مسؤولو «الوحدة» طلبوا من وزير «التجارة» تدخل مجلس الوزراء
«شرباكة» جديدة على «وافدي الستين» بين «التأمين»... و«القوى العاملة»
- «حماية المنافسة» يستفسر عن أسباب اقتصار إصدار الوثيقة على الشركات المدرجة ؟
يبدو أن «شرباكة وافدي الستين» لم تنته بعد، فبعد بدء السماح بإصدار إذن عمل هذه الشريحة فعلياً، انفتح الجدال مجدداً على قرار تنظيم القرار الخاص في شأن قواعد إصدار وثيقة التأمين الصحي للعمالة الوافدة داخل القطاع الأهلي ممن بلغ 60 عاماً فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية فما دون، لكن هذه المرة كان حكومياً حكومياً.
وفي هذا الخصوص، طلب مسؤولو وحدة تنظيم التأمين من وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان العمل على تدخل مجلس الوزراء لتوجيه الهيئة العامة للقوى العاملة لإعادة النظر وبشكل عاجل، في قرارها الخاص بـ«وافدي الستين».
وأوضحت أن الموضوع وباختصار يمكن تقديمه في أن «الوحدة» ترى أن قرار مجلس «القوى العاملة» في شأن لائحة قواعد وإجراءات الإذن بالعمل لـ«وافدي الستين» حدد في نوعية شركات التأمين التي يحق لها تقديم وثيقة هذه الشريحة، بأن تكون مقصورة بالشركات المدرجة في بورصة الكويت فقط، ما اعتبرته تدخلاً وبشكل واضح وجلي في اختصاصاتها المحددة قانوناً، مشددة على أن هذه الحالة تعوق اختصاصات اللجنة العليا لتنظيم التأمين من تحقيق أهدافها المذكورة بالقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم القطاع.
وبيّن مسؤولو «الوحدة» في كتابهم إلى الشريعان والذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن قرار «القوى العاملة» رقم (34) لسنة 2022، في شأن تعديل المادة (37) من القرار رقم (27) لسنة 2022، يتعارض في بعض مواده مع قانون «الوحدة» ودورها، وهو الكلام نفسه الذي أكدوا عليه في كتاب آخر وجهوه إلى مدير «القوى العاملة» أحمد الموسى حمل تفاصيل تداخلات الاختصاصات نفسها المرصودة من «الوحدة».
وإجرائياً يحتاج إدخال أي تعديل على قرار «القوى العاملة» إلى اعتماده من مجلس إدارة «الهيئة» أولاً، ما يعني أنه لن يكون بالإمكان فتح قائمة الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة «وافدي الستين» أمام اعتماد شركات التأمين غير المدرجة، دون إقرار ذلك من مجلس إدارة «القوى العاملة»، حتى لو أصدرت «الوحدة» قائمة تأهيلية بالشركات المسموح لها، باعتبار أن الهيئة هي الجهة التي تجدد إذن العمل للوافدين.
ودعا مسؤولو «الوحدة» الشريعان إلى توجيه كل الجهات الحكومية بضرورة التنسيق المسبق، وبوقت كافٍ مع «الوحدة»، في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، بهدف ضمان إنفاذ القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة على النحو السليم. وأشاروا إلى أن الملاحظات المرصودة على قرار لائحة عمل «وافدي الستين» لا تعطل إصدار إذن عمل هذه الشريحة، حيث بإمكانها إصدار وثائقها من شركات التأمين المدرجة، لكن تحركهم بهذا الشأن يأتي لفض أي تشابك في الأدوار بهذا الخصوص والقفز على الأدوار والصلاحيات.
وبينت أن «الوحدة» تسعى للتنسيق المسبق مع الجهات المعنية بما يساعدها في تنمية وتطوير نشاط التأمين والرقابة على القطاع، خصوصاً في ما يتعلق بتنظيم الخدمات المعاونة، وتوثيق روابط التعاون والتكامل مع جهات التنظيم والإشراف على التأمين، وأن ذلك يتعين أن يراعي عدم التدخل في اختصاصاتها المحددة قانوناً.
على صعيد متصل، استفسر مسؤولو جهاز حماية المنافسة، من «القوى العاملة»، عن الأسباب والمبررات التي تم بموجبها قصر إصدار وثيقة التأمين الصحي الشامل على شركات التأمين المدرجة في البورصة.
وطلب الجهاز تزويده بقائمة شركات التأمين المشمولة في القرار إن وجدت، فيما وجه سؤالاً إلى وحدة تنظيم التأمين، حول رأيها بالقرار الذي اتخذته «القوى العاملة»، حول إصدار لائحة وقواعد منح إذن العمل لوافدي «الستين»، والذي نص على أن العمل مؤمن عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء.
