إسرائيل تطوّر كاميرات للتعرف على الوجوه

يبدو أن مهمة الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي داني تيرزا، الذي شارك في تخطيط الجدار الأمني المثير للجدل في الضفة الغربية المحتلة، لم تنته بعد، إذ إنه يعمل على تطوير أداة أمنية تقنية جديدة لا إسمنت فيها، من خلال كاميرا تسمح بالتعرف فوراً على الأشخاص بين الحشود حتى لو كانوا يضعون أقنعة أو مستحضرات التجميل أو متخفين.

فشركة تيرزا «يوزموت» تعمل على تطوير كاميرات للجسم قادرة على التعرف على الوجوه يمكن أن تساعد عناصر الشرطة على مسح الحشود واكتشاف المشتبه بهم في الوقت اللازم.

كندا تخصص أكثر من مليوني دولار لصناعة المسيرات الأوكرانية

منذ دقيقة

روسيا تهاجم خطوط سكك حديدية في أوكرانيا لتعطيل إمدادات الأسلحة الأميركية

منذ ساعة

لكن تثير مثل هذه التقنيات جدلاً واسعاً في العالم خصوصاً في ما يتعلق بقانونيتها، ما تسبب بتراجع شركات تكنولوجيا أميركية عملاقة عن توفير مثل هذه الأدوات للشرطة بسبب قيود تتعلق بالخصوصية.

أما تيرزا وغيره من المؤيدين للفكرة فيشيدون بقدرتها على تعقب المجرمين أو المفقودين.

نمو متصاعد

وقال تيرزا (63 عاماً) خلال مقابلة مع «فرانس برس» في منزله في مستوطنة كفار أدوميم في الضفة «ستعرف الشرطة من تواجه».

وأضاف أنه أبرم شراكة مع شركة «كورسايت إيه آي» ومقرها تل أبيب لتطوير كاميرا تسمح بالتعرف فوراً على الأشخاص بين الحشود حتى لو كانوا يضعون أقنعة أو مستحضرات التجميل أو متخفين.

ولم يؤكد الرئيس التنفيذي لشركة «كورسايت» روب واتس الاتفاق، لكنه صرح بأن شركته تعمل مع نحو 230 عميلاً في «كل قارة» قاموا بدورهم بتطوير برامج قوية للتعرف على الوجه مرتبطة بالكاميرا، ومن هؤلاء الشرطة الأسترالية والبريطانية.

وتشير أرقام شركة «موردور إنتلجنس» المزودة لأبحاث السوق إلى أن قيمة صناعة تقنيات التعرف على الوجه بلغت 3.7 مليون دولار في 2020، متوقعة نمواً متصاعداً قد يصل إلى 11.6 مليون دولار بحلول 2026.

وكان كل من موقع «فيسبوك» و«مايكروسوفت» و«أمازون» و«أي بي إم» و«غوغل» أعلن عن تجميد موقت أو ربما دائم لبيع برمجيات التعرف على الوجه إلى الجهات الرسمية.

وفي ديسمبر الماضي، أمرت فرنسا شركة «كلير فيو أيه آي» ومقرها الولايات المتحدة بحذف بيانات عن مواطنيها.

وذكرت أن الشركة الأميركية انتهكت الخصوصية عندما قامت ببناء قاعدة بيانات للتعرف على الوجوه مستخدمة صور «محملة» من شبكة الإنترنت.

ويعتقد واتس أن تصرفات «كلير فيو» كانت «مثيرة للاشمئزاز»، مشيراً إلى أن «كورسايت» لا تبيع الصين أو روسيا أو ميانمار بسبب «حقوق الإنسان»، ومؤكداً أن «ما نريد القيام به يتمحور حول تعزيز تقنية التعرف على الوجه كأداة من أجل الخير».

سجل من الانتهاكات

وتبلغ قيمة «كورسايت» السوقية المقدرة بنحو 55 مليون دولار، بينما يتوقع واتس أن ترتفع إلى 250 مليوناً مع نهاية العام الجاري.

