اجتهادات
التصنيف الائتماني والبرميل فوق التسعين!
أعلنت وكالة فيتش الخميس الماضي، عن تخفيض التصنيف الائتماني لدولة الكويت، وأشارت إلى أن هذا الانخفاض في التصنيف (يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار والتي تعوق معالجة التحديات الهيكلية)!
وبالتوازي، سعر برميل النفط الكويتي يتجاوز التسعين دولاراً للمرة الأولى منذ سنوات عديدة مضت، والأصول السيادية الخارجية للكويت تشكل 500 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، والذي يعد الأعلى بين جميع دول العالم، واحتياطاتنا المالية مطمئنة! فلماذا هذا التخفيض في التصنيف الائتماني للكويت، أو كما قال صديقي بومحمد (مخفضين تصنيفنا الائتماني وبرميل النفط فوق التسعين!)؟
الجوب باختصار، التصنيف لا يعكس الحالة المالية للدولة، ولكنه يؤكد وبما لا يدعو مجالاً للشك ضعف السياسة المالية والاقتصادية للكويت، والتي يعلمها ويعيها المواطن البسيط قبل المسؤول، فالمنهجية الحكومية على ما هي عليه في إدارة الملف الاقتصادي وأفاق الإصلاح أضحت شبه مستحيلة في ظل الصدام المستمر بين المجلس والحكومة!
لم نتعظ من الانخفاض الأخير في أسعار النفط، ولم نبحث عن مصادر بديلة أخرى للدخل، ولم نقر قوانين تشجع الاستثمار والتمويل، ولم نتبن أفكاراً ومشاريعاً خلاقة تعين الدولة على تنويع مداخيلها، والأهم من ذلك تغطية النسبة الأكبر من ميزانية الدولة، وهو بند الرواتب الذي سيتضخم مستقبلاً بسبب دخول أعداد كبيرة من الشباب الكويتي حديث التخرج لسوق العمل، دون أن يجد أي أحد منهم ما يدفعه للعمل بالقطاع الخاص أو بالعمل الحر!
ربما نكون قد تجاوزنا الانخفاضات السابقة في أسعار النفط، إلا أنه قد لا يكون كذلك في المرات المقبلة! لأتساءل، لماذا لا يُفكر في إنشاء مشاريع اقتصادية ضخمة وفي جلب رؤوس أموال أجنبية، وفي الاستثمار الداخلي في السياحة والصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي ساهمت في دفع عجلة اقتصاديات الدول الأخرى، وجعلت منها كياناً اقتصادياً منافساً بين دول العالم! والبعض منها قد بنى ذلك من لا شيء سوى اتباع التفكير السليم والمنهجية الصحيحة في إدارة السياسة الاقتصادية والمالية لتلك الدول!
كم كنت أتمنى أن يكون الانخفاض السابق في أسعار النفط جرس إنذار حقيقي لحكوماتنا المتعاقبة، ولكن لا عيناً رأت ولا أذناً سمعت، لتستمر في ممارسة سياسة (النفس الطويل) التي لن تجدي نفعاً في المستقبل! ويبدو أن الحال كذلك مع نوابنا الكرام، فالزيادة الأخيرة دفعت أحدهم للتصريح بأن هذه الزيادة تقضي بإقرار مزايا مالية فورية للمواطنين، بدلاً من حث الحكومة على معالجة مكامن الخلل في ميزانيتها المالية! وعلى انخفاض جديد لأسعار النفط نلقاكم! والله من وراء القصد!
