وقفات
الرقابة الشرعية على الجمعيات التعاونية
تتميز دولة الكويت عن غيرها في مجال الجمعيات التعاونية، وبلا شك تعتبر من أنجح التجارب التعاونية حول العالم، فهي تعد الوجهة الأولى لشراء المواد الاستهلاكية، وتمثل مبيعاتها 70 في المئة من تجارة تلك القطاع في الكويت حيث بلغت مبيعات الجمعيات التعاونية أكثر من مليار دينار في عام 2021.
ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية أكثر من 75 جمعية تعاونية تقوم على الانتخاب بحسب كل منطقة، ويقوم مجلس الإدارة بالإشراف على أعمال الجمعية وإدارة أموالها واستثمارها.
وبطبيعة الحال، فإن الجمعيات التعاونية منشأة اقتصادية تقوم على المعاملات المالية بيعاً وشراءً واستثماراً وإبراماً للعقود، ما يعني حاجة الجمعية إلى العديد من المختصين في المجال الاقتصادي والإداري والقانوني والمحاسبي، وهذا ما هو موجود وحاصل بالفعل.
ولما كانت الجمعية التعاونية شركة مقفلة تتعلق بذمة المساهمين، وأن الأصل في المساهمين طلب الحلال من إدارة أموالهم وأرباحهم، وبسبب تطور العقود وتداخلها وما ينتج عنه من وجود مسائل مستجدة تحتاج إلى فحص ورقابة في مدى الالتزام بالضوابط الشرعية من متخصصين في فقه الاقتصاد الإسلامي للتأكد من سلامة جميع الأعمال والإجراءات التي تقوم بها الجمعية بأن تكون وفقاً للشريعة الإسلامية.
وهذا ما تقوم به مكاتب التدقيق الشرعي الخارجية، والتي لا تقل أهمية عن مكاتب التدقيق المحاسبي المفروضة والمعمول بها حالياً، ولا تقل أهمية عن بقية التخصصات المذكورة آنفاً.
المقترح:
ولذلك أدعو مجالس الإدارات وبالأخص التي نتوسم فيها الخير والصلاح بتطبيق ذلك المقترح، وهو الاستعانة بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجية، لتعطي مزيداً من ثقة المساهمين والمتعاملين مع إدارة الجمعية، ثم إن هذا الأمر يعتبر سُنة حسنة تحسب لأول مجلس يتم إقراره (فمن سنّ سنة حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة).
