البنوك الرقمية والكلاسكية... مَنْ يؤرق مَنْ محلياً؟

هل يمكن أن تتخطى البنوك الرقمية حواجز البنوك الكلاسيكية العالية في الكويت وتستحوذ مستقبلاً على حصة مؤثرة من الأعمال المصرفية والمالية، أو بمعنى آخر، في المنافسة المصرفية المرتقبة مستقبلاً بين البنوك التجارية والأخرى الرقمية الناشئة، مَنْ سيؤرق مَن؟ سؤال تبادر للذهن مباشرة بمجرد أن أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، الأسبوع الماضي بدء استقبال طلبات تأسيس البنوك الرقمية حتى نهاية يونيو المقبل.

وما يعطي هذا النقاش وجاهته التحليلية، أن البنوك الرقمية المرتقبة في الكويت قد تضطر للاستثمار بكثافة في اكتساب العملاء الأصغر سناً، إذا أرادت الحصول على حصة سوقية كبيرة، وهنا يبرز التحدي الأكبر، حيث تخطط البنوك التقليدية لإبقاء عيونها مفتوحة وبشدة على هذه الشريحة، ما يجعل الأسئلة تتدافع مصرفياً ورقابياً واستثمارياً، ولعل أولها كم بنكاً رقمياً يستوعب السوق الكويتي، وما الرهان الذي يمكن أن يقدّم عبر هذه الكيانات التقنية؟ لائحة التأسيس من حيث المبدأ، كشفت مصادر مقربة لـ«الراي» أنه قبل إعلان «المركزي» لائحة تأسيس البنوك الرقمية، تلقى 4 رغبات، أحدها مقدّمة بالتعاون بين بنك بوبيان وشركة زين للاتصالات، وذلك وفقاً للنموذج الثاني المقرّر من الناظم الرقابي، والذي سمح بموجبه بأن يقدّم بنك قائم الخدمة عن طريق طرف رقمي ثالث تحت إشرافه.

النفط مستقر مع تأثر السوق بمخاوف الطلب الأميركي وصراع الشرق الأوسط

منذ 48 دقيقة

«بيكر هيوز» و«هاليبرتون» ستنافسان على عقد لـ «نفط الكويت» بـ 100 مليون دولار

منذ 12 ساعة

ويتطلب ترخيص النموذج المقدّم من «بوبيان» و«زين» استيفاء شروط «المركزي»، ومن ضمنها الاطمئنان رقابياً لمستويات الأمن السيبراني، ما يعني عدم الحاجة للحصول على ترخيص تأسيس بنك رقمي بل مجرد موافقة رقابية.

وإلى ذلك، رجحت المصادر أن يحصل «بوبيان» و«زين» على الموافقة الرقابية على إطلاق نموذجهما الرقمي قريباً، إذا حافظا على رغبتهما المقدمة سابقاً.

أما إذا انفصل مسارهما بعد إعلان الشروط الأخيرة، وكل منهما تقدم للحصول على رخصة كاملة، فهذا بحث رقابي آخر سيستغرق مزيداً من الوقت والدراسة. أما الرغبات الثلاث الأخرى التي أبديت للناظم الرقابي «قبل إطلاق الشروط الرقابية»، فجاءت من شركة «أجيليتي» وفقاً للنموذج الأول، بطلب ترخيص عام مستقل غير مرتبط ببنك قائم، وكذلك أبدت «Ooredoo» رغبتها.

وحسب مصادر مقربة من الشركة، أبدت شركة مجموعة الأوراق المالية (رغبة شفوية)، فيما لم يتضح إذا كانت خطوتها إذا قررت المضي قدما بهذا الاتجاه أن تكون مستقلة أم بالتعاون مع بنك قائم، أخذاً بالاعتبار أن الرغبات الأربع تعدّ كأن لم تكن، حيث إنها سبقت إعلان «المركزي» عن شروط تأسيس هذه الكيانات الأسبوع الماضي، ومن ثم، سيكون على من يرغب التقدم بطلب جديد، معزز بدراسة مقنعة تعكس استيفاء المعاييرالرقابية.

يذكر أنه وفقاً للنموذج الأول الذي طرحه «المركزي» حصل بنك الكويت الوطني على ترخيص إنشاء وحدته المصرفية المستقلة تحت اسم «وياي»، علماً بأنه وفقاً لهذا النموذج يحق للبنك القائم تأسيس وحدة رقمية، قد تشاركه هويته، أو تكون مستقلة عن علامته، فيما يحق للبنك القائم وفقاً للنموذج الثالث تقديم الخدمة عن طريق وحدة رقمية تعمل بشكل مستقل.

وعودة على بدء، هل يمكن أن تتخطى البنوك الرقمية الحواجز العالية للبنوك التجارية في الكويت وتستحوذ منها على حصة مؤثرة تشعل المنافسة بينهم مستقبلاً؟

دراسات الجدوى

وفي هذا الخصوص، لفتت المصادر إلى أن الإجابة على هذا السؤال تتوقف على جدوى التي ستظهرها الدراسات التي سيقدمها المستثمرون، المهتمون خلال الأشهر القريبة المقبلة، بالتنسيق مع جهاتهم الاستشارية، والتي يفترض أن تتضمن توفير منافسة صحية، فيما يرجح ألا تتجاوز الموافقات منح رخصتين لبنكين مستقلين، فيما يتوقع ألا تتجاوز الطلبات المقدمة 10.

