نقاشات حول التفاصيل واعتراضات على «استبعاد» 30 شركة
«التأمين» يؤخر «الستين»
لا يفارق ملف «وافدي الستين» واجهة الأضواء، حيث مازال يبحث عن نهاية النفق والحل السعيد للأزمة المستمرة منذ نحو 15 شهراً.
ورغم الانفراجة الكبيرة التي حققها القرار الأخير لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بالسماح بتجديد أُذونات العمل للوافدين ممن بلغوا الستين من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة وما دون مقابل رسم مالي 250 ديناراً ووثيقة تأمين صحي، إلا أن القرار لم يسلك طريقه نحو التطبيق على أرض الواقع بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن محاولة تطبيق القرار أحدثت ربكة واسعة لدى «القوى العاملة» وشركات التأمين، بسبب غياب التفاصيل المتعلقة بالوثيقة المطلوبة من جهة، واعتراض غالبية شركات التأمين على حصر صدور الوثيقة من إحدى الشركات المدرجة في البورصة من جهة أخرى.
وأفادت المصادر أن «الشركات تعتبر قصر الوثائق على المدرجة منها يقود لتعزيز الاحتكار في قطاع التأمين، ما يخالف توجيهات قانون حماية المنافسة، حيث سيؤدي ذلك إلى استبعاد نحو 30 شركة تأمين عاملة في السوق الكويتي من المنافسة وحصر إصدار الوثيقة بـ8 مدرجة فقط».
وأوضحت أن «ثمة إشكالية أخرى تتمثل بعدم وضوح تفاصيل وثيقة التأمين الخاصة المطلوبة وحجم تغطيتها وفترة صلاحيتها، وما إذا كان يحق لأي وافد يحمل وثيقة تأمين خاص، أن يجدد إذن عمله، حتى لو كانت تغطيتها منخفضة، وقارب موعد انتهائها».
ولفتت المصادر إلى أن هذه النقاط كانت مثار نقاش في الفترة الأخيرة في اتحاد شركات التأمين، وتم نقلها إلى «القوى العاملة»، مبينة أن الطرفين سيعقدان اجتماعات متواصلة لمناقشة كل المسائل الفنية، التي يتعين توضيحها وصدورها رسمياً لضمان انسيابية إصدار وثائق التأمين لـ«وافدي الستين» وأذونات عملهم.
