المويزري يرد على استيضاح الناصر
المويزري يرد على استيضاح الناصر
رد النائب شعيب المويزري على طلب الاستيضاح المقدم من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر.
وجاء كالتالي:
وقال المويزري في رده «تجاوز الوزير حدوده الدستورية واللائحية والأعراف تجاوزا فجا لا يمكن القبول به، عندما حاول توجيه عضو مجلس الأمة في قوله «نود الإحاطة أنه مع كامل الاحترام بحق عضو مجلس الأمة في تقديم استجواب يلتزم فيه بالأحكام والضوابط المقررة لتقديمه»، مبينا أن استخدام تلك المفردات لتوجيه المستجوب لن نمررها للوزير عند صعوده المنصة، مضيف «وأيضا حاول الوزير في طلبه للاستيضاح النيل من دستورية هذا الاستجواب للتهرب من المواجهة وبالرغم من كل ذلك سنرد على طلب استيضاحه ولن نترك له أي فرصة للهروب من المساءلة السياسية».
وتابع المويزري في رده، «مع التأكيد للوزير «بأنك لست أنت الذي يضفي المشروعية على دستورية هذا الاستجواب أو سلامته وإن حديثك عن احترام المبادئ الدستورية يناقض أفعالك، ومثال على ذلك «تصويتك على تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها» مما يجعلنا نشكك في أن طلبك للاستيضاح ما هو إلا محاولة للتسويق وتعطيل محاسبتك»، فجميع المحاور الأربعة الواردة في الاستجواب واضحة ومحددة ولا لبس فيها وتتوافق مع الحدود التي رسمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، حيث انها تضمن بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي تناولتها تلك المحاور دونما تعميم أو تجهيل ودون ان يشوبها اي غموض او التباس حسب ما نصت عليه صراحة المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ونترك الحكم لممثلي الأمة الذين لا سلطان عليهم في ذلك غير ضمائرهم الحية بعد مناقشة المحاور بالجلسة المحددة وردود الوزير المستجوب وحتى لا نعطي للوزير المستجوب الفرصة التي يهدف لها بتعطيل الاستجواب ومنع نواب الأمة من ممارسة دورهم الرقابي في الحفاظ على المال العام وضمان السلامة المهنية للمنصب الوزاري التي يجب ان يلتزم بها الوزير المستجوب وهذا للأسف ما يفتقده الوزير حسب ما نرى».
وتابع «وبالرغم من كل ذلك ولمزيد من التوضيح للوزير عند اطلاعه على محاور الاستجواب نوضح التالي:
المحور الأول:
ما ورد من مخالفات وملاحظات مالية في تقارير الجهات الرقابية ومنها عدم الرد على مكاتبات ديوان المحاسبة الأمر الذي أعاق مهامه الرقابية المقررة قانونا وفقا للمادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.
المحور الثاني:
مخالفة القوانين ذات الصلة بواجبات الوزير بشأن وزارة الخارجية ووزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة له والتخبط في إصدار القرارات مما أربك العمل في تلك الجهات وتسبب في تعريض الكثير من الموظفين للظلم وضياع حقوقهم ومن هذه القرارات ما صدر في شهر يناير 2022.
المحور الثالث:
اخفاق الوزير في المحافظة على مصالح الدولة مما جرأ بعض الدول على التدخل في الشأن المحلي والاضرار بمصالح الدولة والمواطنين وعدم متابعة ما يجري في بعض سفارات دولة الكويت والتراخي في محاسبة المتسببين في الاضرار بسمعة الكويت في الخارج والاهمال في متابعة مصالح المواطنين الكويتيين في الخارج وطغيان المحسوبية على المبادئ الاساسية لدور سفارات الدولة.
المحور الرابع:
مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وعدم تنفيذ الالتزامات المقررة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الرغم من انضمام دولة الكويت الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1996.
وختاما، على الوزير عند حديثه عن احترام المبادئ الدستورية والقانونية ان يتذكر هل قام هو باحترام هذه المبادئ وتطبيقها اثناء توليه المنصب الوزاري.
ندعو الوزير لاحترام الدستور والوقوف امام ممثلي الأمة للرد على جميع محاور هذا الاستجواب وأن يثبت للشعب وممثليه أنه لم يفرط بواجباته.