وقالت: «الترخيص سيكون وفقاً لأفضل الدراسات المقدمة، وما تعكسه من قيمة مضافة للسوق المحلي، وهذا سيكون مقدراً رقابياً وفقاً لقدرة وخبرة وكفاءة الجهة التي ترغب بالترخيص».

وأضافت أن هذه الترجيحات تستقيم استقامة مع احتياجات وقدرة السوق الكويتي على استيعاب النشاط، فيما يتوقع أن تحصل جميع البنوك على تراخيص لتأسيس وحدات مصرفية داخل البنك، وفقاً للنموذج الثالث أو بشكل مستقل مثال «وياي»، علماً أنه يحق لكل بنك إطلاق محفظة رقمية تستهدف شريحة ما، مثلما فعل «وربة» الذي أطلق محفظة لشريحة العمالة تحت اسم «WALLET».

ولفتت إلى أنه منذ إعلان «المركزي» شروط تأسيس البنوك الرقمية، أبدى العديد من المستثمرين المحليين والخليجيين اهتماماً واسعاً، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل حول طبيعة الاستفسارات التي ترتبت على الاهتمام المقدم منهم.

متطلبات ذكية

وأفادت المصادر بأن تحرك «المركزي» والجهات المهتمة يستهدف تعزيز الشمول المالي محلياً، بوصول الخدمات المصرفية للمناطق التي لا تحصل على خدمات مصرفية كافية من قبل البنوك الحالية وللشرائح المنقطعة مصرفياً، والتي كشفت الدراسات حاجتهم الماسة لخدمات لا يمكن أن توافرها البنوك التقليدية، ومن هنا تتعاظم فكرة البنوك الرقمية، حيث يمكن أن توافر متطلباتهم من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.

لكن في الوقت نفسه، أكدت المصادر أن البنوك المحلية شأن الخليجية مضطرة إلى الاستثمار بكثافة في الخدمات الرقمية لاكتساب العملاء الأصغر سناً إليها، إضافة إلى الوصول لمناطق جغرافية جديدة للحفاظ على حصصها السوقية، لا سيما وأن هناك شريحة عملاء واسعة كبيرة من الشباب وذوي الخبرة الكبيرة في الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية سيتدافعون نحو البنوك الرقمية.

ويزيد هذا التنبؤ تحرك البنوك القائمة نحو الاستفادة من الثورة الرقمية بأعلى معدلاتها، وسعيها لركوب الموجة التقنية، بإطلاق بنوك رقمية برخص مستقلة أو محافظ مصرفية بخدمات ذكية متخصصة، وما يغذي هذه الرؤية أن البنوك الرقمية التي أطلقت عالمياً لا تزال تواجه تحديات في منطقة الربحية والاستدامة، وفي نماذج أعمالها التي تتطور يومياً، ما يصعب وصولها إلى التوازن قريباً، مع الإشارة إلى أهمية ووزن أصحاب الثروات الذين لا يزالون يطمئنون أكثر إلى التعامل مع البنوك التقليدية.

كل هذه الاعتبارات تعطي للبنوك القائمة فرصة أكبر للمحافظة على حصصها السوقية، من خلال إعادة تموضعها مصرفياً، بإنشاء بنوك رقمية، أو بالتوسع في إطلاق المحافظ الموجهة للشرائح المنقطعة مصرفياً، مستفيدة من تزايد حضورها الرقمي الفترة الأخيرة، وإطلاقها خدمات تكنولوجية، علاوة على شبكة فروعها الخارجية التي تستطيع من خلالها تعزيز حضورها في إطلاق الخدمات الذكية، وهو التوجه الذي دفعها بالفترة الأخيرة إلى تقليل انتشار شبكة فروعها، بخلاف سلوكها المعتاد قبل تنامي الثورة الرقمية.

البنك الرقمي أحد أشكال الثورة الحديثة

البنك الرقمي عبارة عن بنك يقدم خدماته البنكية المتنوعة لعملائه عبر الشبكة البينية الإنترنت، دون الحاجة لزيارة المقرات أو الأفرع الواقعية، فيما يتيح للعملاء كافة الخدمات التي تقدمها البنوك بشكلها الكلاسيكي التقليدي، ولكن بشكل أسرع يوفر الجهد والوقت ويوفر فرصاً جيدة عدة، ففي إمكان العميل البدء في التصفح والمشاركة والحصول على الخدمة في أي وقت، ومن أي مكان يكون فيه بشرط توافر الإنترنت.

وتعتبر البنوك الرقمية أحد أشكال التطور الذي يواكب الثورة المعلوماتية والتكنولوجية الحديثة، بدافع من الاتجاه العالمي نحو الرقمنة في كل شيء، وفي كافة الخدمات.