المشاركون أكدوا مدنية الدولة ورفضوا تحجيم حرية المرأة
وقفة «الإرادة» تنتصر للحريات
- لولوة القطامي: نأمل أن تنظف الدولة «فساد منع الحريات»
- موضي الصقير: لا نحتاج أن يعلمنا أحد ديننا والصح من الغلط
- نبيلة العنجري: العادات والتقاليد ليست قرآناً وتتغير مع المجتمعات
- ابتهال الخطيب: رسالة غضب لأنفسنا بألا نختار عقولاً تمثلنا بصورة محرجة
- مها البغلي: ليس لدى الجميع نفس الأفكار والمعتقدات
شهدت ساحة الإرادة، مساء أمس، وقفة احتجاجية شاركت فيها مجموعة كبيرة من النساء، بمساندة عدد من الرجال، تلبية للدعوة التي أطلقها عدد من المجاميع النسائية، للتأكيد على أن الكويت دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون، ورفضاً لتحجيم حرية المرأة، على خلفية عدد من الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وآخرها إلغاء رحلة اليوغا المخصصة للنساء إلى البر.
وقالت إحدى مؤسسات الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية أول رئيس مجلس إدارة لها لولوة القطامي، إن الكويت دولة ذات أخلاق وعادات قيمة.
ورأت أن «هناك تراجعاً في حريات المرأة بين الآن وستينيات القرن الماضي، حيث كانت تعمل كل الأعمال، من دون وجود لبس (النقاب)، الذي لا يعتبر ديناً، ومع الأسف، دين سياسي متغلغل في الدولة، يفرض قوانينه على المجتمع».
وأملت في أن يكون هناك حل لمثل هذه الأمور، وأن «تنظف الدولة هذا الفساد في منع الحريات»، مؤكدة أن «الحرية الشخصية مصونة» في الدستور.
من جانبها، قالت عضو مجلس إدارة الجمعية موضي الصقير، إن الوقفة في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة تعبير عن الاستياء ضد حريات المرأة وفرض الوصاية على النساء.
ورفضت إصدار الفتاوى في كل شيء فـ«لا نحتاج أن يعلمنا أحد ديننا والصح من الغلط».
وذكرت أن الجمعية في خدمة المجتمع الكويتي منذ زمن، والكويت دولة حريات وتآلف وتحابب، وأن ما يجري يخلق فتنة ويجب أن نكون ضده.
بدورها، أشارت الناشطة في مجال السياحة نبيلة العنجري إلى أن الوقفة جاءت لاستنكار الاعتداء على حريات المرأة، لاسيما القضايا الهامشية، مثل موضوع اليوغا وتجنيد المرأة.
وأضافت العنجري أنه يجب أن يكون قلب النواب حاراً على الكويت في قضايا الفساد والتعليم والصحة، والكثير من القضايا في المجتمع الكويتي.
وتساءلت حول الهدف من تسليط الضوء على قضايا المرأة دون القضايا الآخرى التي يحتاجها المجتمع، مردفة أن أي نائب يحتاج أن يظهر في الصورة يتحدث عن قضايا المرأة وحرياتها، معتبرة ذلك «نقصاً لدى أي نائب».
وبينت أن المجتمع الكويتي مجتمع مدني جبل على العادات والتقاليد.
وتابعت أن «العادات والتقاليد ليست قرآناً وتتغير مع المجتمعات، لذلك كانت المشاركة في ساحة الإرادة للمطالبة بالحقوق والحريات»، مشيرة إلى أن «الصراع السياسي في مجلس الأمة يؤدي إلى التراجع، وهو متعمد لجر الكويت الى الخلف».
بدورها، قالت الناشطة الدكتورة ابتهال الخطيب، إن الدعوة وقفة للحريات العامة والنسائية بشكل خاص، مشيرة إلى أنه للأسف هناك محاولات الاستخفاف بالموضوع وإظهاره كأنه «غضبة» اتجاه نوع معين من الرياضة أو الدورات.
وأضافت «في خضم هذه الغضبة تكشفت لنا، المشكلة الحقيقية في منظور المشرعين، تجاه احترامهم لحريات الآخرين، وخصوصاً النساء، وحتى لفهمهم العملي والعلمي، وللأسف اكتشفنا ضحالة نوابنا ومشرعينا عن الموضوع الذي يتكلمون عنه»، موجهة «رسالة غضب إلى المشرعين ورسالة غضب لأنفسنا بأن نحسن الاختيار، ولا نختار من بيننا عقولاً تمثلنا بهذه الصورة المحرجة».
بدورها، قالت عضو المجلس البلدي المهندسة مها البغلي «شاركت في الوقفة مع بنات وشباب الكويت ونساء ورجال الكويت، لاسيما أننا جميعا ندعم الحرية للكل، وأن الكويت دولة مدنية يحكمنا القانون والدستور وليست الأعراف والعادات والتقاليد».
وبينت أنه «مهما كان لكل إنسان عاداته وتقاليده ولكنها تختلف من بيت لآخر، ومن شريحة لأخرى، لسنا جميعاً لدينا نفس الأفكار والمعتقدات، ولا يجوز أن نفرض معتقداتنا على غيرنا».
