«التجارة» تحضر لشطب الشركات المساهمة... المتعثرة رأسمالياً

يبدو أن ملف الشركات المساهمة المتعثرة سيعود قريباً إلى الواجهة الرقابية مجدداً، حيث يرتقب أن يكون هناك تحرك رقابي جديد في شأن الشركات المتعثرة رأسمالياً، ما يرجح تعرض السوق إلى موجة جديدة من شطب التراخيص التجارية لشركات متعثرة، وزيادة رؤوس أموال أخرى تفادياً لتفعيل القانون في وجهها.

وفي هذا الخصوص كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن مسؤولي وزارة التجارة والصناعة، يحضرون لتفعيل نص المادة 297 من القانون رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته التي تقضي بشطب الشركات التي تتجاوز خسائرها 75 في المئة من رأس المال عن التداول.

الذهب يرتفع وسط هدوء مخاوف الشرق الأوسط

منذ ساعتين

النفط يرتفع مع استمرار التركيز على الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

هندسة البيانات

وبينت المصادر أن مسؤولي «التجارة» عقدوا في الفترة الأخيرة سلسلة اجتماعات لتفعيل هذا السلاح الرقابي الذي تم تعطيله لأكثر من 6 سنوات موضحة أن شركات متعثرة رأسمالية عدة نجحت خلال فترة الراحة الرقابية في «هندسة» بياناتها المالية، مع علم الجميع بأنها لا تمارس أي نشاط مربح، مشيرين إلى أنه سيتم شطب الشركات المدرجة التي خسرت 3 أرباع رأسمالها، ما لم تعدل رأسمالها بالحد الذي يسمح لها بالاستمرار.

وتظهر بيانات الشركات الموقوفة عن التداول أن هناك شركة واحدة ضمن قائمة الشركات التي خسرت 75 في المئة من رأسمالها، حيث يشار إليها باللون الأحمر على موقع البورصة، فيما يبين الموقع أن هناك 16 شركة خسرت أقل بقليل، حيث تتراوح خسائرها بين 50 في المئة وأقل من 75 في المئة من رأسمالها.

ولجأت «التجارة» في 2015 إلى تفعيل نص قانوني يقضي بشطب الشركات التي خسرت 75 في المئة من رأسمالها وما فوق، وذلك إذا لم تستجب لعقد جمعية عمومية، تقر من خلالها لإقرار خطة تعيد بها إطفاء خسائرها، عبر خفض رأس المال، واتخاذ قرار بالاستمرار، ورغم الزخم الذي تمتع به الإجراء وقتها إلا أن زهوته لم تدم كثيراً، حيث توقفت «التجارة» عن تفعيل هذه النص القانوني كل السنوات الماضية، ما أوجد حاجة رقابية ملحة لإعادة تفعيل النص بعد تراكم الشركات التي خسرت غالبية رؤوس أموالها.

تعقيد إجرائي

وعملياً يواجه هذا التطبيق تعقيداً إجرائياً مع آلية احتساب خسارة الـ75 في المئة من رأس المال، حيث كان القرار السابق يشير إلى أن الشركات المدرجة عامة مُطالبة باتباع التعليمات حال تجاوزت خسائرها تلك النسبة، إلا أنه لم يوضح وسائل قياس هذه الخسارة وتوقيت تطبيقها، سواءً كان ذلك وفقاً لنتائج الأعمال السنوية، أو البيانات الدورية (ربع السنوية ونصف السنوية).

يذكر أن هيئة أسواق المال كانت قد قررت من ناحيتها خلال العام 2012 إلغاء إدراج حزمة من الشركات في وقت سابق على خلفية خسارتها لأكثر من 75 في المئة من رأس المال.

وبيّنت أن هناك إجراءات تقوم بها «التجارة» منذ فترة لفرز جميع الشركات المساهمة واتخاذ ما يناسب من إجراءات وقد بدأت بمطالبة الكثير منها تقديم ميزانياتها المتأخرة مؤكدة وجود عدد كبير من الشركات التي تستحق التصفية وفق القانون.

إطفاء الخسائر

وأكدت المصادر أن «التجارة» ماضية في طريق وضع حل نهائي عن طريق التصفية أو إلغاء التراخيص للشركات التي خسرت أكثر من 75 في المئة من رأسمالها أو أكثر، خصوصاً التي تم شطبها من بنك الكويت المركزي، أو من هيئة أسواق المال، دون أن تقوم بأي خطوات عملية لإطفاء هذه الخسائر وإعادة هيكلة أمورها، مشددة على أن الوزارة لن تقف متفرجة خلال الفترة القادمة على هذا الأمر، دون أن يكون لها تحرك رسمي.

وأضافت المصادر أن «التجارة» تعمل حالياً على وضع خطة تنفيذية تحتوي على خطوات إجرائية بالنسبة للشركات التي لم تقدم بياناتها المالية خلال الفترة الزمنية المحددة، مشيرة إلى أن الدفعات التي ستشملها قرارات الإلغاء أو عقد العموميات أو أي إجراءات قانونية أخرى، ستكون وفق الترتيب الزمني المحدد، من الأقدم إلى الأحدث ممن لم تقدم بياناتها المالية، ولم تستجب لدعوات الوزارة لعقد عمومياتها وتعديل أوضاعها.

«ضبطية قضائية» على المدققين

أفادت المصادر بأن مسؤولي «التجارة» سيقومون بعمل جولات تفتشية على مكاتب مدققي الحسابات، حيث سيقومون بمراجعة ميزانيات الشركات العملاء لدى هذه المكاتب بشكل عشوائي، للتأكد من سلامة البيانات المعتمدة من قبل المدقق، وما إذا كان روعي أثناء إعدادها تطبيق المعايير المحاسبية المقررة.

وبينت أنه سيتم منح الصفة الضبطية لموظفين في قطاع الشركات للقيام بالتدقيق على مكاتب مراقبي الحسابات، موضحة أنه في حال اكتشاف مخالفات سيتم التعامل معها وفقاً للمحدد قانوناً والتي قد تشمل شطب المدقق وإحالته للنيابة، موضحة أن التفتيش في دفاتر مدققي الحسابات يشمل إمكانية أن يكون إلكترونياً، وذلك بعد وقف تسلّم الوزارة للميزانيات المدققة يدوياً.

وذكرت أنه في حال اكتشاف مخالفات سيتم إحالة المدقق المخالف إلى المجلس التأديبي، وذلك حسب المخالفة، لا سيما إذا ثبت أنه لا يوجد لدى بعض الشركات المعدة لها الميزانية أي أعمال حقيقية قائمة، أو إذا كان المرخّصون أجّروا بالفعل رخصهم للغير نظير مبلغ مالي مقطوع مقابل كل توقيع يتم استخدامه على الميزانيات المرسلة للوزارة بأسمائهم بغرض عقد جمعية عمومية سريعة أو غيره من الأسباب التي تتطلب ميزانية موقتة وفق وجهة نظر مسؤولي الشركة وقتها.