No Script

رسوم إذن العمل 250 ديناراً مع تأمين صحي شامل

«أزمة الستين»... فُرجت

تصغير
تكبير

- 3 فئات مستثناة: أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين والفلسطينيون من حملة الوثائق
- التأمين غير قابل للإلغاء ومن إحدى شركات التأمين المُدرجة في بورصة الكويت
- جمال الجلاوي: القرار سيُطبّق لمدة عام يُراجع خلال هذه الفترة وفقاً لأوضاع السوق
- محمد الصقر:
- صادق الثناء إلى سمو ولي العهد لدوره الكبير في إعادة النظر بالقرار
- اختلاف الاجتهادات في قضايا الإصلاح والتنمية أمر طبيعي
- المهم أن يكون الاحتكام دائماً للمصلحة العامة وعلى أسس الدراسة والحوار
- «قرار الستين» تجربة لها دروسها وعلينا التعاون في القضاء على تجارة الإقامات

وأخيراً بعد طول انتظار وأشهر طويلة من الشد والجذب وقلق عاشه آلاف الوافدين، حسم وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، ما يُعرف بأزمة «قرار الستين»، عبر إقرار إصدار أذونات العمل للمقيمين الذين بلغوا الـ60 عاماً ولا يمتلكون شهادات جامعية، مقابل رسم قدره 250 ديناراً، مع تأمين صحي شامل غير قابل للإلغاء، من إحدى شركات التأمين المدرجة في بورصة الكويت.

القرار الذي لاقى ارتياحاً واسعاً لدى الوافدين المشمولين به الذين تُقدر أعدادهم بنحو 54 ألفاً، يُعد «تجربة ينبغي الاستفادة من دروسها»، وفق ما أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر الذي شدّد على ضرورة توحيد الجهود للقضاء على تجارة الإقامات.

وأوضح الجلاوي، في تصريح صحافي، أن القرار الذي يشمل العمالة الوافدة، ممَنْ بلغ عمر الستين عاماً فما فوق، من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون، وما يُعادلها من شهادات، يتضمّن بعض الفئات المستثناة، والمتمثلة بأزواج وأبناء الكويتيات، وزوجات الكويتيين، إضافة إلى الفلسطينيين من حملة الوثائق، مع مراعاة الهيئة للجوانب الاجتماعية.

وأفاد أن القرار سيطبّق لمدة عام على أن تتم مراجعته خلال هذه الفترة، وفقاً لأوضاع سوق العمل وما يترتب عليه في ضوء الدراسات التي سيتم إجراؤها في هذا الشأن.

وبيّن أن معطيات سوق العمل سيتم النظر إليها مجدداً في أحكام القرار والضوابط التي يمكن إقرارها في هذا الصدد.

من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن تفاصيل القرار، موضحة أنه صدر عقب اجتماع لمجلس إدارتها، أمس، برئاسة الجلاوي.

من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر، في بيان، أن «اختلاف الاجتهادات في قضايا الإصلاح والتنمية أمر طبيعي، لكن المهم أن يكون الاحتكام دائماً للمصلحة العامة وعلى أسس الدراسة والحوار والمشاركة»، مضيفاً «والآن أصبح قرار الستين تجربة لها دروسها، وعلينا أن نتعاون جميعاً في السعي للقضاء على تجارة الإقامات».

واستذكر مواقف ومؤتمرات ومذكرات «الغرفة» في شأن أهمية وضرورة معالجة الاختلال الكبير والخطير في هيكل القوة العاملة والتركيبة السكانية في الكويت.

وأضاف أن «هذه المعالجة، برأي الغرفة، وكما جاء في خطط التنمية المتعاقبة، يجب أن تكون من خلال خطة متكاملة طويلة المدى، وذات تشريعات وإجراءات مواكبة وداعمة ومتدرجة، تستند إلى احتياجات سوق العمل، وتُعزّز تنافسية الكويت وأمنها المجتمعي، وهذا ما تعمل عليه الكويت الآن حكومة ومجلساً في ضوء القانون الذي صدر نهاية العام 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية».

وقال الصقر: «كما نلقي بالمسؤولية على كتف مَنْ يحملها، يجب علينا أن ننسب الفضل إلى أهله، أقول هذا، لأرفع صادق الثناء والتقدير إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، الذي كان لاهتمامه الكبير ومتابعته المستمرة الدور المحرّك والمؤثر في إعادة النظر بقرار الهيئة العامة للقوى العاملة (520/2020)، والذي جرى التعارف على تسميته قرار الستين».

كما توجّه الصقر بالشكر إلى كل من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الذي تعامل بأناة وسعة صدر مع كل ما أثاره القرار من وجهات نظر، وما اقتضاه تعديله من مراجعات وإجراءات، ووزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الجلاوي، لحرصه على حسم الموضوع بسرعة، بما يتّفق مع مصلحة الكويت واقتصادها، وينسجم مع عدالة وإنسانية مواقفها، خاصة أن فرص العمل التي تأثرت بـ «قرار الستين» لا تجتذب العمالة الوطنية في الوقت الراهن على الأقل.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي