلية، فتحت البنوك أخيراً نقاشاً حول الموعد الذي ستسدد فيه الدولة مستحقاتها من تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في المرة الثانية؟

وأقرت الحكومة تأجيل أقساط القروض للمواطنين لمدة عام كامل، كمساهمة منها في تخفيف الأعباء والالتزامات المالية عن المواطنين جراء جائحة كورونا، تحملت خلالها البنوك تكاليف التأجيل في المرة الأولى، الذي شمل المواطنين والمقيمين، فيما تقرر تحمل الخزينة العامة لتكلفة التأجيل الإضافي للمواطنين والذي انتهى بنهاية سبتمبر 2021.

عجلة السداد

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن البنوك تسعى للحصول من الحكومة على كلفة تأجيل الأقساط الإضافي والتي تقارب 390 مليون دينار، وذلك في أقرب وقت ممكن، لاسيما بعد أن دارت عجلة السداد الحكومي لالتزاماتها المتأخرة والمقررة بقانون، مشيرة إلى أن مسؤولي المصارف يعتقدون أن دفع الحكومة لمستحقات تأجيل الأقساط إلى البنوك لا يشكل أولوية بالنسبة لها في الوقت الحالي، وأنه على الأرجح سيتحقق ذلك بعد أن تسدد الدولة جميع التزاماتها نحو الصفوف الأمامية باعتبارها الأكثر استحقاقاً من الناحية النيابية والشعبية.

لكن السؤال الذي يعد مشروعاً في هذا الخصوص، كيف بوّبت البنوك فوائد قروضها الاستهلاكية المؤجلة وبطاقات الائتمان في المرة الثانية، خصوصاً أن هذه الأقساط عاد أصحابها لسدادها في الربع الرابع من العام الماضي؟

تبويب الخسائر

من حيث المبدأ، لفتت المصادر إلى أن البنوك نجحت بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي في تبويب خسائر تأجيل أقساط قروضها في المرة الأولى ضمن بند حقوق المساهمين، وذلك على أكثر من سنة، نظراً لارتفاع تكلفة معالجتها دفعة واحدة، لكن محددات التأجيل الإضافي مختلفة، حيث أقرت الحكومة تحمل الفائدة المستحقة على التأجيل الإضافي، وهنا لا يصح أن تُبوّب التكلفة ضمن حقوق المساهمين أو حتى خسائر مثلما حدث في المعالجة الأولى، حيث يتعين تسجيلها ضمن الأرباح.

ولفتت المصادر إلى أن الاستحقاقات الترجيحية للبنوك الكويتية من تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية بالمرة الثانية، موزعة بما يقارب 100 مليون دينار لأعلى بنك، فيما تبلغ نحو 80 مليوناً للبنك الثاني لجهة حجم المحفظة، وتصل 45 مليوناً للبنك الثالث ومثلها للرابع، أما البنك الخامس فتبلغ مستحقاته نحو 35 مليوناً، و25 مليوناً تقريباً للبنكين السادس والسابع كلاً على حدة، ونحو 15 مليوناً للثامن، و7 لكل من التاسع والعاشر.

تسجيل أرباح

وباعتبار أن سداد هذه الأقساط كان يفترض أن يتم العام الماضي، قامت جميع البنوك بتسجيل أرباحها من هذه الأقساط ضمن نتائجها المالية المحققة عن 2021، رغم أنها لم تحصّلها حتى الآن، حيث لجأت في هذا الخصوص إلى معالجة هذه الإشكالية المحاسبية عبر تبويبها ضمن بند المتحصلات المرتقبة على الحكومة، ما يجعلها محتسبة حكماً ضمن الأرباح المحققة باعتبار أن الدين الحكومي عالي الجودة، ومضمون 100 في المئة.

لكن ذلك لا يمنع أن تأخر دفع تكلفة تأجيل أقساط القروض في المرة الثانية لأجل غير محدد يضع البنوك في حيرة محاسبية جديدة، تتعلق بتأخر خفض الاستحقاقات المحاسبية في ميزانياتها.

القروض الشخصية

زادت التسهيلات الشخصية بنحو 2.181 مليار دينار العام الماضي (+12.64 في المئة)، لتصل إلى 19.431 مليار في نهاية ديسمبر الماضي محققة ارتفاعاً بنحو 211 مليوناً (+1.1 في المئة) على أساس شهري.

وارتفعت القروض المقسطة 139 مليون دينار (+0.98 في المئة) على أساس شهري و1.68 مليار (+13.22 في المئة) خلال عام 2021 بأكمله، لتصل إلى 14.391 مليار في نهاية ديسمبر الماضي، فيما شهدت القروض الاستهلاكية نمواً بنحو 26 مليوناً (+1.43 في المئة) على أساس شهري و238 مليوناً (+14.81 في المئة) على أساس سنوي لتبلغ 1.845 مليار دينار في نهاية 2021. ووفقاً لهذه الأرقام بلغ إجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة 16.236 مليار دينار، وذلك بنهاية العام الماضي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي