على خلفية قرار الوزيرة الفارس بوقف إجراءات إصدار تراخيص في كافة مناطق السكن الخاص
أعضاء في «البلدي»: إيقاف الاستثمار في الأندية الرياضية 3 أشهر.. من اختصاص أي جهة؟
- المدلج: الإيقاف حتى تُستكمل الدراسة
- العازمي: القرار معيب وظالم
- الحمضان: ليس حلا جذريا
فيما أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس قراراً وزارياً يقضي بإيقاف اجراءات إصدار تراخيص الاستثمار بالأندية والاتحادات واللجان الأولمبية في مناطق السكن الخاص والنموذجي إيقافاً موقتاً ولمدّة 3 أشهر تنتهي في شهر مايو المقبل، طرح عدد من أعضاء المجلس البلدي سؤالا عن الجهة المخولة بإيقاف الاستثمار لاسيما أن هناك تراخيص صدرت من البلدية تسمح لهم بمزاولة الأنشطة.
من جهته قال العضو حمدي العازمي، إن«قرار الوزيرة بوقف تراخيص المحلات في الأندية والاتحادات الرياضية معيب وظالم وغير قانوني، لا سيما أن التراخيص صدرت بناء على قانون الرياضة وقرار مجلس الوزراء».
وأكد أنه ليس من حق أي وزير وقف التراخيص والضرر بصغار المستثمرين والمشاريع الصغيرة.
من جانبه، بين العضو مشعل الحمضان، أن تعليل الوزيرة بعدم وجود دراسة فنية أمر مشابه لما حصل في موضوع جنوب القيروان الذي لم يحمل أي دراسة ومع ذلك تم الموافقة عليه من قبل الوزيرة، وبالتالي فإن هذا التبرير بعدم وجود دراسة ينتفي مع وجود سابقة حصلت أخيراً.
وأضاف، أن قرار الإيقاف المؤقت في ظاهره هو لامتصاص ردود الأفعال وليس لإيجاد حل جذري، علما أن من أعطى الضوء الأخضر لمثل هذه المزايدات بالاستثمار هي جهات حكومية من ضمنها البلدية، إضافة لذلك أن قرار الموافقة بالاستثمار لم يأت بين ليلة وضحاها بل بقرار وموافقة جهات عدة.
بدوره علق العضو حمد المدلج على قرار الوزيرة، قائلا «رسمياً تم ايقاف جميع التراخيص والاجراءات بخصوص الاستثمار في الاندية الرياضية والاتحادات حتى نستكمل الدراسة ويصدر القرار بالشكوى المقدمة والذي من شأنه حماية مناطق السكن الخاص من جشع التجار».
قرار إيقاف التراخيص
أكدت الوزيرة الفارس أن قرارها رقم 53 لسنة 2022، أنه بناء على تزايد الشكاوى الواردة بخصوص ما قد يسببه ترخيص مثل هذه الأنشطة في المناطق السكنية من ازعاج لسكان و قاطني تلك المناطق، علاوة على توجهها لطلب دراسة فنية من قبل الجهاز التنفيذي ببلدية الكويت لإيجاد بدائل للجهات الرياضية كفرص استثمارية تحقق عوائد مالية للرياضة الكويتية.
وبينت ان القرار صدر بالتزامن مع اعتراض الوزيرة د. رنا الفارس على قرار المجلس البلدي في شأن الايقاف الموقت للاستثمار وذلك لمخالفته احكام المادة 22 من قانون بلدية الكويت لعدم وجود دراسة من قبل الجهاز التنفيذي والذي على اثره اصدرت قرارها بهذا الشأن.
