أكد أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبرى بصدارة الأولويات
«الوطني»: أقل من مليار دينار عجزاً متوقعاً للكويت
- 3 في المئة مستوى التضخم المرجّح 2022
- يصعب الحفاظ على معدل نمو الإنفاق المرتفع خلال العام
أشار بنك الكويت الوطني إلى أن توقعاته، التي تستند إلى وصول متوسط سعر النفط إلى 75 دولاراً للبرميل، تظهر تحسن مستويات العجز المالي لميزانية الكويت لتصل إلى أقل من مليار دينار (1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية (2022/2023).
ولفت البنك إلى أن الاقتصاد الكويتي واصل انتعاشه في الربع الأخير من 2021، نتيجة تحسن وتيرة الإنفاق الاستهلاكي والزيادة المطردة في إنتاج النفط والذي تزامن مع الارتفاع الملحوظ في الأسعار، إذ تجاوز سعر مزيج خام برنت أعلى مستوياته المسجلة في 7 سنوات وصولاً إلى 86 دولاراً للبرميل في أواخر أكتوبر الماضي، قبل أن يسجل مستوى قياسياً جديداً للمرة الأولى منذ 2014 بوصوله إلى 90 دولاراً أواخر يناير 2022.
انخفاض العجز
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن المكاسب التي سجلتها أسعار النفط وزيادة الإنتاج، ساهمت في تعزيز أوضاع المالية العامة في الكويت، إذ انخفض العجز المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية حتى نهاية ديسمبر الماضي إلى 2.1 في المئة من الناتج المحلي، بانخفاض كبير مقارنة بالعام السابق.
وكشف التقرير عن انتعاش وتيرة إسناد المشاريع، بينما تجاوزت المبيعات العقارية عام 2021 مستويات ما قبل الجائحة، على الرغم من تباطؤ وتيرتها في الربع الأخير، إذ قد يؤدي تحسن أسس الاقتصاد النفطي وغير النفطي إلى تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي إلى 7 في المئة 2022 مقابل نحو 1 في المئة (تقديري) في 2021.
ونوه بأنه في الوقت نفسه ارتفع معدل التضخم، إلا انه مازال أقل من بعض الاقتصادات الرئيسية على مستوى العالم ومن بينها الولايات المتحدة، في حين اضطرت الكويت للتعامل مع سلالة أوميكرون المتحورة التي بدأت في التفشي منذ ديسمبر الماضي.
وبيّن أنه حتى ذلك الحين، شهدت الكويت تراجع حالات الإصابة إلى مستويات محدودة للغاية على مدار أشهر عدة، بفضل التدابير الاحترازية التي تم تطبيقها منذ ظهور الجائحة والتي تم احتواؤها بفضل تسارع وتيرة طرح برامج اللقاح.
وأوضح التقرير أنه على الصعيد السياسي، شهد الربع الأخير من 2021 اختتام الحوار الوطني برعاية أميرية، والذي أثمر عن العفو عن العديد من المعارضين، وعودة دور الانعقاد التشريعي بعد العطلة الصيفية لمجلس الأمة، وتحركات لتشكيل حكومة جديدة، وانتشار أجواء أكثر تفاؤلاً بصفة عامة.
وأضاف «ضمت الحكومة الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، 3 نواب من أعضاء مجلس الأمة الجدد، وتنعقد الآمال أن يشهد 2022 تحسن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن تسودها أجواء من التوافق والسعي للمضي قدماً، وعلى الأرجح سيأتي الاختبار الأول لذلك التوافق قبل منتصف العام الجاري عند مناقشة قانون الدين العام الجديد ومسودة ميزانية السنة المالية (2023/2022)، والتي تتضمن تقليصاً للنفقات، بينما مازالت الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبرى في صدارة الأولويات، حتى في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع أسعار النفط إلى الحد من اختناقات السيولة».
أسعار النفط
وكشف التقرير أن أسعار النفط أنهت عام 2021 بمكاسب تجاوزت 50 في المئة، بوصول سعر مزيج خام برنت إلى مستوى 78 دولاراً للبرميل بنهاية شهر ديسمبر، بينما تتجه لتعويض الخسائر الناجمة عن تفشي سلالة «أوميكرون» المتحورة منذ نوفمبر الماضي، بينما استمر ارتفاع الأسعار مع بداية العام الجديد، إذ تجاوزت 90 دولاراً للبرميل بنهاية يناير ووصلت لأعلى مستوياتها على مدار 7 سنوات.