وتواجه التكنولوجيا الإسرائيلية الأمنية عموماً انتقادات عدة على خلفية برامجها التي تتهم بانتهاكها للخصوصية.

وأعلن القضاء الإسرائيلي مساء الخميس، فتح تحقيق في استخدام الشرطة برنامج التجسّس «بيغاسوس» الذي تطوره شركة «إن إس أو»، بعد ورود معلومات في هذا الإطار في الصحافة المحلّية.

وفي نوفمبر 2021 أدرجت السلطات الأميركية شركة «إن إس أو» على القائمة السوداء بعد اتهامها بالتجسس على الهواتف المحمولة من دون إذن أصحابها.

كما رفعت شركتا «فيسبوك» و«آبل»، دعوى قضائية ضد الشركة التي أسسها ضباط إسرائيليين قدامى، بعد اكتشاف برنامج تجسس خاص بها على هواتف معارضين وصحافيين في كل أنحاء العالم.

وفي الأراضي الفلسطينية، كشفت مجموعات حقوقية في نوفمبر الماضي أن السلطات الإسرائيلية اخترقت عبر «بيغاسوس» الهواتف الذكية لستة ناشطين فلسطينيين.

رغم ذلك، تتمسك الشركة بالتزام برنامجها بقواعد التصدير الخاصة بوزارة الدفاع.

كما وتلقى التقينات الإسرائيلية للتعرف على الوجه، الانتقادات أيضاً.

ففي نوفمبر الماضي أيضاً، أكد جنود إسرائيليون سابقون أنهم التقطوا صورا لآلاف الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوب الضفة بهدف بناء قاعدة بيانات للتعرف على الوجوه، ومع ذلك تقوم الشركة بتسويق تقنياتها للجهات الرسمية.

وقال ناطق باسم الشركة لـ«فرانس برس» إن برنامجها يستخدم على الحواجز التي تفصل بين إسرائيل والضفة، حيث يمر العمال الفلسطينيون إلى الدولة العبرية.

«هيمنة» و«سيطرة»

ويوضح واتس أنه في إسرائيل «لدينا عدد من العقود الحكومية» لكنه رفض تحديد هويتها.

ويشيد تيرزا بدور التقنية الإسرائيلية على الحواجز، ويقول إن «الفكرة الأساسية هي التقليل من الاحتكاك بين الجنود والناس على الأرض».

ويعتبر الناشط الفلسطيني في مجال الحقوق الرقمية نديم ناشف، أن استخدام إسرائيل لهذه التقنية تحديداً كان جزءاً من احتلال متطور و«هيمنة» أقل على المساحات المادية و«سيطرة» أكبر على الفلسطينيين باستخدام التكنولوجيا الفائقة.

وفي العام 2002 كان تيرزا ضابطاً في الجيش، وأوكلت إليه مهمة تصميم جدار أمني للحد من الهجمات الفلسطينية خلال الانتفاضة الشعبية الثانية، حيث اعتبره الفلسطينيون رمزاً «للفصل العنصري».

ويتألف الجدار من مقاطع خرسانية شاهقة وسياج حديد في بعض مقاطعه التي تمتد إلى نحو 500 كيلومتراً على طول الحدود بين الجانبين.

ويقول الفلسطينيون إن بناءه استحوذ على نحو 10 في المئة من أراضيهم في الضفة، كما قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونيته.

لكن الضابط الإسرائيلي السابق يرى أن الجدار أعاد تشكيل النزاع، مضيفاً «حتى بناء الجدار اعتقد كثيرون أنه لا يمكن الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين».

ويتوقع تيرزا أن يقدم منتجه النهائي خلال عام، ولديه أمل مع بعض التردد بأن يسوقه للسلطات الرسمية في الولايات المتحدة والمكسيك، مضيفاً «كانوا مهتمين جداً ولكن الجميع يؤكد على ضرورة مراجعة القوانين» ويعتقد أن ذلك «ليس بعيداً جداً».