«التقدمية»: نرفض الدعاوى المتزمتة لتقييد الحريات الشخصية وتصفية الطابع المدني للدولة
عبرت الحركة التقدمية الكويتية عن استيائها وغضبها وهي تتابع يوماً بعد يوم «قرارات حكومية تصدر ومواقف نيابية تُعلن ودعاوى قضائية يرفعها البعض ذات محتوى رجعي متشدد تسعى لفرض المزيد من القيود على الحريات الشخصية، والتدخل الفجّ في تفاصيل الحياة الخاصة للأفراد، وتكريس نمط محدد من السلوك بمعايير متزمتة والتضييق على الخيارات الخاصة للناس، والإيغال في تهميش المرأة، ومنع احتفالات وفعاليات فنية أو اجتماعية أو رياضية او ترفيهية، وحظر قنوات تلفزيونية، واعتماد الفتاوى أساساً للقرارات الحكومية، وتصفية ما تبقى من الطابع المدني للدولة».
وقالت الحركة في بيان صحافي إن هذا أصبح يشكّل واقعاً اجتماعياً بائساً ونهجاً سائداً أقرب ما يكون إلى واقع الحال والنهج المتبع في الدول الشمولية الدينية، وهو ما يتناقض مع الطبيعة المنفتحة للمجتمع الكويتي والأسس المدنية التي يقوم عليها دستور البلاد، بما في ذلك تجاوز ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور في شأن كون الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، وفرض المحاولات المتكررة لتنقيحها بحيث أصبحت المصدر الوحيد للتشريع، فيما يتم تجاهل وتهميش مصادر التشريع الأخرى، ما يمثّل انقلاباً على الأسس الدستورية المدنية التي بنيت عليها الدولة الكويتية الحديثة.
وزادت «إننا في الحركة التقدمية الكويتية، في الوقت الذي نحترم فيه المعتقدات الدينية والموروثات الاجتماعية على تنوعها، إلا أنّ هذا لا يعني استسلامنا أمام ما يجري فرضه من استغلال لهذه المعتقدات والموروثات كواقع تشريعي وكنمط شمولي مفروض لتشكيل الحياة الخاصة للناس وتقييد الحرية الشخصية، والتمهيد لمشروع الأحزاب الدينية في إقامة دولة على شاكلتها».
ودعت المواطنين والقوى الحيّة في المجتمع الكويتي إلى التصدي لهذا الواقع الذي يجري فرضه على الدولة والمجتمع والأفراد في الكويت.
