الإسكان والعقار البرلمانية ترفع تقريرها لجلسة الغد الخاصة: زيادة رأس مال «الإئتمان» بـ 750 مليون دينار
رفعت لجنة الإسكان والعقار البرلمانية تقريرها الذي سيتم عرضه في جلسة مجلس الأمة الخاصة غدا ويتضمن الاقتراح بقانون زيـادة رأس مـال بنـك الائتمان الكـويتي بمقـدار ســبعمائة وخمسـون مليـون دينـار كــويتي (750.000.000) ليصـبح رأسمـال البنـك ثلاثـة آلاف وسبعمائة وخمسـون مليـون دينـار كــويتي (3.750.000.000) بحيـث تغطـى الزيـادة مـن الاحتياطي العـام للصـندوق الكـويتي للتنمية الاقتصادية العربيـة ويلتـزم الصندوق بأدائهـا للبنـك مـتـى طلب ذلك، وذلـك نـظـراً لـكـون الأسر الكويتية أولـى بـالملاءة المالية للصندوق من الدول الأخرى.
ويهـدف الاقتــراح - كمـا ورد بمذكرتـه الإيضاحية - إلـى الإسـراع فـي حـل وتخفيـف حـدة الازمـة الاسكانية المتمثلـة فـي عـدم توفر السيولة اللازمـة فـي بنـك الانتمـان لتمويـل قـروض الوحـدات السكنية فـي المـدن الاسـكانية الجديدة.
ووافقت الحكومة على الاقتراح بزيادة رأس مال الائتمان، وقد أكد وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن الاقتراح المشار إليه سوف يساهم بشكل موقت بحل المشكلات الاسكانية العالقة باعتباره حل قصير المدى، كما تعهـد الـوزير بتقديم قـرارات سوف تساهم بحل المشكلات الاسكانية العالقة، بجلسة مجلس الأمة المقرر عقدها بتاريخ 25 يناير 2022م.
من جانبه، أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية موافقة الصندوق على التعديل المشار إليـه فـي الاقتراح مع تعديل مبلغ الزيادة بحيث يكون ثلاثمائة مليون دينار كويتي فقط.
وأكد مدير عام بنك الائتمان الكويتي على موافقة البنك على الاقتراح بقانون المشار إليه بزيادة رأس مال البنك لحل المشكلات الاسكانية العالقة، كما أكد على ضرورة إبقاء النص الخاص بتخصيص خمسمائة مليون دينار كويتي من رأس مال البنك لتغطية أحكام كل من (مادة 28 مكررا) و (مادة 28 مكررا أ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.
وأشار تقرير اللجنة الإسكانية إلى أنه «بناءً على ما سبق وبعد الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، أكدت اللجنـة ضـرورة إقرار هذا المقترح كونه يساهم في تسريع حل بعض المشكلات الإسكانية العالقة في الوقت الحالي وهو الهدف الذي تسعى إليه اللجنة منذ تشكيلها».
رأت اللجنة بأن «يتم تعديل نص المادة (6) كاملاً بدلاً عن تعديل الفقرة الأولى فقط، كما أبدت اللجنة تحفظها برغبتها بالموافقة على زيادة رأس مال بنك الائتمان كما ورد بالاقتراح وهو سبعمائة وخمسون مليون دينار كويتي بحيث يصبح رأس مال بنك الائتمـان الكـويتي ثلاثـة آلاف وسبعمائة وخمسـون مليـون دينـار كــويتي (3.750.000.000)، ولكن نظراً لعدم موافقة الحكومة على هذا المبلغ وافقت اللجنة على المبلغ الذي تم اقتراحه من قبل الحكومة وهو ثلاثمائة مليون دينار كويتي فقط، مع تعهد وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار بتقديم قرارات سوف تساهم بحل المشكلات الاسكانية العالقة بجلسة مجلس الأمة المقرر عقدها بتاريخ 25 يناير 2022م، رغبـة مـن اللجنـة فـي التعـاون مع الحكومـة لـحـل بـعـض المشكلات المتعلقة في القضية الإسكانية».
وبعـد المناقشـة وتبادل الآراء، انتهـت اللجنـة بإجمـاع آراء أعضـائها الحاضرين إلـى «الموافقة بعد التعديل على الاقتراح بقانون على النحو الوارد بالجدول المقارن. وتقدم اللجنة تقريرها للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بصدده».
