«الطاقة الدولية»: بعض أعضاء «أوبك+» بحاجة لضخ نفط إضافي تحقيقاً للتوازن

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن أعضاء «أوبك+» الذين يُنتجون مستوى يقلّ عن حصصهم الإنتاجية من النفط الخام بحاجة إلى ضخ المزيد لتحقيق التوازن في أسواق النفط.

وأضاف بيرول خلال مؤتمر عُقد في القاهرة، أن زيادة الإنتاج من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل لم تكن كافية لتخفيف أسعار الطاقة المرتفعة، معرباً عن أمله بأن تتمكّن دول «أوبك+» من سد الفجوة بين رغباتها وأفعالها.

أسعار النفط تتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين

منذ 13 ساعة

تماضر الخالد: «وزارة النفط» تغرس الثقافة البترولية بين الأجيال وترفع وعيهم بصناعاتها

منذ يوم

وتابع أن أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا وارتفاع الأسعار يرجع إلى تشديد مصطنع في السوق، وأن تسييس قطاع الغاز ليس في صالح أحد أو المنتجين أو المستهلكين.

من ناحية ثانية، ارتفعت أسعار النفط لتصل أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.73 دولار للبرميل بزيادة 1.29 دولار أو 1.4 في المئة بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى عند 95.91 دولار، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.49 دولار أو 1.6 في المئة إلى 94.59 دولار للبرميل ليحوم قرب أعلى مستوى في الجلسة عند 94.92 دولار.

وقال محلل السوق لدى أواندا إدوارد مويا في مذكرة: «إذا حدث تحرك للقوات فسيرتفع خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل بكل سهولة»، مضيفاً: «ستظل أسعار النفط متقلّبة للغاية وعرضة للتطورات المتزايدة في ما يتعلّق بالوضع في أوكرانيا».

وتُعد تلك المستويات المرتفعة مزيجاً مقلقاً لبنك الاحتياطي الفيديرالي وغيره من البنوك المركزية التي تسعى لاحتواء ضغوط الأسعار المرتفعة دون عرقلة التعافي من «كورونا».

ووفقاً لنموذج شوك من «بلومبيرغ إيكونومكس»، فإن احتمالية ارتفاع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل بحلول نهاية الشهر الجاري من نحو 70 دولاراً للبرميل بنهاية 2021 سيرفع التضخم بنحو نصف نقطة مئوية في الولايات المتحدة وأوروبا في النصف الثاني من العام.

كما حذّر «جيه بي مورغان تشيس» من أن زيادة سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل، سيوقف النمو العالمي تقريباً، ويدفع التضخم إلى 7 في المئة، وهو مستوى أكثر من 3 أضعاف المستهدف من قبل معظم صانعي السياسة النقدية.

وقال المسؤول في مجلس الاحتياطي الفيديرالي، رئيس الأبحاث الاقتصادية العالمية لدى «دويتشه بنك إيه جي»، بيتر هوبر، إن الصدمة النفطية تُغذي أزمة التضخم واسعة النطاق، لذلك هناك فرصة لحدوث تباطؤ كبير في النمو العالمي.

ووفقاً لبيانات شركة الخدمات الاستشارية «جافيكال ريسيرش»، فإن سعر سلة الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي والفحم) والتي توفّر 80 في المئة من الطاقة للاقتصاد العالمي أصبح أعلى بأكثر من 50 في المئة عن مستويات الفترة نفسها قبل عام.

ركود عالمي

من ناحية ثانية، يرى كبير إستراتيجيي الأسهم الأميركية لدى «مورغان ستانلي»، مايكل ويلسون، أن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا قد يدفع الاقتصادات لحالة ركود، مما يُشكّل مخاطر كبرى إضافية على أسواق الأسهم.

وأوضح أن تركيز المستثمرين سوف يتحوّل قريبًا جدًا من التضخم إلى النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاقتصاد المتباطئ بشكل حاد قد يعني أن الاحتياطي الفيديرالي لن يرفع أسعار الفائدة مرات عدة كما تتوقع الأسواق حاليا.

وخفض إستراتيجيو «غولدمان ساكس» مستهدفهم لمؤشر «إس آند بي 500» لنهاية العام إلى 4900 نقطة من 5100 نقطة في السابق.

13.7 في المئة ارتفاعاً بأسعار الغاز أوروبياً

قفزت العقود الآجلة للغاز في أوروبا، أمس، بنسبة 13.7 في المئة فوق مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب. وأظهرت التداولات أن سعر العقود الآجلة لشهر مارس في مركز «TTF» في هولندا ارتفع إلى مستوى 1031.8 دولار لكل ألف متر مكعب.

وترسل روسيا ما يُقدّر بنحو 230 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا كل يوم، ويذهب نحو ثلثها غرباً عبر أوكرانيا.

وينقسم الخبراء حول ما إذا كان من المرجح أن تُعطّل روسيا جميع صادرات الغاز إلى أوروبا، أو تلك التي تعتمد فقط على أنابيب الغاز الأوكرانية.

وتستورد أوروبا كميات هائلة من الغاز الطبيعي، تتجاوز 560 مليار متر مكعب سنوياً، ثلثها تقريباً يأتي من روسيا.