تأمين «وافدي الـ 60» يغطي 8 آلاف دينار داخل المستشفى و1500 للعيادات الخارجية و500 للأسنان
- الرسم الإجمالي 503.5 سنوياً... و300 دينار الحد الأقصى لأدوية الأمراض المزمنة
- 16 شركة مرشحة لإصدار الوثائق الأسبوع المقبل
- «وحدة التأمين» ألغت شرط أن تكون الشركة مُدرجة في بورصة الكويت
- إلغاء أي وثيقة سابقة بتواريخ وتغطيات تختلف عن الوثيقة المحددة
- حظر الوثائق الجماعية وإصدار وثيقة منفردة تتناسب مدة سريانها مع إذن العمل
- السداد حصراً عبر الدفع الإلكتروني أو التحويل البنكي أو الشيكات
- المؤمن عليه يحصل على بطاقة على غرار «عافية» تحمل جميع بياناته
أصدرت وحدة تنظيم التأمين قراراً ينظم آلية إصدار وثيقة «وافدي الستين»، حيث من المقرر أن تتوسع قائمة شركات التأمين المسموح لها، على أن يكون سعر الوثيقة 500 دينار، مقابل تغطية 10 آلاف دينار، كما سبق وانفردت بنشره «الراي» الشهر الماضي.
وتضمن القرار ملحقين، الأول يحدد الحد الأدنى للمنافع والتغطيات التأمينية لوثيقة التأمين الصحي، والثاني يتضمن نموذج شهادة التأمين.
والرسوم الإجمالية هي 503.5 دينار، مقسمة بواقع 500 للقسط السنوي للفرد و2.5 لمصاريف الوثيقة، ودينار لمصاريف الإشراف والرقابة.
وشرح الملحق الأول بالتفصيل، مجموع الحد الأقصى السنوي لكل مؤمن عليه خلال السنة التأمينية وهو 10 آلاف دينار.
ويقسم المبلغ كما يلي:
- 8 آلاف دينار منفعة الإقامة داخل المستشفى، تشمل جميع الخدمات التشخيصية وأجور الأطباء والفحوصات والأدوية والأمراض المزمنة.
- 1500 دينار منفعة العلاج في العيادات الخارجية وتشمل أجور الأطباء والفحوصات والأدوية وعمليات اليوم الواحد والفحص الروتيني للسمع والبصر لمرة واحدة بالسنة، وغيرها.
ومن ضمن هذا المبلغ، هناك 300 دينار هو الحد الأقصى لأدوية الأمراض المزمنة.
- 500 دينار لمنفعة العلاج العادي للأسنان.
ويتحمل المؤمن عليه:
- 10 في المئة (وبحد أدنى 5 دنانير) عن كل زيارة طبيب في العيادات الخارجية.
- 10 في المئة عن الفحوصات التشخيصية.
- 10 في المئة عن الأدوية.
- 10 في المئة (وبحد أدنى 5 دنانير عن كل مطالبة) عن علاج الأسنان.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن آلية إصدار وثيقة لـ«وافدي الستين» من غير الحاصلين على مؤهلات عليا، شملت نحو 16 شركة كويتية عاملة في السوق المحلي، حيث ألغى القرار الجديد شرط أن تكون الشركة مقدمة الوثيقة مدرجة في بورصة الكويت، وحدد شروطاً أخرى مختلفة.
وكشفت المصادر لـ«الراي» أن القرار، الصادر أمس، شمل أيضاً إلغاء أي وثيقة حاصل عليها «وافد الستين»، بتواريخ وتغطيات تختلف عن تواريخ وتغطيات الوثيقة التي ستكون محددة لهذه الشريحة، مشيرة إلى أنه لن يحق لحامل الوثيقة إلغاؤها إلا بموافقة الهيئة العامة للقوى العاملة.
وحظرت الوحدة شمول الوثائق الجماعية التي تصدرها الشركات لموظفيها لفئة «وافدي الستين»، ما يعني إصدار وثيقة منفردة لكل منهم، تكون مدة سريانها متناسبة مع مدة إذن العمل.
ووفقاً للقرار، سيعمل مسؤولو «التأمين» على إصدار قائمة الشركات المؤهلة للقيد في قائمة مصدري وثائق تأمين «وافدي الستين»، حيث تُدرج في القائمة الشركات المساهمة الكويتية المرخص لها من وحدة التأمين، وأن يكون لديها القدرة على إدارة المطالبات الصحية، أو أن تكون متعاقدة مع إحدى شركات إدارة مطالبات التأمين، مع استثناء الشركات المتخلفة عن سداد أحكام قضائية صادرة ضدها.
ورأت المصادر أنه، رغم إصدار القرار، فعلى الأرجح أنه سيتأخر تفعيله وإصدار أذون عمل هذه الشريحة لأيام عدة، متوقعة الانتهاء من قيد الشركات المؤهلة غداً أو ربما الخميس، ما يعني أن الربط مع «القوى العاملة» وإصدار وثائق التأمين سيكون بدءاً من بداية الأسبوع المقبل.
ولفتت إلى أن طريقة سداد قيمة الوثيقة ستقتصر على الدفع الإلكتروني أو التحويل البنكي أو الشيكات، مع عدم قبول الدفع نقداً، مشيرة إلى أن وحدة التأمين ألزمت الشركة المصدرة بمنح المؤمن عليه بطاقة على غرار «عافية» تحمل جميع بياناته وبيانات الوثيقة والشركة المختصة بإدارة المطالبة.
