أبعاد السطور
النائب حمدان لا يحب اليوغا!
النائب المحترم حمدان العازمي، بادر في الأيام القليلة الماضية برفع لواء حملة ضد رحلة لممارسة اليوغا، كان من المقرر لها أن تكون في مخيم بمنطقة الزور.
وطالب النائب حمدان من وزارة الداخلية التحرك السريع لمنع إقامة فعاليات رحلة اليوغا تلك، لأنها كما يرى دخيلة على مجتمعنا المحافظ، وطالب محاسبة من منح لها التراخيص فوراً.
وبعد أن استجابت وزارة الداخلية للنائب حمدان وتم منع رحلة اليوغا، صرّحت السيدة صاحبة الفكرة التي تم إفشالها، بأن الرحلة لم تكن مثلما نُشر عنها بأنها ستكون لمجموعة من السيدات المشارِكات يختلي بهن رجل هو من سيقوم بتدريبهن على اليوغا(!) بل إنها هي بذاتها من ستقوم بتدريب المشارِكات في جلسة اليوغا تلك، حيث إنها مُدرّبة يوغا مختصة، وأن بعد الانتهاء من جلسة اليوغا بوقت وليس بشكل مباشر سيكون هناك ضمن باقي فعاليات المخيم في ذلك اليوم محاضرة تحفيزية ستقدمها شخصيتان كويتيتان ملهمتان.
وذكرت صاحبة الفكرة أيضاً بأن البرنامج العام للرحلة تم نشره مُسبقاً، حيث ذُكر فيه أدق تفاصيل فعاليات المخيم، مع التنويه والحرص على حضور المحاضرة باللباس المحتشم، وذكرت أنها تلقت اتصالاً من الجهات المعنية تطالبها بتأجيل فكرة مخيم اليوغا بسبب عدم وجود ترخيص له، وهذا ما تم.
وبعد هذا المشوار كله، اشتعلت نار وشرار برامج التواصل الاجتماعي في النطاق الكويتي، بسبب غضب فريق متجانس متشابه من النساء، رأى بأن ما قام به النائب حمدان العازمي هو تعدٍ سافر وصريح على حرياتهن وحقوقهن مع سبق الإصرار والترصد(!) وأخذت بعض النساء المنتميات لذلك الفريق النسوي العريق ذي الخبرة والباع الطويل في مواضيع الحريات ورفض الوصايا والمطالبات بفتح أبواب التصريحات على آخر مدى، حيث أخذت كل (نشيطة) منهن تقود هجمة مرتدة شرسة ضد النائب حمدان، وفق خطة مضادة تم توزيع أدوارها بينهن بشكل ممنهج ودقيق، من أجل مناصرة فكرة رحلة اليوغا النسائية، التي تم وأدها بسبب تدخل النائب حمدان، وتعدى الأمر لأوسع من ذلك حيث اتجهت بعضهن بحسب تصريحات معلنة، بأنهن قُمن برفع دعاوى قضائية ضد النائب المعني، لأنه كما يزعُمن خالف المادة (30) من الدستور التي تنص عن أن الحرية الشخصية مكفولة.
في الحقيقة أرى أن (الحرية) احتارت فينا نحن الكويتيين! فحمدان يرى أن الفكرة دخيلة على عادات وتقاليد المجتمع الكويتي، على الرغم من أن هناك العديد من النوادي الرياضية النسائية في البلد تُقدم فيها حصص اليوغا ونساء كويتيات يتدرّبن فيها(!) ومن ناحية أُخرى لدواعي الحيرة أن تستجيب الحكومة للنائب حمدان وتطلب من صاحبة الفكرة تأجيل موعد إقامة المخيم لوقت لاحق حتى بعد ترخيصه (!) فهل البلد يمشي على رأي القانون أَم يمشي على رأي النواب!
في نهاية المقال، كم هو رائع لو أن النائب حمدان العازمي يُقدم اقتراحاً برغبة لفكرة (أي) مشروع قانون يعود نفعه على جيب المواطن، بشرط أن يكون حماسه وإصراره في تقديم الفكرة مثلما كان في مواجهة فكرة مُخيّم اليوغا!