وبيّن أن مكاسب النفط كانت مدفوعة إلى حد كبير بأساسيات السوق الأكثر تشدداً، إذ تحاول «أوبك» وحلفاؤها جاهدة الوفاء بكامل تعهدها بزيادة إنتاجها الشهري بواقع 400 ألف برميل يومياً.
وتابع أن ذلك يأتي وسط تزايد المخاوف من عدم كفاية الطاقة الاحتياطية للمنظمة وحلفائها، والتي يستحوذ على معظمها عدد محدود من منتجي النفط في دول مجلس التعاون الخليجي لتغطية الطلب العالمي على النفط، خصوصاً في حال تقطع الإمدادات كما حدث بوتيرة سريعة ومتزايدة خلال الأشهر الستة الماضية في نيجيريا وليبيا وكازاخستان وحتى الولايات المتحدة.
ورأى التقرير أن من العوامل التي أثرت على النفط أيضاً بصورة مطردة، زيادة المخاطر الجيوسياسية بعد التحركات الروسية على الحدود الأوكرانية في الفترة الأخيرة.
وأفاد أن الاقتصاد العالمي نجا من عاصفة «أوميكرون»، إذ ارتفع الطلب على النفط بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً في الربع الرابع من 2021، إلى 99 مليون برميل يومياً بزيادة 5.5 مليون برميل يومياً على أساس سنوي عام 2021، ليقترب بذلك من مستويات ما قبل «كورونا»، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية التي رفعت توقعاتها لنمو الطلب لعام 2022 بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى 3.3 مليون برميل يومياً.
ارتفاع الإنتاج
ولفت التقرير إلى ارتفاع إنتاج النفط الخام الكويتي بوتيرة مطردة في الربع الرابع من 2021، إذ بلغ معدل الزيادة الشهرية نحو 27 ألف برميل يومياً ليصل بذلك متوسط الانتاج إلى 2.5 مليون برميل يومياً في ديسمبر، بما يتسق مع حصة الكويت من خطة «أوبك +» لزيادة الإنتاج.
وتوقع أن يستمر تزايد الإنتاج الشهري بهذا المعدل حتى مايو 2022، على أن يرتفع بعد ذلك خط الأساس المرجعي للبلاد بمقدار 150 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.96 مليون برميل يومياً وفقاً لاتفاقية «أوبك +» اعتباراً من يوليو المقبل.
وواصل تضخم أسعار المستهلكين ارتفاعه خلال الربع الرابع من العام، إذ وصل معدل التضخم إلى 4.3 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والسكن بمعدل أعلى إلى 4.6 في المئة.
واتسع نطاق ارتفاعات الأسعار بصفة عامة وشمل كل القطاعات، وقد سجلت قطاعات التعليم زيادة 19 في المئة على أساس سنوي، والأغذية والمشروبات زيادة 7.2 في المئة، والملابس والأحذية ارتفاعاً 5.7 في المئة أعلى مستويات النمو.
وأوضح التقرير أنه رغم تضخم أسعار المواد الغذائية إلا أنها لم تقارب بعد مستويات الذروة، في حين تعود ارتفاعات الأسعار بقطاع التعليم إلى الزيادة الاستثنائية في الرسوم الدراسية في سبتمبر 2021 مع عودة الطلبة إلى المدارس.
وتابع «شهد شهر سبتمبر ارتفاع مؤشر إيجارات الوحدات السكنية للمرة الأولى منذ مايو 2019. وارتفعت الخدمات السكنية 2.3 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، ووصل معدل التضخم خلال 2021 إلى 3.4 في المئة، ومن المرجح أن يتباطأ إلى نحو 3 في المئة هذا العام، مع توقعات بتباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي وتأثيرات سنة الأساس.