وجاء كالتالي:
وقال المويزري في رده «تجاوز الوزير حدوده الدستورية واللائحية والأعراف تجاوزا فجا لا يمكن القبول به، عندما حاول توجيه عضو مجلس الأمة في قوله «نود الإحاطة أنه مع كامل الاحترام بحق عضو مجلس الأمة في تقديم استجواب يلتزم فيه بالأحكام والضوابط المقررة لتقديمه»، مبينا أن استخدام تلك المفردات لتوجيه المستجوب لن نمررها للوزير عند صعوده المنصة، مضيف «وأيضا حاول الوزير في طلبه للاستيضاح النيل من دستورية هذا الاستجواب للتهرب من المواجهة وبالرغم من كل ذلك سنرد على طلب استيضاحه ولن نترك له أي فرصة للهروب من المساءلة السياسية».
وتابع المويزري في رده، «مع التأكيد للوزير «بأنك لست أنت الذي يضفي المشروعية على دستورية هذا الاستجواب أو سلامته وإن حديثك عن احترام المبادئ الدستورية يناقض أفعالك، ومثال على ذلك «تصويتك على تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها» مما يجعلنا نشكك في أن طلبك للاستيضاح ما هو إلا محاولة للتسويق وتعطيل محاسبتك»، فجميع المحاور الأربعة الواردة في الاستجواب واضحة ومحددة ولا لبس فيها وتتوافق مع الحدود التي رسمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، حيث انها تضمن بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي تناولتها تلك المحاور دونما تعميم أو تجهيل ودون ان يشوبها اي غموض او التباس حسب ما نصت عليه صراحة المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ونترك الحكم لممثلي الأمة الذين لا سلطان عليهم في ذلك غير ضمائرهم الحية بعد مناقشة المحاور بالجلسة المحددة وردود الوزير المستجوب وحتى لا نعطي للوزير المستجوب الفرصة التي يهدف لها بتعطيل الاستجواب ومنع نواب الأمة من ممارسة دورهم الرقابي في الحفاظ على المال العام وضمان السلامة المهنية للمنصب الوزاري التي يجب ان يلتزم بها الوزير المستجوب وهذا للأسف ما يفتقده الوزير حسب ما نرى».
وتابع «وبالرغم من كل ذلك ولمزيد من التوضيح للوزير عند اطلاعه على محاور الاستجواب نوضح التالي:
المحور الأول:
ما ورد من مخالفات وملاحظات مالية في تقارير الجهات الرقابية ومنها عدم الرد على مكاتبات ديوان المحاسبة الأمر الذي أعاق مهامه الرقابية المقررة قانونا وفقا للمادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.
المحور الثاني:
مخالفة القوانين ذات الصلة بواجبات الوزير بشأن وزارة الخارجية ووزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة له والتخبط في إصدار القرارات مما أربك العمل في تلك الجهات وتسبب في تعريض الكثير من الموظفين للظلم وضياع حقوقهم ومن هذه القرارات ما صدر في شهر يناير 2022.
المحور الثالث:
اخفاق الوزير في المحافظة على مصالح الدولة مما جرأ بعض الدول على التدخل في الشأن المحلي والاضرار بمصالح الدولة والمواطنين وعدم متابعة ما يجري في بعض سفارات دولة الكويت والتراخي في محاسبة المتسببين في الاضرار بسمعة الكويت في الخارج والاهمال في متابعة مصالح المواطنين الكويتيين في الخارج وطغيان المحسوبية على المبادئ الاساسية لدور سفارات الدولة.
المحور الرابع:
مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وعدم تنفيذ الالتزامات المقررة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الرغم من انضمام دولة الكويت الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1996.
وختاما، على الوزير عند حديثه عن احترام المبادئ الدستورية والقانونية ان يتذكر هل قام هو باحترام هذه المبادئ وتطبيقها اثناء توليه المنصب الوزاري.
ندعو الوزير لاحترام الدستور والوقوف امام ممثلي الأمة للرد على جميع محاور هذا الاستجواب وأن يثبت للشعب وممثليه أنه لم يفرط بواجباته.
