خبراء قانون: النظام الانتخابي... مدخل للإصلاح
- الغزالي: هناك 4 أنظمة للانتخابات أفضلها «المختلط» الذي يجمع «النسبية» و«الفردية»
- الفيلي: مطلوب إعادة التفكير بعمل برلماني مؤسساتي فمن دونه سيظل المجلس غير قادر على العمل كمؤسسة
- المقاطع: أقترح نظاماً انتخابياً يقوم على يوم الميلاد ليعطي دوائر متوازنة عددياً ومقسمة تقسيماً مجتمعياً متكاملاً
رأى عدد من خبراء القانون أن «لا مسار حقيقياً لنظام ديموقراطي، ما لم يكن مدخل الإصلاح النظام الانتخابي»، لأن «الانتخابات وسيلة المواطنين لممارسة السيادة، وعليه يجب أن تعكس بشكل نزيه وفعال إرادة الناخب»، داعين إلى ضرورة إعادة التفكير لمصلحة عمل برلماني مؤسساتي.
وخلال الندوة التي نظمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بعنوان «التوزيع العادل للدوائر الانتخابية ونظام التصويت الفعال» أول من أمس، استعرض أستاذ الحوكمة، صلاح الغزالي النظم الانتخابية في العالم، مبينا أن «عائلات النظم الانتخابية عددها أربعة نظم رئيسية، وهي نظم الأغلبية، والتمثيل النسبي، ونظم مختلطة بين الأغلبية والتمثيل النسبي، ونظم أخرى».
وذكر الغزالي أن «91 دولة في العالم تعمل وفق نظم الأغلبية، بمجموع السكان البالغ 53 في المئة، وهو نحو 3 مليارات نسمة، أما التمثيل النسبي المتمثل بالقوائم فيعمل به 30 دولة في العالم، أكثر من مليار إنسان، يمارسون هذا النوع من النظام، بمعدل 24 في المئة من عدد السكان، في حين أن النظم المختلطة يعمل بها 22 في المئة من السكان».
وبين أن «نظم الأغلبية يتم فوز المرشح الحائز على أكثر عدد أصوات، كما في بريطانيا، حيث يخرج 500 نائب من 500 دائرة، وقد تختلف التطبيقات، فهناك دول تجعلها على جولتين بحيث تتم إعادة الجولة بين الأعلى وينجح الفائز منهما».
وتابع: «أما نظام التمثيل النسبي، فهو عبارة عن قوائم، إما انتخابات قائمة كاملة وإما اختيار اسماء، فإما الالتزام بالقائمة وإما إمكانية الاختيار العشوائي، وغير ذلك، وتقسم المقاعد على نسب الحصول على الأصوات، في حين أن النظام المختلط أخذت به المانيا وبلجيكا، فتكون 50 في المئة من المقاعد وفق النظام النسبي، ودوائر فردية تخرج كل دائرة واحداً».
ورأى أن النظام المختلط هو أفضل الأنظمة، حيث أخذت به دول مثل مصر وتونس، إذ إن للمختلط سلبيات أقل وإيجابيات أكثر.
من جهته، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي إن الدوائر الانتخابية مؤثرة في منظومة كاملة، إذ إن تنظيم الانتخابات له آثار على طبيعة النظام البرلماني وأدائه، مبيناً أن الانتخابات هي أسلوب المواطنين لممارسة السيادة، وعليه يجب أن تعكس بشكل نزيه وفعال إرادة الناخب.
وأضاف الفيلي أن «النظام الانتخابي يؤدي إلى برلمان يستطيع أن يمارس اختصاصه التشريعي والرقابي بصفة مؤسساتية وليس بصفة أعضاء منفصلين، إذ إن فكرة الطبيعة المؤسساتية للبرلمان ذات طابع دستوري»، وبيّن أن «تنظيم الحياة السياسية لا يمر فقط من خلال العملية الانتخابية بل هناك أدوات أخرى مثل الجمعيات السياسية، والنظام الانتخابي له دور ويزيد في الأهمية في حال غياب التنظيم القانوني الحياة السياسية».
وتابع: «واقعيا نحن أمام شتات يصعب ضبطه في برنامج، وذلك ينعكس على أسلوب أداء البرلمان، كما نجده أمامنا في أسلوب التعامل مع القضايا السياسية، بحيث يصبح التصويت قائماً وفق اعتبارات شخصية ذات طابع مطلبي آني، وهذا يفسد فكرة العمل المؤسسي»، مؤكداً ضرورة إعادة التفكير لمصلحة عمل برلماني مؤسساتي دون ذلك التفكير سنظل أمام مؤسسة غير قادرة على العمل كمؤسسة.
من جانبه، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع إنه «لا استقامة ولا مسار حقيقياً لنظام ديموقراطي إن لم يكن الإصلاح مدخله النظام الانتخابي، فالبلد أنهك من التجريب السياسي من خلال الأنظمة الانتخابية السابقة». وأشار إلى أن الدول بدأت تتجه لفكرة الدوائر غير الجغرافية، مبيناً أن الخروج عن الجغرافيا يخرجنا عن التكتل القبلي والمناطقي والفئوي وهذا شرذمة للبلد ووحدته.
واستعرض المقاطع مقترحاً للنظام الانتخابي يقوم على أساس يوم الميلاد، مبيناً أنه وفق المقترح «الدائرة الانتخابية تقسم بحسب يوم الميلاد بحيث تأتي من خلال قرعة عشوائية تحدث كل أربع سنوات ويتم تقسيم الدوائر إلى 5 دوائر»، مردفاً أنه «كل 6 أيام عبارة عن دائرة وتأتي عشوائية، باستثناء يوم 1 من الشهر مقسم على سنة الميلاد ينقسم إلى 10 أرقام وكل رقمين إلى دائرة». وأكد أن المقترح يعطي دوائر متوازنة عددياً ومقسمة تقسيماً مجتمعياً متكاملاً لجميع الفئات كما أن خطاب المرشح يصبح خطاباً وطنياً.