وذكر أنه على صعيد الإنفاق الاستهلاكي، تم إنفاق 2.8 مليار دينار وفقاً لبيانات«كي نت»في ديسمبر بنمو 30 في المئة على أساس سنوي، ما رفع إجمالي الإنفاق 2021 إلى 28.2 مليار، بزيادة 37 في المئة عن العام السابق.
ورأى التقرير أنه بالنظر إلى 2022، سيكون من الصعب الحفاظ على هذا المعدل المرتفع لنمو الإنفاق، متوقعاً تباطؤ وتيرته إلى حد ما، نظراً لارتفاع الإنفاق خلال فترة المقارنة في 2021.
مبيعات العقار
وأفاد التقرير بأن قطاع العقارات حقق أداءً قوياً في 2021، إذ ارتفع إجمالي المبيعات 65 في المئة على أساس سنوي إلى 3.7 مليار دينار، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة.
ونوه بأن بعض المؤشرات دلّت على تباطؤ وتيرة النمو مع اقتراب نهاية العام، إذ تراجعت القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات في الربع الأخير من 2021 إلى 816 مليوناً أي بانخفاض 25 في المئة على أساس ربع سنوي، وزيادة 3 في المئة على أساس سنوي.
تسارع المشاريع
ولفت التقرير إلى تسارع وتيرة أنشطة المشاريع في الربع الرابع من 2021، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم اسنادها إلى 556 مليون دينار بنمو 279 في المئة على أساس سنوي، مرجعاً الفضل في ذلك بصفة رئيسية إلى قطاع النفط والغاز.
وبيّن أنه بالنسبة لعام 2021 بالكامل، فقد ارتفع إجمالي قيمة العقود التي تم إسنادها بنسبة 13 في المئة إلى 1.5 مليار، إذ مازال هذا الرقم أقل من التوقعات السابقة التي أشارت إلى إسناد مشاريع بقيمة 2.4 مليار، وكذلك أقل بكثير من المتوسط السنوي على مدار 5 سنوات قبل تفشي الجائحة والبالغ 3.7 مليار، ما يعكس تأخير العطاءات الحكومية، وتقليص الإنفاق الرأسمالي، وقيود سلسلة التوريد الناجمة عن«كورونا».
وذكر التقرير أنه بالنسبة لعام 2022، تتوقع مجلة «MEED» ارتفاع قيمة المشاريع التي سيتم إسنادها إلى نحو 3 مليارات دينار يتركز معظمها في قطاع النقل، مبيناً أنه مع ارتفاع أسعار النفط والتزام الحكومة بتنفيذ مشاريعها الإستراتيجية لتحقيق رؤية 2035، فمن المتوقع تسارع في وتيرة أنشطة المشاريع خلال العام الجاري.
تراجع كويتيي القطاع الخاص 1368 موظفاً في سنة
أفاد تقرير «الوطني» بأن عدد الموظفين الكويتيين ارتفع 4733 إلى 398615 موظفاً في الربع الثالث من 2021 (بزيادة 3.9 في المئة على أساس سنوي) وفقاً للبيانات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
واستقطب القطاع الحكومي 4708 موظفين، أو ما يعادل نحو 99.5 في المئة من التعيينات الجديدة، ليصل إجمالي عدد الموظفين في القطاع العام لأكثر من 308 آلاف موظف، في حين كان نصيب قطاع النفط 298 موظفاً.
واستمر استنزاف القطاع الخاص وإن كان بوتيرة معتدلة، بخسارة صافية قدرها 278 من الموظفين الكويتيين بشكل ربعي، ليصل العدد إلى 52776 موظفاً بتراجع 1368 موظفاً على أساس سنوي، أو 2.5 في المئة على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من 2021.
وتسارعت وتيرة هذا الاتجاه المتمثل في تراجع وظائف القطاع الخاص، كنسبة من المعدل الإجمالي من 18.6 في المئة بالربع الثاني من عام 2014 إلى 13.2 في المئة بالربع الثالث من 2021، على خلفية الجائحة التي تسببت في إغلاق العديد من الشركات أو تسريح الموظفين أو خفض الرواتب، ما أثر على عدد فرص العمل المتاحة وجاذبية القطاع الخاص، في وقت كان ينظر إلى القطاع العام باعتباره مستقراً وآمناً.
