«إشراك المعلم والمتعلم للتعرف على نقاط القوة والضعف»
«المركز الوطني» يواصل جلسات «تطوير جودة المناهج الدراسية»
- أحمد الشلال: تصميم مناهج تتناسب وقدرات الطالب وتلبي حاجة سوق العمل
- أنوار الحمدان: تطوير المناهج مرتبط برؤية الدولة وقضاياها المجتمعية
واصل المركز الوطني لتطوير التعليم جلسات المنتدى التعليمي الأول للعام 2022، لليوم الثاني على التوالي، بعنوان «تطوير جودة المناهج الدراسية»، وتركز في محاورها على إشراك المعلمين والمتعلمين في تطوير المناهج الدراسية واستقلالية المدارس.
وأكد أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الأساسية، الدكتور أحمد الشلال، أن العلاقة بين المناهج ونجاح النظام التعليمي تمثل علاقة طردية، مشدداً على أهمية مشاركة المعلم والمتعلم في تطوير المناهج الدراسية لتعاملهم بشكل يومي مع المناهج ما يؤكد تمكنهم من التعرف على نقاط القوة والضعف.
وقال الشلال خلال مشاركته في المنتدى إن مشاركة المعلم والمتعلم وأهمية اشراك الميدان التربوي في عملية التطوير تتضمن عدة طرق منها استطلاعات الرأي والزيارات الميدانية والمشاركة في اللجان الخاصة بتطوير المناهج وإصلاح التعليم إضافة إلى تقبل المرونة والتغيير على المناهج الدراسية من قبل المعلمين، لافتاً إلى أن المعلم ليس له إي صلاحية حالياً في التغيير أو الإضافة على المناهج الدراسية.
وأضاف أن هذه المشاركة تمكن من استكشاف ميول المعلمين والمتعلمين وتصميم مناهج وطنية دون اللجوء لاستيرادها من الخارج لكي تناسب ميول واهتمامات وقدرات المتعلمين في الكويت وتتماشى مع متطلبات المجتمع وحاجاته إضافة إلى الشعور بتقدير الذات وانعكاسه ايجابياً على المعلم والمتعلم، مشيراً إلى أن بعض اللجان بدأت في الاستماع إلى المعلمين والطلبة أخيراً وهو ما يعد تطوراً إيجابياً.
وتطرق الشلال إلى أهمية استطلاع تجارب الدول الناجحة مثل سنغافورة، ماليزيا، فنلندا، ومشروعي أمة في خطر 2016 والمعايير القومية والثورة الصناعية والتصنيف الدولي المعياري isced ومناهج steam، لافتاً إلى أن جميعها ترتبط بالبحث والاستكشاف وتعتمد على الجانب المهاري للطالب وبالتالي لابد من تصميم مناهج تتناسب مع قدرات الطالب، مؤكداً على ضرورة تغيير النظام التعليمي ليتناسب مع هذه النوعية من المناهج لكي لا يكون هناك تصادم إضافة إلى تصميم مناهج تتناسب مع حاجة سوق العمل من التخصصات المطلوبة.
من جانبها شددت مدير إدارة تطوير المناهج في وزارة التربية أنوار الحمدان على أن مشروع تطوير المناهج له صلة مباشرة برؤية الدولة وتوجهها نحو التنمية البشرية الشاملة في مختلف المجالات، وبالتالي لابد أن يحافظ المنهج على نسيج التماسك الاجتماعي ويلبي حاجة ومتطلبات سوق العمل المحلي ويناقش القضايا المجتمعية.
ولفتت الحمدان إلى أن المشروع يركز على أهمية الشراكة المجتمعية بإشراك الجميع من جمعيات النفع العام والشركات الخاصة والاكاديمين والبنوك والهيئات العامة ووزارات الدولة والباحثين للمشاركة بخبراتها وامكانياتها لتحسين مخرجات تعليم سوق العمل عبر وضع الخطط والبرامج ودفع عجلة التنمية كإدخال التكنولوجيا في التعليم وبناء القدرات وتنوع مصادر التعلم التي توسع مدارك التعلم وتعزز التعلم الذاتي.
وأكدت الحمدان على ضرورة إلمام مطوري المناهج على ما يجب أن يتعلمه المعلم والهدف من تعلمه إضافة إلى أهمية اكتساب المعلم لمهارات تدريس ومناهج دراسية فاعلة ذو جودة تنعكس على أداء ومهارات المتعلمين، مشيرة إلى أن الطالب يحتاج لمهارات أخرى أكثر من المتوافرة في المناهج لمواكبة العصر الحالي وذلك عبر تنويع المسارات وبرامج الشراكة التربوية.
وتطرقت الحمدان إلى انه تم التواصل مع 50 هيئة بخصوص آلية عمل الشراكة حيث تم التنسيق والتعاون مع قطاع البحوث لأكثر من عام ونصف خلال جائحة كورونا، ومن بينها شراكة مع الهيئة العامة للبيئة تضمنت الإعداد والإشراف على تنفيذ خطط عمل متكاملة ما نتج عنه إثراء المناهج بمصادر تعلم جديدة من خلال الزيارات الميدانية والوسائل السمعية والبصرية إضافة إلى زيادة الوعي البيئى من خلال تحسين المفاهيم البيئية والتنسيق مع إدارة التطوير الاداري والتدريب لعقد دورات تأهيلية والأداء الملاحظات وتحديث المعلومات.
