«هيئة الاتصالات» أخّرت إيقافها حتى 11 أغسطس المقبل
الزيد لـ «الراي»: تمديد حظر تخزين البيانات الحكومية في الخارج 6 أشهر
كشف عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المتفرّغ سعود خالد الزيد عن تمديد فترة حظر تخزين بيانات الجهات الحكومية «سحابياً» خارج نطاق الكويت 6 أشهر إضافية تبدأ من 11 فبراير الجاري.
وبيّن الزيد لـ«الراي» أن مجلس إدارة «هيئة الاتصالات» قرّر في اجتماع عقده أخيراً تمديد فترة توقيف الجهات الحكومية التي تستخدم خدمات تخزين سحابية لبياناتها وتحديداً عالية الحساسية أو الخاصة والحساسة إلى 11 أغسطس المقبل، وذلك في مسعى لإعطاء هذه الجهات فرصة إضافية لتوفيق أوضاعها بما ينسجم مع المتطلبات الرقابية الجديدة.
وأفاد بأن حظر التخزين المرتقب خارج الكويت يشمل بيانات جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وشركات النفط الحكومية، وبنك الكويت المركزي والجهات الخاضعة لرقابته.
وأوضح الزيد أنه وفقاً لتصنيف اللائحة المنظمة للحوسبة السحابية، تندرج البيانات المرتقب حظر تخزينها بالخارج بالمستويين الثالث والرابع من البيانات من أصل 4 مستويات، وينسحب ذلك على البيانات ذات الطابع الحساس جداً، وتحتوي على بيانات تشفير عالية، وتتطلّب مستوى أعلى للأمن، والتي يؤدي الإفصاح عنها لضرر كبير للجهة المالكة، سواء على المستوى الحكومي أو الوطني.
ونوه إلى أن هذه البيانات تشمل الوثائق السياسية، والمفاوضات الدولية والعلاقات الدولية، إلى جانب المعلومات الحساسة ذات الطبيعة العسكرية أو المتعلقة بأمن الدولة، مشيراً إلى أن الحظر المرتقب لا ينسحب على بيانات وزارتي الدفاع والداخلية اللتين تم استبعادهما من التصنيف باعتبار أن لهما تصنيفاً خاصاً بهما أكثر حساسية ودقة.
وبين الزيد أن الحظر لن يقتصر على بيانات القطاع الحكومي، حيث يتسع أيضاً ليشمل شركات القطاع الخاص أو البيانات على المستوى الشخصي، والتي يُمكن أن تدل على هوية المالك، ومرتبطة بمحتوى مالكها، وقد يشمل جزءاً منها بيانات غير حساسة، ويؤدي الإفصاح غير المصرّح به إلى إلحاق أضرار على خصوصية مالكها.
ودعا الزيد الشركات التي تقدم خدمات تخزين سحابية للإسراع إلى الحصول على التراخيص وأذون العمل اللازمة لتقديم خدماتها.
