الخليفة يستفسر عن 10 مستشارين مصريين معارين لإدارة الفتوى والتشريع
وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للاستفسار عن المستشارين المصريين المعارين لإدارة الفتوى والتشريع.
وقال: "تنص الفقرة الثانية من المادة 26 من الدستور «ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.» بالإشارة إلى قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، إلا أن إدارة الفتوى والتشريع قامت باستعارة 10 مستشارين من جمهورية مصر العربية للعمل بالإدارة بشرط الالتزام بكل الأعباء المالية المترتبة على هذه الإعارة"، سائلا: هل تم الإعلان لهذه الوظيفة لشغلها من الكويتيين حملة شهادة - الدكتوراه والماجستير في التخصصات القانونية المختلفة؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، تزويدي بصورة ضوئية من الإعلان. وإذا كان الجواب بالنفي، ما سبب عدم الإعلان لهذه الوظيفة؟"
وأضاف: "هل تم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لأخذ الموافقة على الإعارة؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، تزويدي بصورة ضوئية من موافقة الديوان. وإذا كان الجواب بالنفي، ما سبب عدم مخاطبة الديوان؟ مع بیان الراتب الشهري لكل منهم على حده مع بيان المكافآت المالية - والمزايا الأخرى ونوعها؟ وطبيعة الأعمال المنوطة بالمستشارين المستعان بهم، مع بيان - السيرة الذاتية لكل منهم؟ وما مدى صحة حجز 50 غرفة في فندق رويال بنيد القار لمدة سنة - من تاريخ وصول المستشارين للبلاد لهم ولعوائلهم؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، بيان القيمة الإجمالية لهذه الغرف؟"
