برّرت تشددها بالاحتراز من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بنوك ترفض تسلّم «الكاش»... من شركات الصرافة
- قبول الإيداع خصماً من حساب العميل أو بوسيلة مصرفية
- رفض الإيداع يشمل أيّ سقف ولو كانت السيولة متدنية
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنوكاً محلية رفضت أخيراً تسلم أيّ أموال «كاش» من شركات الصرافة، مبينة أن هذه البنوك أظهرت تشدداً واسعاً في إدخال أي دفعات نقدية لنظامها المصرفي من هذه الشركات، ما دفع إلى تصعيد الخلاف في هذا الخصوص إلى الجهات الرقابية.
وبيّنت المصادر أن شركات صرافة تفاجأت أنها لا تستطيع إيداع السيولة النقدية المتوافرة لديها من تحويلاتها التقليدية في حساباتها حسب المعتاد، وعند الاستفسار لدى المعنيين في البنك، تبيّن أنه تم حظر تسلم أي أموال «كاش» من شركات الصرافة مستقبلاً، وذلك ضمن إجراءات البنوك الاحترازية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما دفع إلى الدخول في جدال مصرفي مع شركات الصيرفة المتأثرة من هذا الإجراء.
نشاط مرخص
وبيّنت المصادر أن شركات الصرافة أوضحت في مناقشاتها المفتوحة مع البنوك الرافضة لتسلم أموالها النقدية، أن هذه المبالغ المتوافرة لديها وترغب في إيداعها بحساباتها ناتجة عن عمليات التحويلات التي تُجريها وفقاً لنشاطها المرخّص، وأنها راعت أثناء ذلك تطبيق الشروط الرقابية الخاصة بمنع تسلم أيّ مبالغ نقدية من العملاء تتجاوز 3 آلاف دينار، وذلك وفقاً للتعليمات المقرّرة من بنك الكويت المركزي، مؤكدة أنها لم تُخالف التعليمات المقرّرة في هذا الخصوص.
كما أفادت بأن تزايد المبالغ النقدية لديها ناتج عن ارتفاع أعداد حوالاتها، والتي تصل قيمة بعضها إلى 500 دينار، وربما أقل، ما يعني حسب وجهة نظر هذه الشركات أن هذه الأموال مرّت إليها بعد التدقيق عليها وفقاً للمعايير الرقابية المقررة في مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت أن الناظم الرقابي، وفي إطار الحد من المخاطر المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أوقف العمل بتسلم الأموال النقدية التي تتجاوز 3 آلاف دينار، ما لم يكشف العميل عن مصدرها ويكون مقنعاً، مبينة أن قيم المبالغ التي تسعى بعض شركات الصرافة لإيداعها في حساباتها المصرفية شرعية.
وأضافت أنه علاوة على ذلك، إذا كان «المركزي» يحظر على شركات الصرافة قبول مبالغ نقدية من العملاء لسداد قيمة معاملاتهم المطلوب تنفيذها التي تفوق 3 آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وذلك خلال اليوم الواحد، فإنه يجيز سداد ما زاد على هذا الحد خصماً من حساب العميل لدى أحد البنوك أو باستخدام وسيلة مصرفية أخرى من أدوات الدفع المسموح بها، ما يعني إقرار إجراء التعامل بالأموال النقدية ضمن السقف المقرر رقابياً.
تراكم السيولة
لكن يبدو أن البنوك الرافضة لهذه الأموال لم تقتنع بهذا الطرح، حيث لفتت إلى أنها مستعدة للتعامل مع هذه الشركات، في حال أتمت عمليات إيداع أموالها خصماً من حساب العميل أو بأيّ وسيلة مصرفية، مؤكدة أنها غير مضطرة لتسلم أي «كاش» يتكوّن لدى هذه الشركات من تحويلاتها، بغض النظر عن معدلاتها سواء إن كان سقفها مرتفعاً أو منخفضاً لطلبات إيداع ولا تتجاوز الآلاف.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في هذا الخصوص، لماذا لا تحصّل شركات الصرافة المحلية مبالغ الحوالات التي تُجريها في حساباتها مباشرة عبر الأنظمة المصرفية، مثلما يعتمد نشاطها الرئيس بهذا الشأن مع تحويلات الوافدين، حيث تقوم بفتح حساب رئيس لها بأحد البنوك وتقوم من خلاله بإيداع وسحب الأموال حسب نشاطها.
ولفتت المصادر إلى أن السبب الرئيس الذي يسهم في تراكم السيولة لدى شركات الصرافة يتمثل بعملياتها اليومية، حيث لا يوجد ما يمنع العميل من دفع مبلغ حوالته نقداً، كما أن السيولة المتراكمة تختلف من شركة لأخرى، حيث أن هناك شركات تعتمد بشكل كبير على تحصيل مبالغ تحويلاتها عبر أجهزة نقاط البيع المتوافرة لديها، ما يُقلل مستويات السيولة لديها، والتي تمتص جزءاً كبيراً منها في عمليات تبادل وشراء العملة، ما يجعلها لا تواجه الحاجة الملحة لإيداع الفوائض بشكل يومي، بخلاف الشركات التي تعتمد في عملياتها على المبالغ «الكاش».
وأشارت المصادر إلى أن الجهات المحلية المعنية تتشدّد منذ فترة في مكافحة عمليات غسل الأموال بخطوات سريعة وقوية لمواجهة تداعياتها، موضحة أن تطور أدوات هذه الظاهرة استدعى مزيداً من تضييق الخناق على جميع المنافذ الممكنة لتحركات الأموال المشبوهة، ومن ضمنها التعامل بالسيولة النقدية.
وبيّنت المصادر أن بنوكاً بدت حازمة في موقفها بهذا الخصوص، منوهة إلى أن هامش الربحية يتضاءل أمام مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
