No Script

سعود بوصليب يسأل وزير المالية عن تعارض قانوني الجهتين

مخاوف من عثرات قانونية تواجه إحالة عقود أملاك الدولة إلى «الشراكة»

سعود بوصليب
سعود بوصليب
تصغير
تكبير

رغم الاستحسان الواسع الذي لاقاه قرار وزير المالية عبدالوهاب الرشيد بخصوص إيقاف تجديد عقود أملاك الدولة المتعاقد عليها بنظام «B.O.T» وإحالتها إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلا أنه بعد أيام قليلة من صدوره يواجه تشكيكاً قانونياً ونيابياً حول سلامة الإجراء.

وفي هذا الخصوص، أكدت مصادر قانونية لـ«الراي» أن «المضي قدماً بالإجراء دون تعديله وفقاً لمقتضيات القانون ستمكن المستثمرين أصحاب المشاريع التي ستتم إحالتها إلى هيئة الشراكة من طلب تعويضات كبيرة، ستشكل ضغوطاً غير مستحقة على الخزينة العامة».

وبينت المصادر أن «المخاوف القانونية في هذا الشأن قائمة على أساس أن مشاريع عقود أملاك الدولة المتعاقد عليها «B.O.T» موقعة بنظام القانون 105 لسنة 1980، ومن ثم تكون إحالتها وفقاً لقانون هيئة الشراكة عرضة للطعن قضائياً»، منوهة إلى أن «ما يعزز هذه المخاوف أنه تم تجديد مشاريع وفقاً لهذه الصيغة، ما يدفع مستثمرو العقارات التجارية والخدمية التي تمتلكها الدولة للاعتراض على انتقال مشاريعهم من «المالية» إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص قضائياً وطلب المعاملة بالمثل، ما لم تعالج أوضاعهم وفقاً للقانون الذي تعاقدوا بناء عليه».

وأضافت أن هناك مخاوف أيضاً تتعلق بمدى سلامة أن تصدر «اللجنة العليا للشراكة» مثل هذا القرار قبل أن يصدر لها مرسوم بتشكيلها، إلا أن مصادر أخرى أفادت بأن اللجنة لا تحتاج لمرسوم جديد باعتبار أن مرسومها صادر بناء على صفات أعضائها وليس أسمائهم.

وعلى صعيد متصل، وجه النائب سعود بوصليب سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية سأل فيه عن: أوجه التعارض بين قانون هيئة الشراكة وقانون أملاك الدولة رقم 105/ 1980، وكيفية فض التشابك بين قانون هيئة الشراكة وقانون أملاك الدولة.

وطلب تزويده بالرأي القانوني الذي تم إرساله من قبل وزارة المالية الى هيئة الشراكة قبل الاجتماع الذي أقر فيه التغيير خلال شهر يناير 2022، والآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للقرار، وتأثيره على المراكز القانونية القائمة، التي تمت مراجعتها من قبل لجنة الشراكة قبل صدور قرارها الأخير.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي