«جمعية النزاهة»: ندعم جميع الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها وزير الدفاع
أكدت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية اطمئنانها لجميع «الإجراءات الإصلاحية وجهود مكافحة الفساد التي اتخذها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي وبالذات ما يتعلق بصفقة اليوروفايتر والملاحظات السابقة لديوان المحاسبة التي أُحيلت جميعها الى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد منذ تولي وزير الدفاع المسؤولية».
واعتبرت في بيان لها أن الإجراءات الحازمة التي اتخذتها وزارة الدفاع بقيادة وزير الدفاع العلي تؤكد المضي قدما على نهج وزير الدفاع الأسبق المغفور له الشيخ ناصر الصباح واستكمال لجهوده في الملفات التي تعامل معها، وتدعو الجمعية الجميع وخاصة السلطة التشريعية لدعم تلك الإجراءات الإصلاحية ودعم جهود مكافحة الفساد التي تقوم بها وزارة الدفاع.
وقالت «تابعت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية الاستجواب المقدم للوزير وراجعت كل الردود على نقاط الاستجواب المتعلقة في النزاهة ومكافحة الفساد وما تضمن من كشف لجهود الوزير في تعزيز النزاهة والمسائلة التي جمعيها محل ارتياح وتقدير من المجتمع المدني، حيث تلخصت أهم الاجراءات الإصلاحية التي قام بها على النحو التالي»:
1) تصدى الوزير لجميع ملاحظات ديوان المحاسبة السابقة مع إحالة بعض الملاحظات للتحقيق.
2) متابعة الوزير لنتائج لجنة التحقيق في شأن صفقة اليوروفايتر والتي أحيلت للنيابة العامة في 21 يناير 2020.
3) إلحاق الوزير كتاب للنيابة العامة حول نتائج لجنة التحقيق في شأن صفقة اليوروفايتر في 16 يونيو 2021.
4) إحالة الوزير التقرير النهائي للجنة التحقيق في شأن صفقة اليوروفايتر يتضمن جميع الشبهات إلى هيئة مكافحة الفساد كما قام بإصدار كتاب آخر لهيئة مكافحة الفساد للمتابعة بتاريخ 2 سبتمبر 2021.
5) تشكيل الوزير فرق عمل وزارية لتسوية أرصدة العهد و الأمانات بالوزارة كما تمت تسوية مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة خلال أشهر محدودة.
6) تعتبر وزارة الدفاع في عهد الوزير الحالي الأكثر إنجازاً من بين جميع الوزارات في تسوية أرصدة العهد كما يعتبر حساب العهد الان هو الأقل في تاريخ الوزارة.
7) تنازل وزارة الدفاع عن أراضي لوزارات الأخرى يحقق المصلحة العامة في الانتفاع من هذه الأراضي بالذات قرار الوزارة الموافقة على التنازل عن أرض المعسكر في منطقة سعد العبدالله لصالح مؤسسة الرعاية السكنية الذي يمثل مبادرة مقدرة من وزارة الدفاع لصالح المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية.
وخلصت إلى دعمها لجميع الإجراءات التي اتخذها العلي، مطالبة هيئة مكافحة الفساد بسرعة استكمال تحقيقاتها في الملفات التي قدمها الوزير للهيئة، وإحالة من تثبت عليه الإدانة الي النيابة العامة».
