الجلسة الإسكانية الخاصة غداً تحمل حلولاً حكومية لقضية التمويل
زيادة رأسمال «الائتمان»... البشرى الثلاثاء
ما بين جلسة خاصة «طارت» وأخرى تعقد غداً، وثالثة قدم طلبها للانعقاد يوم الأحد المقبل، يعيش مجلس الأمة زحمة جلسات خاصة، قد تلقي بظلالها على جلساته العادية، مع تسابق النواب لتضمين طلباتهم قضايا شعبية وتحفظ الحكومة على عدم التنسيق معها بخصوص بعض الجلسات.
ومن بين كم الجلسات الخاصة الكبير، يضيء أمل لأصحاب الطلبات الإسكانية، من خلال جلسة يوم غد المخصصة للقضية الإسكانية، حيث جاءت البشرى من لجنة الإسكان البرلمانية التي عقدت اجتماعاً أمس، أكدت فيه الحكومة عبر ممثليها موافقتها على زيادة رأسمال بنك الائتمان بما يمكنه من تأمين التمويل اللازم لأصحاب الطلبات الذين تم تخصيص قسائم لهم. وربما تمحو فعاليات جلسة غد ما حدث في جلسة أمس التي لم تحضرها الحكومة بحجة مضمونها المتعلق ببسط سلطة القضاء على سحب الجنسية، وهو ما أدى لاستياء عدد من النواب.
وفي خطوة استباقية لجلسة غد عقدت اللجنة الإسكانية البرلمانية اجتماعاً تحضيرياً، ضم إلى أعضاء اللجنة وزير المالية ومدير صندوق التنمية ومدير بنك الائتمان. وعقب الاجتماع أعلن رئيس اللجنة النائب فايز الجمهور موافقة الحكومة زيادة رأسمال بنك الائتمان، وقال إن الحكومة تعهدت بالتعاون والموافقة على الاقتراح الذي سيعرض في الجلسة، بالإضافة إلى بعض القرارات الحكومية التي سيعرضها وزير المالية في الجلسة الخاصة والتي من شأنها زيادة سيولة بنك الائتمان.
وفي هذا الخصوص، وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة لعقد جلسة خاصة علنية غداً الثلاثاء طبقاً للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تناقش التقرير الثامن للجنة الإسكان، في شأن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون 30 /1965 في شأن إنشاء بنك الائتمان.
